أخنوش من أكادير: “الأحرار” لا يبيع الوعود.. ما تعهد به الحزب تحول إلى إنجاز وما تم إنجازه صنع التغيير

فضّل عزيز أخنوش، القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أكادير، أن يجعل من حصيلة العمل الميداني معيارا للحكم على الممارسة السياسية، مؤكدا أن ثقة المواطنين لا تبنى بالشعارات، وإنما بما يمكن تحقيقه فعليا على أرض الواقع.

وخلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بمدينة أكادير، شدد أخنوش على أن السياسة بالنسبة إلى الحزب ليست مجرد تنافس على المسؤوليات، بل التزام تجاه المواطنين، موضحا أن قيمة أي وعد سياسي تتحدد بمدى القدرة على الوفاء به وتحويله إلى مشاريع يستفيد منها السكان.

وفي حديثه عن تجربة أكادير، استحضر أخنوش التحولات التي عرفتها المدينة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن ما تحقق يمثل نموذجا لكيفية انتقال الالتزامات من مستوى البرامج والتعهدات إلى واقع يلمسه المواطن في محيطه اليومي.

ولفت إلى أن العمل المحلي لم ينحصر في إنجاز مشاريع متفرقة، بل استند إلى رؤية تستهدف الارتقاء بصورة المدينة وبجودة الحياة فيها، من خلال تحسين الخدمات، وتأهيل الفضاءات، والاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان، مع إعطاء أهمية خاصة للأسر والأطفال والشباب.

وبالتوازي مع ذلك، سجل أخنوش أن الدينامية التي عرفتها المدينة كان لها أثر على الحركة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تحسن الرواج التجاري وانتعاش النشاط السياحي يشكلان جزءا من النتائج التي أفرزتها الأوراش التنموية التي عرفتها أكادير.

وأشاد رئيس جماعة أكادير بمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن النتائج المسجلة تعكس حجم العمل الذي بذلوه في تدبير الشأن المحلي، وقدرتهم على الانتقال من مرحلة التخطيط والالتزام إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق النتائج.
وفي قراءة سياسية لهذه التجربة، أكد أخنوش أن الحزب يتعامل مع وعوده باعتبارها التزاما أمام المواطنين، وليس مادة للاستهلاك خلال الحملات الانتخابية، مبرزا أن التجربة التي راكمها “الأحرار” تؤكد أن الحزب «إذا وعد أوفى، وإذا تولى المسؤولية أنجز وساهم في التغيير».

لكن أخنوش شدد في المقابل على أن الإنجاز لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة للاكتفاء بما تحقق، بل إلى نقطة انطلاق جديدة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الأوراش وتوسيع نطاق الاستفادة منها وتعزيز أثرها في حياة سكان المدينة.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن المواطن هو صاحب الحكم النهائي على أداء المنتخبين والمسؤولين، وأن معيار التقييم الحقيقي يجب أن يكون ما يراه المواطن من تغيير في واقعه، وما يلمسه من تحسن في الخدمات والفضاءات وظروف العيش، معتبرا أن هذا هو السبيل لبناء الثقة وترسيخ علاقة جديدة بين العمل السياسي وانتظارات المواطنين.