2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت قضية الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد، بإقليم تاونات، مرحلة قضائية جديدة، بعدما أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس التحقيق التفصيلي مع عدد من المتهمين في الملف.
وأفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق قرر إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل الإدلاء بملتمساته النهائية، تمهيدا لإحالته على غرفة الجنايات للشروع في المحاكمة.
وأوضح المصدر أن قرار الإحالة جاء عقب استكمال إجراءات التحقيق مع سبعة متهمين من أصل تسعة، يتابعون في حالة اعتقال على خلفية هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا منذ تفجرها مطلع أبريل الماضي.
وكان الوكيل العام للملك قد التمس في وقت سابق فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهم، بعد تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرات.
ويواجه المتابعون تهما تشمل التغرير بقاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصر دون عنف، إلى جانب جريمة الاتجار بالبشر.
وتعود وقائع الملف إلى الاشتباه في نشاط شبكة إجرامية كانت تستدرج تلميذات قاصرات وتستغلهن جنسيا بمنطقة قرية با محمد، وهو ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إلى فتح تحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك.
وفي موازاة المسار القضائي، تواصل الجمعية
حبدا ، لكل من ثبتت عليه هذه التهمة، ان يخصى، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه، التقرب من طفلات معوزات، اطرقن باب الولوجيات، اي الخيرات لتنقد نفسها و اهليها من الفقر و الجوع، و إذا بذئاب ادمية ( احتراماتي لكل ذئب في البرية) لتستغل عوزهن، و فقرهن. لماذا ، لا لشيء. الا لنزوة عابرة، ستكلفه الكثير ، مع الله سبحانه، و مع المحكمة ، نتمنى أن نشهد احكاما رادعة، و ماهو مصير هذه القاصرات. في الأخير؟ ؟؟ ؟؟ ما هو مستقبلهن!!!!، اما حال عائلتهن : اللهم استر ، يا رب