العثماني يكشف موعد شروع مجلس المنافسة في عمله

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مجلس المنافسة سيشرع في عمله وأن الحكومة نشرت بالجريدة الرسمية يوم الخميس 13 دجنبر 2018، المرسوم الخاص بأعضائه الذين يعينون بموجب مرسوم.

وخلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 13 دجنبر 2018، أشاد رئيس الحكومة بالتعيينات التي شهدتها المرحلة الأخيرة في عدد من المؤسسات الوطنية، واعتبرها “خطوة مهمة لاستكمال البناء المؤسساتي، فهنيئا للأعضاء الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار في مهامهم بما يفيد الوطن والمواطنين”.

كما أكد رئيس الحكومة على أهمية الانطلاقة الفعلية لعمل مجلس المنافسة الذي ينتظره المواطنون والفاعلون الاقتصاديون والمقاولات “لما له من دور في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطبيق قانون المنافسة وتطبيق القواعد السليمة في المنافسة الاقتصادية الشريفة”.

للتذكير، فقد تفضل جلالة الملك، نصره الله، بتعيين كل من رئيس مجلس المنافسة ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ورئيسة الهياة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

كما دعا ر العثماني، كافة أعضاء حكومته إلى التفاعل الإيجابي والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية.

وحثّ رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 دجنبر 2018، كافة الوزراء على الحضور في جلسات البرلمان سواء تلك الخاصة بالأسئلة الشفوية أو باجتماعات اللجن أو الجلسات العامة، مع تأكيده على ضرورة الحرص على الجواب على الأسئلة الكتابية التي قال إنه “لا بد من الاعتناء بها، كمّا وكيفا، وفاء بمهامنا كحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية التي لها دور كبير، وعلينا أن نتعاون فيما بيننا”.

وفي سياق تأكيده على الدور الفعّال لهذه المؤسسة، أشاد رئيس الحكومة بالبرلمانيات والبرلمانيين والفرق البرلمانية بالجهد الذي بذلوه في هذه المرحلة وللوقت الكافي الذي خصصوه لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمصادقة عليها، في مقدمتها مشروع قانون مالية 2019 ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المصادق عليهما أخيرا.

كما أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة عرضت مشاريع قوانين، وتستعد لعرض أخرى قريبا على البرلمان، وهي قوانين “سيكون لها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه السنة السياسية الجديدة تتميز بمشاريع مهيكلة مهمة، “سنحرص على تطبيقها على أرض الواقع بشكل يسهل الحياة على المقاولات الوطنية والمقاولات المستثمرة في المغرب، ويسهل الحياة على المواطنات والمواطنين”، معربا عن أمله في أن “تساهم هذه الاوراش في الإصلاحات التي نباشرها وللبرلمان دور كبير في هذا الاتجاه”.