مليار و500 مليون تعويضات مغادرة الوزراء تغضب حقوقيين

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من التعويضات المخصصة لأعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم، استنادا إلى مقتضيات قانونية تعود إلى سنة 1975، والتي تنص على تعويض يعادل راتب عشرة أشهر لكل عضو في الحكومة.

وقالت الجمعية، في بلاغ، إن الكلفة المالية الصافية التي يتلقاها هؤلاء الوزراء عند انتهاء مهامهم، تتجاوز مليارا و500 مليون سنتيم من المال العام.

واعتبرت ذلك ”من مظاهر الريع السياسي وسوء تدبير المالية العمومية”، مطالبة بـ ”مراجعة هذه الامتيازات وتوجيه الموارد العمومية نحو الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية”.

في سياق متصل، تطرق المكتب المركزي للجمعية، خلال آخر اجتماع له، إلى عدة قضايا حقوقية وطنية ودولية، معبرا عن استنكاره لما وصفه ”استمرار التضييق على الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتجمع والاحتجاج السلميين”.

وذكر البلاغ أن ذلك تمثل ”من خلال اعتقال ومتابعة عدد من النشطاء والفنانين بسبب تدوينات أو مواقف عبروا عنها، ومن بينهم أعضاء وعضوات الجمعية”.

كما عبر المكتب عن ”انشغاله البالغ مما أورده فرع الجمعية بالناظور بخصوص محاكمات الشباب المعتقلين على خلفية محاولة العبور إلى مليلية، واستنكاره للأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق عدد منهم بالحبس النافذ والغرامات؛ فضلا عن إلزام مجموعات منهم بأداء مبالغ تضامنية بلغت 36 ألف درهم، مجدداً مطالبته بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين”.

كما احتجت الجمعية على ما وصفته ”الانتهاكات التي تطال العاملات والعمال الزراعيين، والاستمرار في الاستهتار بحياتهم/ن وسلامتهم/ن البدنية؛ كما كشفت عن ذلك حادثة بوشبل بمريرت، التي خلفت وفاة عاملة وإصابة 23 من العمال والعاملات، وحادثة عين الشكاك بإقليم صفرو التي أصيب فيها 15 عاملاً وعاملة، مطالباً بتوفير شروط السلامة والكرامة والحماية القانونية للعمال والعاملات”. وفق نص البلاغ.

وسجلت ”تواصل معاناة عدد من القرى والمدن من العطش، نذكر منها خريبكة وأيت عميرة، في فترة فصل الصيف، التي شهدت هذه السنة درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة”، داعية إلى ”ضمان تمتع عموم المواطنات والمواطنين بالحق في الماء الشروب بالكميات الكافية والآمنة”.