2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد الحكومة المغربية، في اجتماع مجلسها المرتقب يوم الخميس 26 مارس، للحسم في تفاصيل تقنية ولوجستيكية حاسمة ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة لعام 2026.
ويأتي على رأس جدول أعمال المجلس تدارس مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، سواء العامة منها أو الجزئية، لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويروم هذا الإجراء ضبط الإنفاق الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين والهيئات السياسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل بالتحضيرات الانتخابية، يناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان. ويهدف هذا التعديل التنظيمي إلى تحيين وضبط المواصفات التقنية لورقة التصويت، بما يضمن سلاسة العملية الانتخابية وتقليص نسبة الأصوات الملغاة، تماشياً مع التطورات التي عرفتها المنظومة القانونية الانتخابية في المملكة.
وتندرج هذه التحركات الحكومية ضمن أجندة زمنية دقيقة تسبق موعد اقتراع 23 شتنبر 2026، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية للانتخابات في وقت مبكر. ومن المنتظر أن يفتح تحديد سقف المصاريف باب النقاش مجدداً بين الفاعلين السياسيين حول مدى ملاءمة هذه السقوف مع كلفة الحملات الانتخابية الحديثة، خاصة في ظل التحولات الرقمية وتأثيرها على آليات التواصل مع الناخبين.
ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضا تدارس مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة، والذي سيقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
