491 مليار درهم “كاش” متداول في المغرب

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن قيمة النقد المتداول، الذي يشمل مجموع الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة، ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة خلال سنة 2025، لتبلغ 491 مليار درهم، وهو ما يعادل 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعزى إلى عدة عوامل، من بينها تسارع النشاط الاقتصادي، والتحسن القوي في مداخيل الأسفار، التي استفادت في نهاية السنة من تنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، إلى جانب إطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ابتداء من شهر نونبر، في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وفي ما يتعلق بالودائع البنكية، أفاد التقرير بأنها سجلت نموا بنسبة 7.4 في المائة، مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 10.2 في المائة لتصل إلى 999.5 مليار درهم، مقابل تراجع الودائع لأجل بنسبة 4.7 في المائة لتستقر عند 114.2 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن حسابات الادخار واصلت نموها بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنة السابقة، أي بنسبة 2.7 في المائة، لتبلغ 192.7 مليار درهم.

وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 947.3 مليار درهم، منها 222.8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.

ويعكس هذا التطور، وفق بنك المغرب، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى الأفراد بنسبة 8.4 في المائة، وزيادة حسابات الادخار بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض الودائع لأجل بنسبة 5.7 في المائة.

وفي المقابل، بلغت ودائع الشركات غير المالية الخاصة 259.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة، نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 13.3 في المائة، رغم تراجع الودائع لأجل بنسبة 19.1 في المائة.

وأشار التقرير إلى أنه، مع احتساب ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 8.7 في المائة، ارتفع المجمع النقدي (م3) بنسبة 9.3 في المائة ليصل إلى 2068.3 مليار درهم.