تفاقم فقدان الشغل يجر السكوري للمساءلة

جر خالد السطي، المستشار البرلماني عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري للمساءلة البرلمانية بخصوص تفاقم فقدان مناصب الشغل وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية.

وأشار السطي إلى أنه تُسجل خلال السنوات الأخيرة مؤشرات مقاقة بخصوص فقدان مناصب الشغل ببلادنا، سواء في القطاع الفلاحي نتيجة التقلبات المناخية، أو في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية.

وأضاف ممثل نقابة البيجيدي بالغرفة الثانية، أن عدداً من المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة تعالي من صعوبات بنيوية ومالية أدت إلى تقليص مناصب الشغل أو إطلاقها، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع التكاليف وضعف دينامية الاستثمار.

وفي هذا الصدد تساءل السطي عن المعطيات المحينة حول عدد مناصب الشغل المفقودة خلال سنوات من 2022 إلى 2026 حسب القطاعات، وعن الأسباب الرئيسية وراء هذا النزيف في سوق الشغل، والتدابير المُتخذة من قبل يونس السكوري للحد من فقدان مناصب الشغل. ودعم المقاولات، وتحفيز خلق فرص عمل قارة ولائقة، وكيفية العمل على إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل بشكل فعلي ومستدام.