برلمانيون “يجلدون” وزيرة بسبب الساعة الإضافية.. والمسؤولة “ترمي الكرة” في مرمى الحكومة (فيديو)

وجهت النائبة البرلمانية ريم شباط انتقادات حادة للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح السغروشني، بخصوص عدم الاستجابة لمطالب إلغاء الساعة الإضافية غير القانونية.

واعتبرت شباط، أن استمرار العمل بالساعة الإضافة جعل أغلب المغاربة في وضعية توتر وضغط نفسي وصحي دائم، كما كان له انعكاسات سلبية على الصعيد الاجتماعي وحتى التحصيل العلمي بالنسبة للتلاميذ، فيما لم تُسجل أي استفادة تُذكر على الصعيد الاقتصادي والطاقي.

واستنكرت ذات النائبة البرلمانية أثناء الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، ما اعتبرته “القبول الحكومي باستمرار ذهاب تلاميذ العالم القروي في الظلام للمدارس، مستغربة في ذات الصدد من غياب أي جواب حكومي رغم توجيه ثلاثة أسئلة في ذات الموضوع خلال السنتين الأخيرتين”، معتبرة أن الحزب الذي تنتمي لها الوزيرة السغروشني أي الأصالة والمعاصرة، قد قام بضجة كبيرة على الموضوع لما كان في المعارضة خلال الولاية السابقة، فيما لم يقم بأي إجراء يُذكر لما صار ضمن الائتلاف الحكومي خلال الولاية الحالية.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل السغروشني اعتبرت من جهتها، أن موضوع الساعة القانونية مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، بينها المرسوم الحكومي لسنة 2018 الذي نص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية.

وشددت ذات الوزيرة على مواكبة الحكومة لهذا الموضوع عبر ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن التنسيق مع مختلف القطاعات العمومية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، مع التعامل الحكومي مع الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية، حيث أن هذا القرار ليس قرار معزولا، وتقييمه يخضع لإطار شمولي مسؤول يدمج بين الإندكاج الاقتصادي وبين انتظارات المواطنين.

جواب الوزير لقي تفاعلات حادة، حيث اعتبر النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكي يوسف بيزيد، أن الحكومة لم تتفاعل مع موضوع صار موضع إجمال لدى جل المغاربة، حيث الحكومة تلعب دور المتفرج في التلاميذ ذاهبون ي للمدارس في جنح الظلام خاصة بالعلم القروي وما يهددهم من مخاطر أمنية بالغة.

وشدد ذات النائب البرلماني على أن الساعة الإضافية “عقدات المغاربة”، حيث أن الحكومة ملزمة بحكم موقعها في تدبير الشأن العام من الإجابة على هذا الموضوع.

ورفضت الوزيرة الشغروشني التفاعل مع تعقيبات النواب البرلمانيين حول ما طرحته في الموضوع.