إلى جانب نجاحه المهني، يتقلد بسام دوراً ريادياً في مجال الرياضة المحلية، حيث يقود فريق اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية محققاً نجاحات باهرة، أبرزها التتويج بلقب البطولة الوطنية بالموسم الرياضي الحالي. ومنه ارتأت الصحيفة الإلكترونية “آشكاين” استضافة الشاب في فقرتها “ضيف الأحد” لهذا الأسبوع، الحديث عن مساره لغاية تحقيق نجاحات في ماركته لصناعة الملابس الرياضية، ومن خلال ترأسه لفريق اتحاد طنجة للكرة الشاطئية أيضا.

إليكم نص الحوار:

بداية عرفنا ببسام العاقل ومسار نجاحه ؟

بسام العاقل، 38 سنة، حاصل على ديبلوم في ميدان التصدير والاستيراد، دخلت مجال تصنيع الملابس الرياضية عن طريق العلامة التجارية “AB Sport” كأول علامة تجارية مغربية وعربية، والحمد لله توفقنا في دخول السوق الأفريقية ونطمح مستقبلا لغزو السوق العالمية أيضا.

كيف تمكنت شركة “AB Sport” من تحقيق نجاح كبير في السوق الإفريقية وتوقيع عقود مع منتخبات مثل السودان وموريتانيا وجيبوتي؟

سر نجاحنا في ماركة “AB Sport” يكمن في الأساس بثقتنا في الشباب المغربي والعربي، فأولا أنا لا أؤمن أن الديبلومات والشواهد هي من تصنع النجاح، بل أن التطبيقي والملموس في الميدان هو من يحققه، أما الشهادات فلا أعتبر قيمتها كبيرة بل القيمة المضافة للشخص هي ما أعترف به أكثر.

ما هي أبرز التحديات التي واجهتموها كشركة مغربية في التوسع داخل السوق الإفريقية للألبسة الرياضية؟

ماركة “AB Sport” اقتحمت أولا السوق الموريتانية كأول سوق على الصعيد الأفريقي وأشكر هنا السيد أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني ونائب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو شخص له عقلية متميزة، فمثلا عند تعاقدنا واجه انتقادات عديدة، فكان جوابه هو هل من الضروري أن يرتديها الأجانب حتى نرتديها نحن، وأضاف أن ما يهم هو جودة خدمات الشركة وأفضلية عروضها. وتعاقدنا مع موريتانيا فتح لنا الباب للتعاقد مع المنتخب السوداني، الجيبوتي، وأفريقيا الوسطى، وهذا شيء ليس سهلا بل تطلب منا عملا جبارا.

كيف ترى دور الشراكة المغربية-الإفريقية في دعم الرياضة على مستوى القارة وتعزيز العلامات التجارية المغربية؟

والمشكل الأكبر الذي واجهنا هو العائق المالي، حيث أننا ننافس شركات عالمية تفوقنا في الموارد بسنوات ضوئية، لكننا من ناحية الجودة والابتكار محاول دائما أن نكون حاضرين معهم في المنافسة، رغم توفقهم من حيث العروض المالية، وهما نتمنى التفاتة إلى مشروعنا الشبابي الذي يمثل المغرب في الأول والأخير.

فإن قلنا ‘نايك’ نقصد أمريكا، وإن قلنا ‘أديداس’ نقصد ألمانيا، وإن قلنا ‘جوما’ نقصد إسبانيا، بينما ‘ماكرون’ تمثل إيطاليا و علامة ‘كوك’ تمثل فرنسا، فماركة ‘AB Sport’ تمثل المغرب. وهنا نحن لن نجلس ونلطم حظنا بل سنعمل ونمضي في طريقنا، لكن لا ضير في التطرق للمشاكل التي تواجهنا، كالنقل كمثال هو من أبرز المشكل التي تواجهنا أفريقيا، إذ أن هناك فرص أخرى وأسواق أخرى لكن الشحن يكون باهظ الثمن، وهذا هو العائق الذي يواجهنا كثيرا.

