تأخر صرف أجور الصحفيين يجر بنسعيد للمساءلة

جر المستشار خالد السطي، البرلماني عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد للمساءلة البرلمانية بسبب تأخر صرف أجور الصحافيات والصحافيين واختلالات تدبير الدعم العمومي لقطاع الصحافة.

وأشار السطي إلى أن عددا من المؤسسات الصحفية والإعلامية تعيش عل وقع احتقان متزايد وتوتر غير مسبوق، نتيجة التأخر غير المبرر في صرف أجور الصحافيات والصحافيين عن شهر أبريل، لحدود اليوم ونحن في الاسبوع الثاني من شهر ماي 2026 وما يترتب عن ذلك من مساس مباشر بالاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة، ومن انتهاك لحقوقها الأساسية المكفولة قانونا ودستوريا، خاصة في سياق يتسم بتكرار هذه الاختلالات بشكل مقلق.

وأضاف ذات المستشار البرلماني أن هذا الوضع يعكس، وفق ما يتم تداوله مهنيا ونقابيا، أزمة بنيوية في قطاع الصحافة الوطنية، ترتبط على الخصوص باختلالات تدبير الدعم العمومي، وعدم وضوح الآليات الكفيلة بضمان توجيهه بما يحفظ استمرارية المقاولات الإعلامية ويصون في الآن ذاته حقوق الأجراء.

وشدد ممثل النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية على أن الأجر يُعد حقًا قانونيًا ثابتًا لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن أي تأخير في صرفه يُعد خرقًا صريحًا لمقتضيات قانون الشغل ولمبادئ الدستور، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد تساءل خالد السطي عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة بنسعيد لضمان الصرف الفوري لأجور الصحافيات والصحافيين المتأخرة، ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني، وعن التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، بما يضمن الشفافية وربط الدعم باحترام الحقوق الاجتماعية للأجراء، مع كشف الإجراءات المقرر تفعيلها لإدماج المقاولات الصحفية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في منظومة دعم عادلة ومنصفة، تضمن استقرارها المالي دون المساس بحقوق العاملين بها.

وتساءل ذات النقابي عن مدى عزم الوزارة الوصية إرساء آليات رقابية واضحة للتأكد من التزام المؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي بصرف الأجور في آجالها القانونية.