البرلماني الحمامي يكشف لـ”آشكاين” سبب سحب تفويضات نوابه

أثار قرار البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، محمد الحمامي، القاضي بسحب تفويضات جميع نوابه، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية المحلية، خاصة أن المقاطعة تُعد من أكبر المقاطعات على الصعيد الوطني.

وجاء هذا القرار في سياق متوتر، عقب مقاطعة عدد من المستشارين والنواب لدورة استثنائية للمجلس نهاية الشهر المنصرم، ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة بشأن وجود خلافات داخل مكونات المكتب المسير، وتباين في وجهات النظر حول تدبير شؤون المقاطعة.

وتداول متابعون للشأن المحلي بمدينة طنجة معطيات تشير إلى تصاعد حدة التوتر بين بعض أعضاء المجلس، في وقت اعتبر فيه آخرون أن القرار يعكس محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وضبط آليات العمل داخل واحدة من أكثر المقاطعات كثافة سكانية بالمغرب.

في المقابل، أوضح الحمامي في تصريح خصّ به صحيفة “آشكاين” الإلكترونية أن الخطوة لا تحمل أي طابع تصعيدي، بل تندرج في إطار “إعادة توزيع التفويضات”، مؤكداً أن هذا الإجراء يتطلب في البداية سحب جميع التفويضات قبل إعادة منحها وفق تصور جديد يراعي نجاعة التدبير.

وشدد المتحدث ذاته على أن القرار لم يكن فردياً، بل جاء بناءً على توجه داخل المكتب المسير للمقاطعة، يهدف إلى تجديد طريقة الاشتغال وتجاوز الإكراهات السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تفاعلات داخل المجلس.