ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على المغرب ابتداء من اليوم

دخلت، اليوم الجمعة 24 يوليوز الجاري، رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ على واردات قادمة من المغرب و59 دولة واقتصادا آخر، في قرار أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى عدم اعتماد هذه الدول إجراءات كافية لمنع استيراد المنتجات المصنعة بالعمل القسري.

وشمل القرار المغربي ضمن الدول التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 12.5 في المائة على عدد من صادراتها نحو السوق الأمريكية، فيما فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10 في المائة فقط على 17 شريكا تجاريا قالت إنهم التزموا بتطبيق حظر فعال على المنتجات المرتبطة بالعمل القسري.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الإجراءات تستهدف 60 دولة واقتصادا تمثل نحو 99.4 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية، مبررا القرار بما وصفه بـ”الإخفاق في فرض وتطبيق حظر فعال على السلع المنتجة بالعمل القسري”.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون غرير، إن “الولايات المتحدة تطبق منذ ما يقرب من قرن حظرا على استيراد المنتجات المصنعة بالعمل القسري، وقد حان الوقت لأن يعتمد شركاؤها التجاريون المعايير نفسها”.

ويأتي القرار بعد أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب سابقا استنادا إلى سلطات الطوارئ، ما دفع إدارته إلى اللجوء إلى المادة 301 من قانون التجارة لسنة 1974 لفرض رسوم جديدة على شركاء تجاريين تعتبر واشنطن أنهم يمارسون سياسات غير عادلة.

وإلى جانب المغرب، تضم القائمة دولا عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية، من بينها الجزائر ومصر وليبيا والسعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والبرازيل وروسيا.

وتقول الإدارة الأمريكية إن الهدف من هذه الرسوم هو تشجيع الدول على تشديد الرقابة على سلاسل التوريد ومنع دخول المنتجات المرتبطة بالعمل القسري إلى الأسواق الأمريكية، معتبرة أن غياب هذه القيود يمنح بعض الشركاء التجاريين “ميزة غير عادلة” في المنافسة.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من عدد من الدول، التي اعتبرت الرسوم الجديدة غير مبررة، فيما لوحت بعض الحكومات باللجوء إلى منظمة التجارة العالمية أو اتخاذ إجراءات مضادة ردا على القرار الأمريكي.