احتقان جديد.. فئات الشغيلة التعليمية تحشد لإنزالات وإضرابات وطنية

احتقان جديد يلوح في الأفق بقطاع التربية الوطنية إثر دعوة فئات عدة من الشغيلة لإضراب عام وإنزال وطني احتجاجي أمام مقر وزارة محمد سعد برادة.

شرارة الاحتقان، بدأت من فئة مربو ومربيات التعليم الأولي، بدعة التنسيق النقابي الثلاثي الخاص بها، لخوض إضراب وطني شامل لمدة يومين، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 7 من نفس الشهر.

ويرتكز التحرك الاحتجاجي على مجموعة من المطالب، أبرزها الإدماج الفوري والشامل في الوظيفة العمومية، وإسقاط نظام التدبير المفوض عبر الجمعيات، وضمان الكرامة المهنية والاجتماعية للأساتذة بما يتماشى مع دورهم في بناء الأجيال.

ومباشرة بعد دعوة شغيلة التعليم الأولي للتصعيد والتي لقيت إقبالا واسعا، أعلن التنسيق النقابي الوطني الخماسي للمساعدين التربويين للنقابات التعليمية، عن خوض برنامج نضالي طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل، مع خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 07 أبريل 2026 أمام مقر وزارة التريبة الوطنية.

وأشارت الفئة التعليمية إلى أن التصعيد الجديد يأتي ردا على عدم الاعتبار المهني للمساعدين التربويين والاعتراف بدورهم المحوري داخل المنظومة، عبر إشراك ممثليهم في كل الإصلاحات والقرارات التي تهم هذه الفئة، وتجاهل تحسين الوضعية المادية بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات عبر الرفع من قيمة التعويض.

في ذات السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 2003/1985 ضحايا الأنظمة الثلاث، في بيان نقابي خماسي مشترك الدعوة لوقفة احتجاجية واعتصام أمام باب الوزارة بالرباط وذلك يوم الثلاثاء 07 ابريل 2026، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته “واللامبالات والتماطل بعد حسم الموافقة والاتفاق بين الوزارة والنقابات على تسوية الملف، وعدم الدفع بالملف واعطاء التعليمات للصندوق المغربي للتقاعد قصد المعالجة الفورية والتسوية العادلة والانصاف وجبر الضرر عملا بمبدا تكافؤ الفرص”.

التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، هو الآخر انضم لدعوات التصعيد بقطاع التربية الوطنية، داعيا لإنزال وطني يوم 8 أبريل 2026 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالرباط.

ويطالب التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين باحتساب الأقدمية المستحقة منذ سنة 2013، ومنح سنوات الأقدمية بعد الترقية إلى الدرجة الممتازة، وتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالترقية، لاسيما المذكرات الوزارية المنظمة للترقية بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023، مع تمكين المعنيين من تعويض تكميلي دائم ومستمر.