الاتحاد الوطني لجمعيات الإعاقة الذهنية يطالب الأحزاب بإدراج حقوق الفئة في برامجها الانتخابية

وجه الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية رسالة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، يدعوها فيها إلى إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم ضمن صدارة الأولويات السياسية والانتخابية في البرامج المعتمدة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، داعياً إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية حقوق وسياسة عمومية وحكامة ودولة اجتماعية تتطلب التزاماً سياسياً صريحاً وترجمة تشريعية وتنفيذية ومالية قابلة للقياس.

وأكدت رئيسة الاتحاد، نادية عطية، في الرسالة الموجّهة إلى القادة الحزبيين، أن الرهان الحالي لم يعد يقتصر على الاعتراف بحقوق هذه الفئة، بل يتجاوزه إلى تحويل هذه الحقوق إلى سياسات عمومية وخدمات مستدامة ونتائج ملموسة، والانتقال من الشتات والبرامج المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة قائمة على الحكامة والإنصاف والمساءلة والمشاركة الفعلية للأشخاص المعنيين.

وطالب الاتحاد في رسالته بإقرار مخطط وطني متعدد السنوات يدمج الإعاقة بصورة عرضانية في السياسات العمومية، مع مراجعة آليات الحكامة والتنسيق المؤسساتي، والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية للقوانين الأطر المتعلقة بـحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (97.13)، ومنظومة التربية والتكوين (51.17)، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (65.15)، وتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين (45.18).

كما دعت الرسالة إلى التعجيل بإرساء نظام موحد لتقييم الإعاقة ومنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة لربطها بالخدمات المباشرة، وضمان التعليم والصحة والتأهيل الدامج، إلى جانب إرساء منظومة وطنية للكشف والتدخل المبكر خاصة بالنسبة للاضطرابات النمائية العصبية، ومعالجة التفاوتات المجالية بين المناطق القروية والنائية.

وحث الهيأة الحقوقية الأحزابَ السياسية على بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية للإعاقة في السجل الاجتماعي، والإسراع بإخراج نظام الدعم الاجتماعي وإنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل هذه الخدمات، فضلاً عن تحديد أهداف كمية لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص وتوفير الترتيبات التيسيرية لهم.

وشدد المطلب الجمعوي أيضاً على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لتمكين النساء في وضعية إعاقة والأمهات ومقدمي الرعاية، والاعتماد المنهجي على المعطيات الإحصائية، وضمان المشاركة السياسية والانتخابية الكاملة لهذه الفئة داخل الهياكل الحزبية، وإقرار ميزانية عمومية دامجة تضمن ربط التمويل بالأهداف ومؤشرات قياس الأثر.