بالنسبة لاتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية، ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتموها لتحقيق لقب البطولة الوطنية في ثاني مشاركة لكم؟

وبالنسبة لفريق اتحاد طنجة للكرة الشاطئية الذي نتشرف برئاسته، فأنا ابن الفريق ومحب للفريق كما يعلم الجميع، وقد عملنا من قلبنا، فقد كنت حارسا للفريق في بطولة العصبة سابقا، ولا أعتبر نفسي رئيسا بل جزء من مكونات الفريق وكلما سواسية مكتبا ولاعبين، وهذا هو سرّ نجاحنا وتوفيقنا في الظفر بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم الشاطئية، وهذا بفضل اللاعبين ومجهوداتهم وروحهم القتالية حتى آخر ثانية، وهو فوز نهديه لمنطة الشمال كلها ومدينة طنجة بالخصوص وجماهيرها المتعطشة للألقاب، ونفتخر بتحقيقنا هذا اللقب سنة 2024.

كيف تجمع بين دورك كرئيس لاتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ومؤسس لإلترا هيركوليس، وبين قيادتك لشركة ناجحة في مجال الألبسة الرياضية؟

وفيما يتعلق بـ”أولترا هيركوليس” فقد كنت من المؤسسين، وأتمنى للشباب في الفصيل التشجيعي التوفيق دائما. وكما يعلم الجميع فنحن نحب التحديات، وبفضل الله ودعاء الوالدين نتوفق دائما ونتمنى ألا نتوقف في مسيرتنا لا باتحاد طنجة ولا “AB Sport”، فنحن نطمح في المشاركة بكأس العالم للأندية كفريق اتحاد طنجة، وكماركة “AB Sport” أن نكون حاضرين أن نكون حاضرين في كأس العالم للكرة الشاطئية بالسيشل كحاملة للمنتخب الموريتاني.

The post بسام العاقل :”AB Sport تمثل المغرب عالميًا واتحاد طنجة للكرة الشاطئية يرفع راية الشمال” appeared first on آشكاين.

ويأتي قرار التصويت لصالح القرار الأممي، بعد نقاش عمومي شهده المجتمع المغربي دام لعقود من الزمن حول عقوبة الإعدام، تخلله احتدام حاد بين الحداثيين والحقوقيين المدافعين عن إلغاء هذه العقوبة وبين المحافظين المطالبين بالإبقاء عليها.

نادية بنحيدة، الناشطة ضمن الشبكات المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، والمنسقة الوطنية لـ”شبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام”، تُقدم في هذا الحوار مع جريدة “آشكاين” الإخبارية، ضمن نافذة ”ضيف الأحد”، نظرة الحركة الحقوقية المغربية لهذا القرار، والآفاق المطروحة عليها مستقبلا:

كيف استقبلتم تصويت المغرب لأول على القرار الأممي الداعي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؟

التصويت على القرار الأممي يعني التزام المغرب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو مكتسب كبير للحركة الحقوقية المغربية المُناهضة لعقوبة الإعدام، ويأتي تماشيا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث أن الملك طالب في رسالة قرأها وزير العدل السابق مصطفى الرميد في مؤتمر عالمي حول العدالة نُظم يمراكش سنة 2018 (طالب) بتفعيل التوصيات، ما يعني أنه تعبير إرادة رسمية كبيرة متماشية مع إرادة إنهاء عقوبة الإعدام.

