شبهة ”سرقة الطروطوارات” تطارد مسؤولين بجماعة المنصوري

وجه مرصد حقوقي اتهامات لمسؤولين بجماعة مراكش التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، بـ “سرقة الأرصفة”، عبر “استخلاص جبايات غير مستحقة عن طريق التدليس والغدر”.

وطالب المرصد، في شكاية تحصلت ”آشكاين” على نسخة منها، وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة مراكش آسفي، بإنفاذ القانون وتحريك مسطرة العزل في حق رئيس قسم الممتلكات الجماعية وإحالته على القضاء.

وأوضح المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن قسم تدبير الممتلكات في شخص رئيسه ومن معه ”يسرقون مستغلي الأرصفة”، باستخلاص أموال عبارة عن جبايات غير مستحقة بفرض ضرائب على الاستغلال المؤقت للملك العام بأبرز شوارع المدينة كعلال الفاسي والأمير مولاي عبد الله.

واعتبر المرصد أن العملية تتم بـ ”تواطؤ” مع رئيس قسم التعمير، وأشار التتنظيم الحقوقي إلى أن الأخير “يتقاعس في إنجاز مساطر تسلم العقارات المستقطعة من العمارات والإقامات السكنية، والتي تظل في ملكية الخواص وتابعة لصكوكهم العقارية، مؤكدًا أنه لا يحق للجماعة كراء ما ليس لها”.

واستندت شكاية المرصد في طلب العزل على المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 والفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، وكذا القرار رقم 1019.24 بخصوص تفويض سلطة التأشير على قرارات الإعفاء وإنهاء المهام.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن فرض وتحصيل هذه الجبايات يعتبر جريمة “غدر” طبقا للفصلين 243 و244 من القانون الجنائي المغربي، واللذين يعاقبان بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل موظف فرض تحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.

وحمل المرصد المسؤولية كذلك للمدير العام للمصالح بجماعة مراكش بسبب “الإخلال بالواجب المهني في التنسيق بين الأقسام، وكذا المسؤولين عن قسم الشؤون القانونية”.

واعتبرت الشكاية أن الأفعال المسجلة تشكل جرائم خيانة أمانة وتواطؤ ثابتة، ناتجة عن انعدام المسؤولية والكفاءة في حماية الرصيد العقاري للجماعة من الاختلالات.

ووجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام نسخا من ملفه إلى رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، والمفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مطالبا بالتدخل لحماية المرفق العمومي من الفوضى.