مناهضو الإعدام بالمغرب ينددون بقرار الجزائر العودة للتنفيذ ويعتبره “انتكاسة حقوقية”

أعرب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام رفقة ست شبكات حقوقية وموضوعاتية شريكة، عن شجبهم الشديد للقرار الأخير الصادر عن السلطات الجزائرية والقاضي بإعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمداً، واصفين القرار بـ “المفاجئ والخطير” والمحكوم بالانفعال السياسي.

وأوضح البلاغ الصادر عن الائتلاف والشبكات الست – والتي تضم البرلمانيين، المحامين، الصحفيين، رجال ونساء التعليم، المقاولين، والأطباء – أن التوجيهات الرئاسية الصادرة بالجزائر لتعديل قانون العقوبات بغرض إقرار وتطبيق العقوبة قبل منتصف شتنبر الجاري، تشكل تنصلاً صريحاً من الالتزامات الدولية والموقف المنحاز لوقف التنفيذ الذي تبنته الجزائر منذ سنة 1993 وتوجته بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007.

واعتبر البيان الجماعي أن العودة لتطبيق عقوبة الإعدام تمثل انتكاسة حقوقية وسياسية وتراجعاً عن المكتسبات المغاربية في هذا المجال، مشدداً على أن إهدار الحق في الحياة، تحت أي ذريعة، يعد شرعنة للقتل والانتقام ضمن السياسة العقابية، في وقت يتجه فيه العالم نحو الإلغاء الشامل لهذه العقوبة غير الرادعة والتي تحط من الكرامة الإنسانية وتفتح الباب أمام أخطاء قضائية لا يمكن تداركها.

وفي سياق التضامن الإقليمي، أعلن الائتلاف والشبكات المغربية مساندتهم المطلقة للحركة الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بالجزائر والمغارب أجمع. كما دعت الهيئات الموقعة السلطات الجزائرية إلى مراجعة قرارها والتراجع عنه، مجددة المطالبة بالتصويت الإيجابي على القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر المقبل.