2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
البام يعد المغاربة بـ 1000 درهم كحد أدنى للدعم المباشر ومجانية الكهرباء للفئات المعوزة
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن خطة اجتماعية واقتصادية شاملة يستهدف من خلالها إعادة صياغة أولويات التدخل العمومي لصالح الفئات الوسطى والهشة، عبر جملة من التدابير المباشرة أبرزها إعفاء جميع الأجور الصافية دون 12,500 درهم شهرياً من الضريبة على الدخل، وتطبيق مجانية الفواتير الكهربائية المنخفضة، وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3,000 درهم، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي المعتمد للاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر 2026.
وتضع التعهدات الجبائية والمجتمعية للبرنامج الانتخابي للحزب حماية القدرة الشرائية وإعادة توزيع الدخل في صدارة أجندته السياسية للولاية المقبلة، حيث اقترح مراجعة جذرية لجدول الضريبة على الدخل عبر إقرار ثلاثة أشطر فقط وتخفيض السعر الهامشي الأقصى إلى 20 في المائة للأجور الفائقة بدلاً من 37 في المائة المعمول بها حالياً، مع تحديد الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستفيدة في 1,000 درهم شهرياً، وتغطية مجانية فاتورة استهلاك الكهرباء للشرائح الاجتماعية التي لا تتجاوز عتبة 100 درهم شهرياً.
ويرتكز العرض الانتخابي للحزب على هيكلة تتألف من خمسة مواثيق تتضمن 20 التزاماً صريحاً، تقابلها كلفة مالية إضافية إجمالية تُقدر بنحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات بمتوسط 70 مليار درهم سنوياً، تتوزع بين 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية، و100 مليار درهم لميثاق المواطنة المغطي لخدمات الصحة والتعليم والسكن، و50 مليار درهم لميثاق إدماج الشباب، و50 مليار درهم لميثاق الأمان والسيادة الاستراتيجية.
ويتعهد البرنامج بضخ موارد مالية استثنائية لتمويل المكتسبات المباشرة للمواطنين عبر تعبئة نحو 300 مليار درهم كأثر إضافي ناتج عن تحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب تخصيص 40 مليار درهم من صندوق الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية، وتوفير 10 ملايير درهم عبر رفع النجاعة الميزانياتية وإعادة تخصيص الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع استهداف خلق مليون منصب شغل صافٍ، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2031، وتأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بنسبة 100 في المائة.
1000 درهم، كانت في عهد الإعلاميين. أما مجانية الكهرباء لفاتورة أقل من 100 درهم، هو أصلا إذا لم يتم أي استهلاك، فالفاتورة تقارب 50 درهما حسب المناطق، فكم سيستهلك هذا المواطن؟ هذا ضحك على الدقون
عهود لم ولن تتحقق .السياسة كذب ونفاق ومصالح خاصة في مغربنا الحبيب ،مع الأسف حبيب بدون أحبة .
المواطن لا يريد إعانات أو صدقة بل يريد تنمية حقيقية خدمات عمومية في المستوى تعليم و صحة و توزيع ترابي عادل للإستثمارات الحقيقية الخالقة للثروة و لفرص الشغل و محاربة الفساد بكل أشكاله و كل رواده الظاهرين و المختفين
إضافة اخرى، المواطن يريد الوضوح و الشفافية في تدبير المشاريع الإستراتيجية و الكبرى لمعرفة مسارها و نتاءجها و الأهداف المتوقعة منها و كمثال على ذلك الإستكشافات المعدنية و النفطية و الغازية و ايضا مشروع الانبوب الطاقي العابر الذي اصبح يستغله البعض كوسيلة ريعية للحصول على قروض لإنجاز دراسات لا فاءدة منها
يقول المثل الصيني الحكيم لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطادها، نريد اقتصادا مبنيا على اسس متينة تكوينا و تعليما و صحة و استثمارا و تشجيعا و تسهيلا و توزيعا و حماية من السطو و الريع و الفساد و الغلاء ،هكذا يكون الجميع قادرا على العيش الكريم
ما يريدون تجاهله عن إصرار و ترصد هو:
– تفعيل قانون الإثراء غير المشروع
– رفع الحد الأدنى للأجور على الأقل إلى 000 5 درهم شهريا
– استرجاع وتصفية “متأخرات الدولة” لصالح صندوق التقاعد المتراكمة ..
– رفع الحد الأدنى للأجور على الأقل إلى 000 5 درهم شهريا
– إلغاء تسقيف سن التوظيف
– إعادة النظر في تعويضات و امتيازات البرلمانيين وأعضاء الحكومة
– إلغاء العمل بالريع الذي يحصل عليه أعضاء الحكومة عند انتهاء الولاية
– إحداث لجان تقصي الحقائق حول الفضائح المالية و الصفقات و المشاريع الكبرى ( مثل : دعم استيراد اللحوم و المواشي ..استيراد و توزيع المحروقات ..المخطط الأخضر .. تحلية مياه البحر..الصيد في أعالي البحار..مقالع الرمال .. استيراد و توزيع الأدوية..)
– استرداد شركة “لاسامير” لضمان الأمن الطاقي
– الاستغناء عن المغروسات التي استنزاف الثروة المائية
من أين سيأتون بهذه الأموال والميزانية التي يشرف عليها الآن القجع مثقوبة وتعاني من العجز الكبير كما انها غارقة في الديون الداخلية والخارجية