ما تأثير إجراء لفتيت على انخفاض أسعار أضاحي العيد؟

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تتضمن توجيهات تخص تدبير أسواق بيع الماشية بمناسبة عيد الأضحى الذي يطل على الأبواب.

وتقرر بموجب هذه الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال، التعليق المؤقت لعمليات استخلاص واجبات الدخول للأسواق والفضاءات المخصصة لبيع الماشية، بشكل استثنائي خلال السنة الجارية.

ويمتد الإجراء الميداني لمدة سبعة أيام، ابتداء من تاريخ 21 ماي إلى غاية 27 ماي 2026، وذلك تفعيلا لمبدأ المساواة بين المرتفقين والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لتسهيل ولوج الأضاحي وتخفيف العبء المالي.

وشددت مراسلة وزارة الداخلية على ضرورة تعبئة الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بهدف توفير شروط الأمن والسلامة داخل فضاءات البيع.

وألزمت الدورية المسؤولين المحليين بالسهر على احترام معايير النظافة، وحفظ الصحة العامة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية بما يضمن مرور هذه المناسبة في أفضل الظروف المهنية وبمرونة تامة.

في سياق متصل، دعا وزير الداخلية الإدارات الترابية إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية واللازمة لتفعيل المضامين الواردة في الدورية، مع الحرص المستمر على تتبع ومراقبة تطور وضعية أسواق الماشية على الصعيد الوطني بشكل دقيق طيلة الفترة المحددة.

فهل يساهم قرار لفتيت بإعفاء الكسابة ومربي الماشية من رسوم الدخول (الصنك) في خفض أسعار أضاحي العيد بشكل ملموس؟

يرى عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، بأن قرار تعليق “الصنك”، سينتج عنه ”تراجع خفيف” في أسعار الأضاحي.

لكن؛ شدد البوتشيشي وهو أيضا مستشار فلاحي خاص معتمد من طرف وزارة الفلاحة، على ربط قرار لفتيت بالسياق العام وخرجته في البرلمان التي أصر من خلالها على ضرورة إعادة تنظيم الأوساق التي أفرزت طبقة من المضاربين والشناقة. وأضاف البوتشيشي، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن التدابير المتخذة تتبع تصريحات وزير الداخلية في مجلس المستشارين، الرامية إلى محاربة ظاهرة ”تشناقت” والمضاربات.

المتحدث وإن وصف الإجراءات المتخذة بأنها ”ظرفية”، إلا أنها، بحسبه، ”مؤشر للإصلاح واعتراف بخلل في المنظومة”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية، قامت من خلال الإجراء بعملية ”التشخيص”.

وقسم البوتشيشي إن القطاع يتكون إلى قسمين، الأول وصفه بـ”عالية القطاع” تبدأ بالدعم المباشر على الأعلاف، ثم المحافظة على الإناث و الثانية أسماها بـ”سافلة القطاع” التي تتميز بفوضى في الأسواق، تقف وراءه من وصفهم ”فئة تضبر على راسها بطرق فاشية”.

وأكد المتحدث أن قرار وزارة الداخلية يحمل رسائل مشفرة للولاة والعمال، من خلال الدعوة إلى التنصيص على النظافة والأمن والحفاظ على البيئة، قصد تنظيم الأسواق، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بـ ”الصنك”، بل ”مراقبة متكاملة” من أجل إعادة هيكلة هذه الأسواق المؤقتة.

وقال البوتشيشي: ”لا يعقل أن تجني الجماعات موارد مالية مهمة من الأسواق ولا تقوم بالإصلاح الواجب من التجهيزات والمتطلبات المطلوبة”، مؤكدا أن وزارة الداخلية ”فطنت إلى هذه المسألة، لكن لا يجب أن يكون الأمر ظرفيا ومرتبط فقط بعيد الأضحى، لأن الشناقة والوسطاء والمضاربين على طول الساعة”.