“طائرات مسيّرة” لمراقبة سواحل مغربية بأربع جهات استراتيجية

أطلقت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري صفقة عمومية جديدة تروم تعزيز مراقبة السواحل المغربية عبر استخدام الطائرات المسيّرة، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تدبير المجال البحري. 

وتشمل هذه العملية عدداً من الجهات الساحلية الحيوية، من بينها جهة الشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى الدار البيضاء سطات.

وحسب معطيات طلب العروض المفتوح رقم 02 DPDPM/2026، الذي سيتم فتح أظرفته بمقر المديرية بحي النهضة في الرباط، فإن الكلفة التقديرية لهذه الصفقة تصل إلى حوالي 500 ألف درهم، مع احتساب جميع الرسوم. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز آليات تتبع دينامية السواحل ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات الطبيعية.

وتشمل الخدمات المرتقبة إنجاز تصوير جوي عالي الدقة بواسطة الطائرات المسيّرة، وإعداد خرائط “أرثوفوتو”، وملفات طبوغرافية دقيقة، إلى جانب إنتاج نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للمواقع المعنية. كما سيتم تحليل تطور الخط الساحلي عبر مقارنة المعطيات المجمعة في فترات زمنية مختلفة، مما يتيح فهماً أدق للتحولات التي يعرفها الشريط الساحلي.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الصفقة في تحسين قدرات الرصد والتخطيط الساحلي، من خلال توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية، خاصة في ما يتعلق بحماية السواحل من التآكل والتغيرات المناخية، وتعزيز استدامة المشاريع المنجزة على الواجهة البحرية.