ما تأثير تعليق إدارة ترامب تأشيرات الهجرة للمغاربة؟ (خبيرة تجيب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تأشيرات الهجرة إلى أجل غير مسمى لمواطني 75 دولة عبر العالم، وضمت القائمة المغرب إلى جانب دول أخرى من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

ووصفت صحيفة “الغارديان” البريطانية البارزة إجراء الإدارة الأمريكية، بكونه من أكثر الخطوات طموحا لتقليص الهجرة القانونية وإغلاق الحدود الأمريكية.

ويتزامن القرار مع معطيات لوزارة الخارجية الأمريكية تفيد إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وهو رقم قياسي يسجل في عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الجديدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، بناء على وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية أن قرار تعليق ”الفيزا” الجديد، سيدخل دخل حيز التنفيذ في 21 يناير الجاري، و يستهدف بشكل أساسي المتقدمين الذين تعتبرهم السلطات الأمريكية عرضة لأن يصبحوا “عبئا على الدولة”، أي الذين يعتمدون على المساعدات العامة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما شمل القرار توجيهات صارمة للمسؤولين القنصليين برفض التأشيرات التي تمت الموافقة عليها مسبقا ولم يتم طبعها بعد، أي أن آلاف الطلبات، صارت عرضة في الرفض بموجب السياسات الجديدة التي تتبنى مبدأ “أمريكا أولا”.

وحددت الإدارة الأمريكية استثناءات وصفت بالضيقة والمحدودة جدا، تقتصر على حاملي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جواز سفر لدولة غير مدرجة في قائمة الحظر، أو المتقدمين الذين يتمكنون من إثبات وجود “مصلحة وطنية” عليا تبرر منحهم التأشيرة.

وفي غياب هذه الشروط، يظل مواطنو الدول المعنية ومن بينها المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن ولبنان، محرومين من حق الهجرة القانونية للولايات المتحدة حتى إشعار آخر.

قللت حنان السرغيني، أستاذة القانون بجامعة القاضي عياض والمختصة في قضايا الهجرة، من تأثير قرار إدارة ترامب الأخير على المغاربة، مشددة على أن المملكة “لم تكن يوما بلد منشأ رئيسي للهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضحت الأستاذة الجامعية، في حديث لجريدة “آشكاين” حول تبعات هذا القرار، أنه رغم إدراج إدارة ترامب لاسم المغرب ضمن القائمة، إلا أن الأخير “لا يعد دولة مُصدرة للمهاجرين صوب أمريكا”، لافتة إلى أن التأثير كان سيكون جسيما لو تعلق الأمر ببلدان الاتحاد الأوروبي التي تمثل الوجهة التقليدية للهجرة المغربية.

وأكدت السرغيني أن حوالي 140 ألف مهاجر مغربي يتواجدون حاليا في الولايات المتحدة، وصل معظمهم عن طريق أوروبا، وأغلبهم ينتمون إلى “النخبة” والكفاءات، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر، العالم المغربي منصف السلاوي، والأكاديمي محمد الشرقاوي وغيرهم.

وفي سياق متصل، ذكرت المتحدثة أن الإجراءات الجديدة التي أقدمت عليها إدارة ترامب، والتي شملت المغرب، لا تهم تأشيرات العمل أو السياحة أو لم شمل الأسرة، مبرزة أن الخطوة تستهدف بشكل خاص الراغبين في إتمام الدراسة هناك.

وأوضحت أن هذه الفئة لن تمنع نهائيا من الحصول على “الفيزا”، بل ستخضع لطلباتها لإجراءات أكثر صرامة ومعايير محددة وفق ما وصفته بـ “السياسة الترامبية في مجال الهجرة”. وتعتمد هذه السياسة، حسب الأستاذة الجامعية، على منطق براغماتي مفاده أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترغب في تقديم مساعدات للمهاجرين، بل تبحث عن هجرة “منتجة” وذات قيمة مضافة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار يقضي بالتعليق المؤقت لإجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة عبر العالم،

وبررت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن الإجراء بما وصفته بـ”الاعتماد غير المقبول” لهؤلاء المهاجرين على شبكة المساعدات الاجتماعية التي يقدمها الشعب الأمريكي، مشددة على أن هذا التعليق ”سيظل قائما إلى حين وضع ضمانات تؤكد أن المهاجرين الجدد لن يشكلوا استنزافا لموارد الدولة”.

وأوضح البيان أن القرار يطال عشرات الدول التي يُصنف مهاجروها، وفقا للتقديرات الأمريكية، كـ”عبء” على الميزانية العامة فور وصولهم، وخصت بالذكر دولا مثل الصومال، وهايتي، وإيران، وإريتريا.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها تعمل حاليا على صياغة آليات تضمن “عدم استغلال سخاء الشعب الأمريكي بعد الآن”، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ضبط تدفقات الهجرة القانونية وربطها بالقدرة الإنتاجية للموافد الجديد.

وشددت على أن إدارة الرئيس ترامب حريصة على وضع “مصلحة أمريكا في المقام الأول”، مبرزة أن الخطوة غرضها ”حماية دافعي الضرائب الأمريكيين وضمان توجيه الموارد الوطنية لمستحقيها من المواطنين”.