أساتذة التعليم العالي يصعدون ضد الوزارة

دخل ملف احتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين رفضها لما وصفته بـ”التراجع الخطير” عن الالتزامات التي تضمنها الاتفاق الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ إنذاري، أن الوزارة لم تفِ بتعهدها القاضي بإخراج مرسوم احتساب الأقدمية قبل نهاية يونيو 2026، معتبرة أن هذا التأخر يمثل تنصلاً من الاتفاقات المبرمة، ويؤشر على تعثر الحوار القطاعي، رغم أن الملف كان ضمن أولويات لجنة الملف المطلبي المشتركة.

وانتقد البلاغ أيضاً ما اعتبره غياباً للموقف الحازم من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، معبراً عن استغرابه من الصمت تجاه هذا التراجع، ومؤكداً أن ملف الأقدمية لا يمكن اعتباره مطلباً ثانوياً أو مقايضته بملفات أخرى، لكونه حقاً مستقلاً يهدف إلى إنصاف فئة من الأساتذة الباحثين.

وطالبت التنسيقية المكتب الوطني للنقابة بعقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية لتفعيل البرنامج النضالي الذي سبق تعليقه بعد توقيع الاتفاق، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيمنح مناضليها الحق في استئناف كافة الأشكال الاحتجاجية للضغط من أجل تنفيذ الالتزامات واحترام الآجال المتفق عليها.

وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مطلب احتساب سنوات الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية، معلنة الشروع في تنفيذ برنامج تصعيدي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، على أن يتم الإعلان عن مواعيد هذه المحطات النضالية خلال الأيام المقبلة.