فئة تعليمية جديدة تدشن الدخول المدرسي على وقع “التصعيد”

قررت فئة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانضمام للفئات التي قررت خوض أشكال تصعيدية غير مسبوقة مع بداية الدخول المدرسي لعام 2026-2027.

وتتصدر هذه الخطوات الاحتجاجية وفق بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “مقاطعة شاملة لاجتماعات توزيع القطاعات المدرسية، ورفض العمل بها أو بالعمل المكتبي ما لم تخصص لها تعويضات ومناطق تربوية للتفتيش، فضلا عن الامتناع عن القيام بأي تكليفات إقليمية أو جهوية لا تحترم مهامهم وإطارهم الأصلي”.

وفي خطوة تصعيدية لافتة، أعلنت السكرتارية الوطنية لهذه الفئة عن قرار “امتناع أطرها عن توقيع محاضر الدخول لمقرات العمل إذا لم تتضمن المحاضر صراحة انتمائهم لـ”هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”، مع رفض تلبية أي دعوة لاجتماع أو نشاط يجردهم من صفتهم الرسمية كمفتشين أو يفصلهم عن هيئتهم”.

ولم تقف الخطوات التصعيدية عند حدود المقاطعة الإدارية ورفض التكليفات، بل دعت الهيئة النقابية كافة منخرطيها إلى الاستعداد لـ “تنفيذ “معارك نضالية استثنائية” وتسطير وقفات احتجاجية وطنية موحدة بمختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية”.

وتعود جذور هذا الاحتقان وفق ذات البيان النقابي إلى “تراكم مجموعة من الملفات العالقة والقرارات الإدارية التي تعتبرها الفئة حيفاً وتمييزا ضدها، من قبيل تماطل وزارة التربية الوطنية في التسوية الإدارية والمالية للمفتشين المدمجين وفق المادة 76 من النظام الأساسي، والاحتساب غير الكامل لحصيص المستشارين في الترقية لعام 2025”.

ويشتكي المفتشون وفق النقابة الوطنية للتعليم من “التماطل في صرف التعويضات المستحقة عن التكوين اليومي، والالتفاف على التعويضات الخاصة بامتحانات البكالوريا عبر تغيير مسميات المهام في دفاتر المساطر دون سند، والحرمان من التعويضات الجزافية وعن التنقل والعمل بمؤسسات الريادة أسوة بالفئات المماثلة، واعتماد “بدعة” التعيين في المناطق التربوية لإرضاء أطراف معينة، والتأخر في الإفراج عن الحركة الانتقالية الجهوية، فضلا عن التلكؤ في معالجة ملفات فردية عالقة وموقوفة”.