“وصلات الإيداع” تخرج هيئات سياسية وحقوقية للاحتجاج

قررت “شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق RAVI” تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026 على الساعة السادسة مساء رفضا لما تعتبره “المنع والتضييق” من قبل وزارة الداخلية.

وأشارت الشبكة المُكونة من طرف العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في بلاغ مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “هناك استمرار في التضييق على الحق في التنظيم والتجمع عبر الامتناع عن تسليم وصولات إيداع ملفات تأسيس الهيئات وفروعها وامتناعها عن استلام ملفات تجديد المكاتب، وحرمان العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، والجمعوية من تنظيم تجمعاتها وأنشطتها بالقاعات العمومية”.

وأضاف ذات البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار “توحيد الجهود للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، والضغط على الدولة وإلزامها باحترام القوانين المعمول بها، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وتأتي هذه الوقفة بعدما أعادت جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية قبل أقل من أسبوع، إعادة تأسيس إطار تنسيقي للترافع في هذا المجال، يحمل اسم “شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق RAVI”، داعية في ذات الصدد ما أسمتهم “المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية”.