مرصد حقوقي يوجه اتهامات خطيرة لمسؤولين محليين بمراكش ويطالب الداخلية بفتح تحقيق

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، والي جهة مراكش-آسفي وعامل إقليم الحوز، بإنفاذ القانون وتحريك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة “أسني”، مع دعوة لمحاسبة من يصفهم متورطين في التستر على خروقات قانونية جسيمة بقطاع التعمير.

وكشف المرصد، في نص المراسلة التي توصلت ”آشكاين” على نسخة منها، أن رئيس الجماعة اقدم على منح رخصة تسوية لبناية غير قانونية لفائدة رئيس تعاونية “أسويك”، رغم كون العقار موضوع نزاع قضائي معروض على محكمة النقض.

واعتبرت الهيئة الحقوقية إصدار قرار يحمل رقم ”RGL-CANI-01.2024” خرقا للمرسوم المنظم لتسوية البنايات غير القانونية، ومحاولة لـ ”شرعنة” بناء عشوائي تم تشييده في أبريل 2022.

وأكدت المراسلة الموجهة لممثل وزارة الداخلية أن رئيس الجماعة منح رخصة أخرى تحت غطاء “الإصلاح” بتاريخ 07 يوليوز 2025، تم استغلالها لتحويل البناية العشوائية إلى دار للضيافة، في خطوة وصفتها الهيئة بـ”تبييض” الجرائم التعميرية لمكافأة حليف سياسي ساند الرئيس في الانتخابات الماضية.

ووجه المرصد اتهامات لمسؤولين في السلطة المحلية، شملت رئيس الدائرة وقائد المنطقة وخليفته بمركز “إمليل”، وخليفته، لكونهم، وفق نص المراسلة، ”تواطؤوا على خرق القانون وقاموا بتعطيله وأخلوا بواجبهم المهني والأخلاقي ودخلوا في دائرة الشبهات واصبحوا مشاركين في الجريمة بتشجيعهم للبناء العشوائي عبر إعطائه الشرعية والبحث عن تبييضه بتسليمه لرخصة التسوية، مع العلم أن ليس له الحق فيها، وهذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لأننا أصبحنا أمام عصابة اتفقت على خرق القوانين بالتدليس رغم علم أعضائها بانتفاء الحق لصاحب طلب الرخصة”.

وشددت الهيئة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق مقتضيات الفصل 145 من الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات، معتبرة الأفعال المرتكبة “جريمة” تورطت فيها لجنة منصة “رخص” والسلطات المحلية عبر استغلال النفوذ وخرق القوانين الجنائية.

والتمس المرصد فتح تحقيق عميق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مؤكدا توفره على وثائق ومراسلات وصور تثبت التجاوزات المذكورة.

وقالت الهيئة إنها ”نحتفظ بحقه في اللجوء للنيابة العامة للضرب على أيادي كل المشاركين في جريمة الدوس على القوانين لإرضاء نزوات الغير”.