2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار إصدار طبيب بمدينة طنجة لما مجموعه 171 شهادة طبية لفائدة عمال شركة واحدة خلال سنة واحدة موجة من التساؤلات والقلق في الأوساط المهنية، بعدما اعتُبر هذا الرقم غير اعتيادي ويطرح شكوكا حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الطب.
هذا المعطى جاء ضمن بلاغ تنبيهي صادر عن الهيئة الجهوية للأطباء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، توصلت “آشكاين” بنظير منه، والتي كشفت عن اختلالات مقلقة في منح الشهادات الطبية، استناداً إلى تقارير رسمية صادرة عن السلطات الإدارية. وأبرزت الوثيقة أن هذه الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل باتت تمثل توجهاً يستدعي التدخل العاجل.
وأشارت الهيئة إلى أن إحدى الشركات بمنطقة الفحص أنجرة سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد أيام الغياب، حيث انتقل من نحو 6000 يوم سنة 2024 إلى أكثر من 17 ألف يوم خلال 2025، وهو ما يعزز فرضية وجود تهاون في تسليم الشواهد الطبية دون مبررات صحية حقيقية.
وتفيد المعطيات بأن وزارة الداخلية تفاعلت مع شكايات تقدمت بها شركات صناعية متضررة من هذه الظاهرة، ما دفع إلى مراسلة الهيئة المهنية للأطباء لاتخاذ ما يلزم. ويرى مهنيون أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على مردودية المقاولات، وتتسبب في خسائر مالية، فضلاً عن الإضرار بصورة مناخ الأعمال في جهة تسعى لاستقطاب الاستثمارات.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة إلى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، مؤكدة أن منح الشهادات الطبية يندرج ضمن مسؤوليات قانونية جسيمة، وليس مجرد إجراء إداري. كما شددت على أن أي تساهل في هذا الجانب قد يعرّض صاحبه للمساءلة التأديبية والمدنية، في رسالة واضحة لردع كل الممارسات غير المنضبطة.
