نقابة تعليمية تطالب بزيادة عامة في الأجور وتنفيذ كافة الالتزامات الحكومية

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، بضرورة إقرار زيادة عامة وملموسة في أجور ومعاشات نساء ورجال التعليم، مع ربطها آلياً ودورياً بمؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب التنفيذ الكامل والشامل لكافة الالتزامات والاتفاقات الحكومية دون أي انتقاء أو تسويف.

وشدد البيان الصادر عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب الوطني بالرباط، والمخصص لتدارس مستجدات الأوضاع وتقييم حصيلة الموسم الدراسي المنتهي، على التزام الحكومة الفوري بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 واتفاق 26 أبريل 2011، مع التسوية العاجلة لمختلف الملفات المطلبية العالقة وفي مقدمتها التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين ومتصرفي التربية الوطنية، وصرف تعويض المساعدين التربويين بقيمة 500 درهم بأثر رجعي من يناير 2024 وإعادة ترتيبهم في السلم 9، والترقية بالشهادات، وتخفيض ساعات العمل، وصرف تعويض العمل بالمناطق النائية، واسترجاع اقتطاعات أجور المضربين وتسوية ملفات الموقوفين، والتسريع بإخراج النظام الأساسي للمبرزين، والإقرار الفوري بالدرجة الاستثنائية الجديدة، وتسوية ملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.

وحذرت النقابة من استمرار الاختيارات والسياسات التي أدت إلى تعميق الأزمة البنيوية للتعليم العمومي، مشيرة إلى تراجع جودة التعلمات واتساع الفوارق المجالية والهدر المدرسي والاكتظاظ والخصاص في الأطر والتجهيزات، ومرفوضية اختزالية برامج الإصلاح المتعاقبة وفي مقدمتها مشروع “مدارس الريادة” الذي تحول إلى مؤشرات رقمية وتقارير إدارية أثقلت كاهل الأطر التربوية بعيداً عن جوهر العملية التعليمية.

كما دعت إلى إلغاء صفقات التدبير المفوض وشركات المناولة في الحراسة والنظافة والإطعام والتعليم الأولي، وتشغيل العاملين مباشرة مع الأكاديميات في أفق إدماجهم بالوظيفة العمومية، معالجة الاختلالات المزمنة في الحركات الانتقالية وبالمصالح المركزية لمديرية الموارد البشرية، ومراجعة المناهج والسياسة اللغوية للحد من التضخم البيداغوجي وتسخير الكتاب المدرسي للمضاربات.

وعلى المستويين الوطني والدولي، انتقد البيان التوجهات الليبرالية للحكومة وتفويت القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة للقطاع الخاص، والتضييق على الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات، مستنكراً غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والأزمة البنيوية للرأسمالية؛ كما جدد رفضه المطلق لكل أشكال التطبيع التربوي والأكاديمي مع الكيان الصهيوني، معلناً تضامنه مع الشعب الفلسطيني واللبناني والإيراني والشعوب المناهضة للهيمنة، ومطالباً بوقف المتابعات وإلغاء الأحكام التعسفية وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية وشباب “جيل Z” والطلبة، مع دعوة كافة مكونات الشغيلة التعليمية إلى التكتل والتعبئة للدفاع عن المدرسة العمومية والكرامة الاجتماعية.