بلاغ ناري للمحامين بعد إقحام إسم الملك في قضيتهم

أدان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ ”أشد العبارات”، ما أسماه ”كل محاولة خارجية للركوب على خلاف مهني مغربي داخلي، أو استغلال نضالات المحامين ومواقف مؤسساتهم للإساءة إلى المملكة المغربية أو إلى مؤسساتها ورموزها وثوابتها”.

كما عبر المكتب، عن ”رفضه رفضا قاطعا إقحام المقام السامي لجلالة الملك في خلاف يتعلق بقانون مهني واختيارات حكومية وتشريعية”.

وأكد المكتب، عبر بلاغ صادر عن رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني،، في بلاغ اليوم الأحد 30 غشت الجاري، أن ”جلالة الملك، في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة، أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني، ومقامه السامي أجل من أن يقحم في تبرير قرار أو سياسة؛ فالملك رمز الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الوطن وثوابته، والمؤسسة الملكية كانت وستظل عنوانا لاستمرار الدولة، وملتقى لوحدة المغاربة وركنا راسخا من أركان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها”.

وأوضح أن ”وطنية المحاماة المغربية ووفاءها للعرش ليسا موقفا تمليه لحظة ولا اصطفافا تفرضه الظروف، وإنما حقيقة راسخة تشهد عليها ذاكرة الوطن قبل ذاكرة المهنة؛ فقد كان المحامون في قلب معركة التحرير والاستقلال، وفي الدفاع عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية، وأسهموا، منذ فجر الاستقلال، في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، وظلوا في مختلف المحطات مدافعين عن قضايا المملكة ومصالحها وصورتها في المحافل الوطنية والدولية”.

وشدد البلاغ على أن موقف المحامين يتعلق بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور.

وأوضح أن القراءات التي أخرجت الموقف المهني عن طبيعته «قد تجاوزت حقيقة الموقف وحدوده، وفتحت من حيث لا ينبغي، منفذا سارعت منابر معادية للمملكة إلى استغلاله لتحريف موقف المحاماة المغربية والزج به في سياقات غريبة عنه».

وأكد النقيبالبلاغ أن المحاماة المغربية لن ”تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته”، مشددا بقوله: «إننا نختلف تحت سقف الوطن، ونحتج داخل دولة المؤسسات، ونتمسك بحقنا المشروع في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها ونظل، كما كنا دائما أوفياء للعرش، جنودا للوطن، ملتفين حول جلالة الملك محمد السادس». وزاد جازما أن «من توهم أن يجد في اختلافنا منفذا إلى وطننا، فقد جهل حقيقة المغرب، وأساء قراءة ما لا يتغير في المغاربة حين يتعلق الأمر بوطنهم وملكهم وثوابتهم”.