المغرب يرفع ميزانية الدفاع بأزيد من 17 في المئة

رفع المغرب من سقف إنفاقه الدفاعي إلى مستوى مرتفع، بعدما نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص 157 مليارا و171 مليون درهم لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية،

وبحسب المادة 35 من المشروع، الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين”، فقد “تم تحديد مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في 157.171 مليار درهم للسنة المالية 2026، وهو ما يؤكد مواصلة المغرب نهج التحديث العسكري وتعزيز سيادته الصناعية والأمنية”.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 17.77 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2025، التي بلغت 133.453 مليار درهم، بما يعني زيادة صافية قدرها 23.718 مليار درهم، وهي زيادة تبرز وتيرة التصاعد التي يشهدها الإنفاق الدفاعي للمملكة خلال السنوات الأخيرة.

وينص مشروع القانون على أن هذه المبالغ تندرج ضمن حساب الالتزامات المسبقة لسنة 2026، على أن يتم رصد الاعتمادات المالية الخاصة بها خلال السنة اللاحقة 2027، في إطار مقاربة مالية متدرجة تضمن استمرارية تمويل المشاريع الدفاعية الكبرى دون المساس بتوازنات المالية العمومية.