لماذا وإلى أين ؟

من البرلمان.. ميداوي ينفي اتهامه بعرقلة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الميداوي، الاتهامات المُوجهة له، والمتمثلة في عرقلة إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي يضم العديد من الامتيازات الجديدة.

واعتبر الميداوي في رده في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، على سؤال تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة التعليم العالي لم ترفض يوما الحوار القطاعي أبدا، مع العلم أنه بالإمكان توقيف المشروع برمته، لدراسته من جديد كونه مشروع سابق صادر عن وزير التعليم العالي السابق، ولكن الالتزام بتحسين وضعية موظفي التعليم العالي بكل ملفاتهم دفع لمتابعة مشروع النظام الأساسي، وإنما تسريع مسطرة تنزيله، إذ ما لم يُعمل في سنتين تم عمله في ثلاث أشهر فقط، وتم إيداعه في القنوات الخاصة به.

وفيما يخص اتهامات رفض الحوار مع ممثلي السديتي حسب ما جاء في السؤال الشفوي، شدد الميداوي على أن وزارة التعليم العالي هي من دعت للاجتماع الأخيرة الذي عرف نوعا من التشنج المأسوف عليه، لأن الوزارة الوصية لم تقم بشيء يدعو للتوتر، خاصة وأن النقاش حوله تم دائما طيلة الأشهر السابقة مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، مع ضرورة الاحترام والتعاضد المتبادل بين جل الأطراف”.

وأكدت مداخلة وزير التعليم العالي أن مكانة أطر وإداريي وتقنيي قناعة أكاديمية كونية راسخة، كونهم عامل استراتيجي وأساسي في نجاح المنظومة، فالانتباه للموارد البشرية لوزارة التعليم العالي مبدأ أساسي جوهري، مشيرا لضرورة “التدرج في مسطرة اعتماد مشروع النظام الأساسي، كونه إجراء مسطري قانوني”

يُذكر أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد بادرت لخوض احتجاجات وإضرابات واسعة، احتجاجا على تأخر صدور مسودة النظام الأساسي المتفق حولها، وصلت حد تنظيم إنزال وطني حاشد أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 18 يونيو.

وبدأ التوتر الحاد يتسرب لقطاع التعليم العالي بالمغرب، منذ يوم الجمعة 13 يونيو 2025 لما تعثر انعقاد الحوار القطاعي بين النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية CDT، وبين الوزارة الوصية، بعد رفض الأخيرة طلب الكونفدرالية الديمقراطية الحوار بشكل منفرد، مشددة على ضرورة الحوار بشكل جماعي بين النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية UGTM وفرع التعليم العالي للنقابة الوطنية للتعليم FDT) وبين الوزارة الوصية، هو ما رفضه رفاق عبد الحق الحيسان.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

3 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
مواطن
المعلق(ة)
25 يونيو 2025 07:47

ليخبرنا السيد الوزير بصراحة ودون لغة خشب أين وصل مشروع النظام الأساسي وماهي المدة الزمنية لإخراجه اما ان يقول في مساره العادي دون التحديد فهذا نوع من الإجابة المبهمة للهروب عن قول واقع الحال.اما مقارنته المدة الزمنية بإخارج تعديل نظام الأساسي الأساتذة الباحثين اثر الحوارالذي فتح معهم فإن تعديل نظامهم لم يتطلب سنوات كما حال موظفين الاداريين والتقنيين وعندما اتفق بين الوزارة ونقابة الأساتذة على التعديلات مباشرة تم توقيع الاتفاق بحضور رئيس الحكومة وزير المالية.اما واقع الحال لمشروع النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين والتقنيين فقد تم الاتفاق مع الوزارة ولكن وضع في رفوف الحكومة للإنتظار إلى ما لا نهاية.

الياس عمراني
المعلق(ة)
25 يونيو 2025 01:18

كنا نعتقد ان السيد الوزارة سيعطي أملا لموظفي التعليم العالي بالافراج عن نظامهم الاساسي في أجل معقول، لكن زاد الطين بلة وسرب شعورا دفينا تجاه الاطر الإدارية بنظرة دونية اكتشفت في قبة مجلس المستشارين.. الله الله يا وزير كرامتنا خط أحمر والموظف ليس banc de rouche

مواطن
المعلق(ة)
24 يونيو 2025 19:15

اين وصل التحقيق في فضيحة الدبلوم المزور ، يجب محاسبة كل المسؤولين و متابعتهم بتهمة التزوير …يا لكم من مسؤولين تكتمون الحق و انت تعلمون

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

3
0
أضف تعليقكx
()
x