آسفي.. لجنة رسمية تبحث في “فرض” انخراط قيمته 1000 درهم على شغيلة التعليم الأولي

حلت صباح يوم أمس الإثنين 9 مارس 2026 بمديرية آسفي لجنة رسمية لتقصي الحقائق للوقوف على شكايات قُدمت حول فرض أداء مبالغ مالية تقارب 1000 درهم على مربيي ومربيات التعليم الأولي تحت مسمى “الانخراط، من طرف إحدى الجمعيات التي تتولى تدبير قطاع التعليم الأولي.

وأشارت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية إلى أن اللجنة المُرسلة شكل رسمي من طرف المديرية الإقليمية بآسفي، استمعت لرئيس الجمعية المعنية بهذا الفعل ولعدد من أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، كما استمعت إلى مختلف المشاكل التي طرحها الأستاذات والأساتذة، وعلى رأسها مشكل فرض “الانخراط”.

وأضافت ذات المصادر أن مجيء اللجنة يأتي بعد إصدار عدد من التنظيمات النقابية بالإقليمية بيانات تنديدية طيلة الأسبوع الماضي، وتوجيه مراسلات استنكارية للمديرية الإقليمية، حيث طالبت بفتح تحقيق جدي ومسؤول في هذه الممارسات التي تمس حقوق وأجور الشغيلة التعليمية بالتعليم الأولي.

واستغربت ذات المصادر من أن يصل واقع التشغيل بالتعليم الأولي حد فرض 1000 على الشغيلة بشكل مباشر، حيث اعتبر رئيس الجمعية بأن “هذا المبلغ منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية، وأن الأستاذات والأساتذة يستفيدون من خدمات وأنشطة مختلفة تنظمها الجمعية”، وهو ما يخالف جل النصوص القانونية المنظمة، مع العلم أن هذا المبلغ ضخم جدا ويُشكل ما يُقارب ثلث الأجرة الشهرية لشغيلة القطاع وهو مبلغ يفوق بكثير واجب الانخراط في مؤسسات اجتماعية وطنية مثل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي لا يتجاوز واجب الانخراط فيها 100 درهم سنويا مقابل خدمات اجتماعية متعددة وهامة.