القضاء يشرع في محاكمة لخصم بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير

تشرع غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل الجاري، في أولى جلسات محاكمة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في تدبيره للشأن المحلي للجماعة.

ووفقا المعطيات التي حصلت عليها ”آشكاين” من مصادرها، تقرر متابعة البطل العالمي السابق، في حالة سراح، بعد تحقيقات قضائية، تقرر على إثرها تعميق البحث مع المعني.

وأوضحت المصادر أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، باشر إجراءات التحقيق التفصيلي مع لخصم وأربعة متهمين آخرين يشغلون مسؤوليات مختلفة بالجماعة.

وقد تقرر متابعة المعنيين بالأمر بتهم تشمل “تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها”، مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بصفرو للاختصاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، كشفوا من خلالها عن وجود اختلالات قانونية شابت لوائح العمال العرضيين.

وتتهم الشكاية لخصم ومن معه بصرف أجور شهرية وتعويضات من ميزانية الجماعة لفائدة 84 عاملا “أشباحا”، تبين أن عددا كبيرا منهم تربطهم علاقات قرابة مع مستشارين جماعيين، دون أن يقدموا أي خدمات فعلية للمرفق العام.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد باشرت تحقيقات معمقة في الملف، استمعت خلالها إلى رئيس الجماعة وباقي المتهمين (ع. أعوين، م. امشوي، ع. رزاق، وب. رشيد).

وأظهرت التحريات أن هؤلاء العمال العرضيين تلقوا أجورا عن الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية، بينما استفاد الباقون من تعويضات خلال شهر يوليوز من سنة 2024.

إلى ذلك؛ حاولت جريدة ”آشكاين” ربط الاتصال بمصطفى لخصم للتعليق على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.