كما يجب التأكيد على أن الوضع الحالي للمغرب وانفتاحه وما حققه من منجزات حقوقية، لدرجة أصبح معها وجهة عالمية للسلم والاستقرار واحتضانه تظاهرات كبيرة جدا ناهيك عن ترأسه مجلس حقوق الإنسان الأممي، يتطلب بالضرورة إكمال هذه المسار الحقوقي الجديد المندرج ضمن السياسة المغربية الجديدة بإنهاء عقوبة الإعدام، فالمغرب الجديد يعني التقدم والتطور في كافة الحقوق والحريات وشتى أصنافها، ولا يعني التقدم في ميادين حقوقية عديدة، واستمرار التأخر والتخلف في ميادين أخرى، حتى يتم إعطاء صورة متكاملة متطورة ومنسمة فيما بينها وتتماشى مع التوجه التنموي والحقوقي المغربي الجديد.

هل تم تحقيق مطلبكم الذي ترافعتم عليه لسنوات بهذا التصويت الأممي؟

تصويت المغرب الأخير يعتبر خطوة مهمة وأساسية في مسيرة إنهاء عقوبة الإعدام نهائيا بالمغرب، هو بمثابة بداية إنصاف للمسار الطويل الذي قطعته الحركة الحقوقية طيلة السنوات الماضية لكنه ليس مطلبنا النهائي، إذ يمكن اعتبار إنهاء عقوبة الإعدام بشكل تام يتم عبر استراتيجية كما حدث في العديد من الدول، ما يجعل التصويت المغرب الإيجابي لأول مرة في تاريخه على القرار الأممي لبنة أساسية من لبنات هذه الاستراتيجية التي يجب إنهاءها مستقبلا..

بما أنه ليس المطلب النهائي لكم، ما الذي يجب القيام به مستقبلا؟

كما سبق ووضحت، هذا مكسب مهم يجب على الحركة الحقوقية المغربية تثمينه والتنويه به أولا، ثم الاستمرار في توحيد الجهود للوصول للمبتغى النهائي المتمثل في إنهاء عقوبة الإعدام للأبد بالمغرب، إذ يجب بعد هذا القرار التقدم عبر وضع برامج اشتغال، كما يجد التشدد على ضرورة المحافظة على هذا التصويت في المرة المقبلة، حيث هذا القرار الأممي يطرح كل سنتين للتصويت.

كما يجب استغلال هذا المعطى الجديد النوعي في حملات التحسيس بمخاطر عقوبة الإعدام على المجتمع ككل، إذ ما زال هناك عمل كثير ينتظر الحركة الحقوقية في علاقتها بالرأي العام، فنحن نطالب بتوقيع المغرب على البرتوكول الثاني الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كما نطالب بتخفيض أحكام الإعدام، حيث هناك 36 حكما حاليا بالإعدام، وتم إعطائنا وعدا رسميا بتخفيضها لـ 11 حكم إعدام فقط.

هناك من يعتبر أن إلغاء عقوبة الإعدام سيؤدي لخلل في العدالة لما ينتجه من إضعاف للعقوبات الرادعة للجريمة؟

يجب أولا الاتفاق على مبادئ منهجية ومرجعية أساسية من مبادئ العدالة، فالعقوبة كما جاءت في فلسفة العدالة لا تعني القتل، والحكم بالإعدام هو قتل في حين العدالة لا تقتل، إضافة إلى أن القتل لم يكن يوما عقوبة تستند عليها العدالة.

كما أن أي حكم قضائي بعقوبة ما يتضمن هامشا من الخطأ ولو بنسبة 1 في المئة، ما يطرح السؤال حول ما العمل في حالة الحكم على إنسان ما بالإعدام وتنفيذه وتبين فيما بعد أنه بريئ وأن القاضي كانت تنقصه بعص التفاصيل أثناء الحكم، ففي الأحكام الأخرى يمكن تكييف الأمر وإعادة النظر في العقوبة، على عكس الإعدام حيث يكون المتهم أُعدم ما يجعل إعادة النظر بناء على المعطيات الجديدة المُتوفرة مستحيلا.

وعلى سبيل المثال، يُطرح في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تعتمد عقوبة الإعدام، العديد من الملفات التي تبين أن الحكم فيها بالإعدام خاطئ ولم يتم إنصاف المتهم بعدها لأنه أُعدم.

