الغرفة الوطنيّة لمهنيي السينما تعلن طرد أمينة مالها بسبب اختلالات والأخيرة تردّ

أعلنت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية عن قرار تأديبي يقضي بطرد أمينة المال السابقة، في خطوة أثارت جدلا واسعا في ميدان صناعة السينما.

وجاء هذا القرار وفق بلاغ الغرفة الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، عقب تسجيل اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي، إلى جانب معطيات أثارت شكوكا حول كيفية تسيير أموال المنخرطين، قبل أن تتقدم المعنية بالأمر باستقالتها بعد انكشاف هذه التطورات، وفق ما ورد في البلاغ.

وأوضح البلاغ أن المكتب التنفيذي باشر مسطرة داخلية شملت البحث والتدقيق في الوقائع، وذلك وفقا للقوانين والمساطر المعمول بها، قبل اتخاذ قرار نهائي يقضي بطرد المعنية من مهامها كأمينة للمال ومن جميع هياكل الغرفة بشكل نهائي.

كما قررت الهيئة تجريد المعنية من أي صفة تمثيلية أو تنظيمية، مع منعها من التحدث أو التصرف باسم الغرفة، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية صورة المؤسسة والحفاظ على مصداقيتها أمام المهنيين والرأي العام.

وأكدت الغرفة أنها أحالت الملف على الجهات المختصة من أجل القيام بالافتحاص اللازم وترتيب الآثار القانونية المناسبة، مشددة على التزامها الكامل بصون حقوق المنخرطين واتخاذ كافة التدابير الضرورية في إطار القانون.

وفي ردها على قرار الطرد، شددت المخرجة والسيناريست، زينب وكريم على أنها سبق أن قدمت استقالة موثقة بتاريخ 15 شتنبر 2025، معتبرة أن صدور بلاغ الطرد في 10 أبريل 2026 يثير تساؤلات قانونية ومنهجية، بحكم أنها لم تعد تنتمي إلى الغرفة منذ أشهر. 

وأوضحت وكريم في ردها أن هذا المعطى يضع أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مبدأ استقرار الوضعيات القانونية وعدم رجعية القرارات، مؤكدة أن وضعيتها القانونية كانت محسومة منذ تاريخ الاستقالة.

وأكدت المعنية في السياق ذاته أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية في حال المساس بسمعتها المهنية، داعية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتأطير القطاع وفق مرجعية مؤسساتية واضحة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.