2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يواجه مجلس المستشارين اتهامات بوجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي، بعد مراسلتين وجههما فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس المجلس محمد ولد الرشيد، طالب فيهما بالكشف عن معطيات ووثائق مرتبطة بالتوظيفات والصفقات العمومية، وفتح تحقيق في ما وصفه بـ”خروقات” تمس الحكامة واحترام المساطر القانونية وحقوق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية.
وقالت المراسلتان الداخليتان، اللتان يتوفر موقع “آشكاين” على نظير منهما، إن أعضاء الفريق يعبرون عن “امتعاضهم من السلوكات والممارسات التي تصادر حقهم وتحجم ممارستهم للأدوار الانتدابية”، معتبرين أن المجلس يشهد “تنامي ممارسات عدم التوقير والاحترام الواجبين داخل هذه المؤسسة”، إلى جانب ما وصفوه بـ”حجب جميع المعلومات والمعطيات الضرورية” المتعلقة بالأنشطة البرلمانية والتدبيرين المالي والإداري.
وطالب الفريق البرلماني بالتوصل بالتقارير المحاسباتية للمجلس، وبالمعطيات المرتبطة بكيفية إبرام الصفقات العمومية ومدى احترامها لمبادئ الشفافية والضوابط القانونية، معتبرا أن غياب هذه البيانات يثير تساؤلات حول تدبير المؤسسة.
ودعا الفريق إلى الكشف عن لائحة التوظيفات التي عرفها مجلس المستشارين منذ بداية الولاية الحالية، مشيرا إلى “تزايد عدد الموظفين بالمجلس خلال السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ” مقابل “عدم تسجيل أي إعلان عن مباريات للتوظيف خلال هذه الولاية”، وهو ما اعتبره “يتعارض رأسا مع مساطر التوظيف المعمول بها بالقطاع العام”.
وطالب أعضاء الـ CDT بلائحة التكليفات بمناصب المسؤولية، مبرزا ارتفاع تعويضات المسؤولية “في غياب أي إعلان لطلب الترشيحات”، إضافة إلى جرد لمهام الدبلوماسية البرلمانية، والأطراف المستفيدة منها، والتعويضات المخصصة لها، للتحقق من احترام التمثيلية وحقوق المعارضة ومقاربة النوع.
وفي مراسلة ثانية، وجهها الفريق إلى رئيس المجلس، طالب بفتح تحقيق في ما اعتبره “الخروقات المستمرة التي تشهدها المؤسسة”، سواء المرتبطة بـ”خرق المساطر التشريعية” أو المتعلقة بـ”الحكامة والتدبير الإداري والمالي”، معتبرا أن ذلك يتعارض مع مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حقوق المعارضة، كما انتقد استمرار عدم تفعيل اللجنة 13 منذ بداية الولاية، رغم المراسلات السابقة، وما وصفه بـ”تغييب تام للمعطيات” خلال مناقشة الميزانية السنوية للمجلس.
وشملت مطالب التحقيق أيضا ما وصفه الفريق بـ”التحايل الممارس علينا كمستشارين منتميين للمعارضة بعدم مدنا بتسجيلات مداخلات ونقط نظام الخاصين بنا”، إضافة إلى البحث في “استفادة بعض المستشارين من امتيازات خارج الضوابط القانونية”، والكشف عن قائمة المشاركين في المؤتمرات، ومن بينها مؤتمر مراكش، ولوائح حجز الفنادق والمعايير المعتمدة في انتداب المشاركين، مؤكدا احتفاظه بحقه في سلوك المساطر القانونية للحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، والدفاع عن مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المؤسسة التشريعية.
صدق من قال ” لي تسنينا براكتوا دخل للجامع ببلاغتو ، ليس من هناك أخطر على السياسة و على اغتيالها من مثل هؤلاء إن المغرب هذا البلد الجميل بأرضه و بأهله مستاء منكم و يتمنى أن يتم وضع حد لكل هذه التصرفات الدنيءة التي إسمها تضارب المصالح التي تسيء إليه و تضرب في العمق كل حضوض تنميته