تعقيدات في عملية إحصاء القطيع الوطني تجر لفتيت للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية بخصوص إحصاء القطيع الوطني ووضعية الكسابة الرحل خلال الحملة الثانية.

وأشارت وحساة إلى أنه في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة لضبط المعطيات المتعلقة بالثروة الحيوانية، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية القروية، تأتي الحملة الثانية لإحصاء القطيع الوطني، حيث تندرج هذه العملية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز حكامة القطاع وتطوير آليات التتبع والتخطيط، بما يسهم في تحسين مردودية الإنتاج الحيواني وتثمين دور الكسابة في الاقتصاد الوطني.

واستغربت ذات النائبة البرلمانية من أنه بروز إشكالية ميدانية تخص فئة مهمة من الكسابة الرحل، الذين يفرض عليهم نمط نشاطهم التنقل المستمر نحو مجالات الرعي خارج مقرات سكناهم الأصلية، ما يجعل عملية إحصاء قطعانهم وفق المقاربة المعتمدة حاليا أمرا معقدا، بل قد يضطرهم إلى إعادة تنقيل قطعانهم إلى مناطقهم الأصلية، بما يرتب تكاليف مالية ولوجيستيكية باهظة تفوق قدرتهم، خاصة في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية الراهنة.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير المتخذة من وزارة لفتيت لضمان إحصاء دقيق وشامل لقطعان الكسابة الرحل دون إلزامهم بالتنقل العكسي المكلف، ومدى تفكير الوزارة الوصية في اعتماد آليات مرنة ومتنقلة تراعي خصوصية هذا النمط الرعوي، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وعدم إقصائها من هذه العملية الوطنية الهامة.