أساتذة الثانوي يطالبون بجملة من الإجراءات استعدادا لامتحانات البكالوريا

طالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي اتخاذ مجموعة من الإجراءات استعدادا لامتحانات الباكالوريا مُدينة طريقة تعاطي الوزارة الوصية على القطاع مع استحقاقات الامتحانات الجهوية والوطنية.

وطالبت ذات الهيئة النقابية الفئوية المشكلة حديثا في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، بـ “جزر بزجر الغش باستعمال تقنيات حديثة لرصده وكشفه، وتجهيز مراكز التصحيح بالشروط المادية والمهنية اللازمة لقيام الأساتذة بواجبهم في أفضل الظروف، مع صرف مستحقات التصحيح والمراقبة عند انتهاء العمليتين والتعجيل بصرف مستحقات السنة الفارطة وما قبلها في بعض المديريات”.

وفي موضوع الأستاذة التي أُصيبت بغيبوبة وشلل إثر حادث مصلحة، حملا التنسيقية الفئوية “الوزارة الوصية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين مسؤولياتهما في ضرورة تتبع حالة الأستاذة سناء السكني الناتجة عن حادث المصلحة الذي تعرضت له”، رافضة “توظيف مساهمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لغير ما أعدت له وعليه”.

وفيما يخص نقاط الملف المطلبي، جدد البيان التعبير عن مطلب “حذف الساعات التضامنية، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية بما يتماشى وخصوصيات التعليم الثانوي التأهيلي، ورفع قيمة التعويض عن العمل بالسلك التأهيلي إلى 1500 درهم، مع تعميم الدرجة الأولى على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي القابعين في الدرجة الثانية”.

وشددت أساتذة الثانوي التأهيلي على ضرورة “مراجعة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمة التعويض الهزيل عن الرتب ورفعه إلى 300 درهم عن كل رتبة، مع إحداث تعويض استثنائي عن الرتبة الثانية خارج السلم قيمته 2000 درهم، ومراجعة المناهج التعليمية عبر إشراك فعال للأساتذة ذوي الخبرة والدراية المهنية، إضافة إلى التعويض عن الأنشطة الموازية والرياضية مع صرف تعويضات التكوينات”.

وأضاف ذات البيان النقابي، أن الوزارة مطالبة بـ “صرف تعويضات الترقية في الرتب وفي الدرجات في أقرب الآجال بدل تصوير هذه الحقوق كمكتسبات ومطالب محققة، وتمكين الأساتذة الدكاترة من الإطار المناسب لتجربتهم وأقدميتهم ضمن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي بشكل فوري”.