2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الوزير التوفيق: منتقدو قرار إعفاء رئيس مجلس فكيك إما مُغرضون أو متهافتون
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسباب التي أدت لإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفيكيك.
وأشارت وزارة الأوقاف، في بلاغ، إلى أن “حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين“.
وأكد البلاغ الوزاري أن “المعني بالأمر صرح بشيء من ذلك، وكثير الغياب، حيث هكذا استندت الوزارة إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي”، معتبرا في ذات الصدد أن “الموسوس والمرتاب“، هو فقط من يشكك في نزاهة المؤسسات الثلاث.
ووصفت الوزارة الوصية بعض الذين تفاعلوا مع قرار الإعفاء إما “مُغرضين أو متهافتين، ‘فالمغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة”.
رحم الله العلامة الفقيه الامين بوخبزة و تصريحه متاح و هو يخاطب سعادة الوزير!!!
ما زال منا من عايش جباهذة العلماء في المغرب من كنون..الى ابناء بن الصديق …المكي الناصري..و..الخ..
و لعل انتقاد ابناء الوطن لبعض قرارات الوزارة نابعة من حبهم لدينهم و للعلماء و نابع أيضا من عدم اقتناعهم ببعض القرارات كتوحيد الخطبة مثلا!!!
و لا يمكن ان نخاطب الشعب بلغة الانفتاح و التطور و ننتقد ردود أفعاله و نغلفها بالضوابط التقليدية!!!
نظرا لما يعرفه المغرب من توسيع الحريات نجد بعض المتربصين بالوطن والذين لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب ولايتركون اي فرصة للركوب عليها بدعوة انهم من يملكون الحكمة. فالريسوني لايعجبه اي شيء في هذا البلد فهو من يملك الحقيقة مثل بعض بقايا الحروب الباردة
كل ما يصرح به هذا الوزير أمام البرلمان بخصوص حرية الضمبر و التعبير المكفولة للخطباء مجرد هراء ، و الدليل على ذلك هو توحيد الخطبة الذي يعتبر مهانة كبرى و تقزيما صريحا لدورهم التأطيري التوعوي و لمساحة الإجتهاد الفكري التي يجب أن يحظوا بها في مجال التوعية الدينية و النربية المجتمعية. و بخصوص مسألة رفض الإجرام و التقتبل و خرق القانون الدولي بصفة صارخة و سافلة و مهينة للعالم بأسره فهي مسألة تتم إدانتها يوميا في كل المنابر و على على في كل الأوساط السياسبة و المدنية و حرمان الفقهاء من هذا الواجب هو نوع من النفاق و التحقير الذي يقلص من مكانتهم و من دورهم الطبيعي في مجتمع هم ربما أقرب الناس لغالبيته
إذا كانت حالات الاعفاء متعددة كما يقول المقال،فمعناه ان المخالفات غير محصورة طبق لائحة معروفة ومعلومة لذى الجميع، ولذى المشرفين على الوزارة، ومعناه أيضا ان هذه الوزارة يؤطرها المزاج و تخضع للفوضى، ويمكن ان يعفى اي موظف لأي سبب يراه الأوصياء على الشان الديني،