2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تكليفات متتالية خارج الإطار الترابي تدفع أستاذ أب لمعاقين للتظلم الإداري
قدم الأستاذ عبد السلام القيسي، أستاذ لمادة الاجتماعيات بالتعليم الثانوي الإعدادي، تظلم إداري لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا بخصوص ما اعتبره “معاناة حقيقية بين واجبه المهني وظروفه الأسرية القاسية بسبب تكليفات إدارية”.
وأشار ذات الأستاذ في نص التظلم الإذاري الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “فصول هذه المعاناة بدأت مع إصدار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا لقرارات تكليف مؤقت متتالية تبعده عن مقر عمله الأصلي بثانوية شالة الإعدادية بجماعة باب المريسة، إذ تكمن مأساة هذا الأستاذ في كونه أبا لطفلين يعانيان من إعاقة ذهنية عميقة ودائمة تستوجب مرافقة دائمة ورعاية طبية مستمرة، فابنته إسراء، المزدادة سنة 2012، تعاني من نوبات صرع حادة تتطلب المراقبة المستمرة ، في حين يعاني ابنه ياسر، المزداد سنة 2011، من اضطراب طيف التوحد مصحوبا بعسر في النطق والتواصل”.
وأضاف ذات الأستاذ أنه “رغم هذه الوضعية الإنسانية والاجتماعية الاستثنائية، فقد توصل بسلسلة من التكليفات للتدريس خارج جماعته الأصلية، إذ تم تكليفه للعمل بإعدادية عقبة بن نافع في 15 شتنبر 2025 ، قبل أن تتدارك الإدارة الموقف وتنهي هذا التكليف في 6 أكتوبر 2025 مراعاة لظروفه وإقرارا بطابع ملفه الاستثنائي، لكن سرعان ما عاد كابوس التنقيلات، حيث كُلف للمرة الثانية في 17 نونبر 2025 لتغطية رخصة مرضية بإعدادية الإمام البخاري بجماعة العيايدة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صدر قرار تكليف ثالث في 10 مارس 2026 يقضي بتنقيله للتدريس في الثانوية الإعدادية معاذ بن جبل مع استكمال جدول حصصه بالثانوية الإعدادية الوحدة”.
أمام هذا الوضع المتكرر، اضطر الأستاذ لرفع تظلمات إدارية إلى مراسلة كل من المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، معتبرا أن “إبعاده المتكرر عن مقر عمله الأصلي يندرج ضمن الشطط في استعمال السلطة، لكونه يخل بالقواعد العامة المؤطرة لتدبير الموارد البشرية ومراعاة الحالات الاجتماعية القاهرة”، مطالبا “بإنصافه وإلغاء هذه التكليفات التي تشتت جهده وتمنعه من تأمين الرعاية الصحية والتربوية اللازمة لطفليه، ملتمساً إعادته لممارسة مهامه داخل جماعته الأصلية بما يضمن التوازن بين متطلبات المرفق العام وحقوق أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.