كما أن الحكم بالقتل على الجاني لا يُعيد الحق لأحد، فالحكم بالإعدام لن يلغ الجريمة المُفترضة القائمة، والمجني عليه تُوفي نتيجة الجريمة كما أن عائلته لن تستفيد شيئا في قتل الجاني، في حين ستكون عائلة أخرى فقدت أحد أبنائها وهي عائلة الجاني.

وهنا أُحيل أيضا على دراسة عالمية صدرت حول عقوبة الإعدام، وبينت بالملموس أن الحكم بالإعدام غير رادع، فالدول التي تتضمن قوانينها الجنائية إمكانية الحكم به، هي الدول التي تعرف مستويات عالية من الجريمة وأكثر من الدول التي ألغت نهائيا هذا النوع من الأحكام.

The post بنحيدة: تصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الأممي لبنة أساسية نحو إنهاءه appeared first on آشكاين.

وفي هذا الإطار، ارتأت الصحيفة الإلكترونية “آشكاين”، من خلال فقرة ضيف الأحد لهذا الأسبوع، أن تستضيف عصام الطالبي، عضو المكتب المسير للنادي للإجابة عن أبرز التساؤلات.

• بداية عرفنا بنفسك ومهمتك في المكتب المسير لاتحاد طنجة ؟

عصام الطالبي، الناطق الرسمي للفريق والمكلف بالإعلام والتواصل بالنادي. 

• رسالتكم لأسرة عبد اللطيف أخريف بعد نقل جثمانه ودفنه بموكب جنائزي هو الأكبر بطنجة ؟

أولا، عزاؤنا واحد في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عبد اللطيف من الشهداء ويرزق أهله وأصحابه ومحبيه الصبر والسلوان على فراقه، الحمد لله مسؤولي الجزائر عادوا إلى صوابهم وأفرجوا عن جثته بعد معاناة دامت لأزيد من 4 أشهر ليوارى جثمانه الثرى بمسقط رأسه وبمقبرة حيّه الذي ترعرع فيه وبحضور آلاف المشيعين في جنازة مهيبة تقشعر لها الأبدان، وهي مناسبة لنشكر جلالة الملك حفظه الله والسلطات المغربية وكل الضمائر الحيّة التي تدخلت وضغطت لإسترجاع جثة اللاعب عبد اللطيف، والشكر موصول أيضا للسلطات الولائية والأمنية بطنجة على إشرافها على كل ترتيبات الجنازة. 

• هل تعدون الجماهير الطنجاوية برفع عقوبة  المنع من الانتدابات ؟

رفع المنع هو أكبر تحدي يراهن عليه رئيس النادي السيد نصر الله كرطيط وأعضاء المكتب المسير، نظرا للمبلغ المرتفع الذي يجب توفيره لأداء الديون العالقة في ذمة النادي والذي يناهز 3 ملايير و700 مليون سنتيم، ونعتبر رفع المنع من الأولويات حتى يتسنى لنا القيام بانتدابات خلال المركاتو الشتوي وتطعيم التركيبة البشرية على الأقل بستة لاعبين وفق رؤية المدرب، لتعويض الخصاص الذي يعاني منه الفريق.

وهناك جهود حثيثة ولقاءات واتصالات مكثفة مع والي الجهة السيد يونس التازي وكذلك مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المنتخبة لأداء الديون، وأستطيع القول أن كل المؤشرات الحالية توحي بأن الفريق سيقوم بانتدابات في وقته المحدد.

• ما ردكم على التعاليق التي انتقدت أثمنة بطائق الاشتراك ووصفتها بالمبالغ فيها ؟

نتفهم جيدا انتقادات الجماهير ونضعها نصب أعيننا، إلا أننا أمام إكراه السعة الإستيعابية لملعب القرية الرياضية الذي لا يسمح بطرح التذاكر في نقاط البيع، وحتى هندسة الملعب تضعنا أمام إكراه أخر يُصعب من مأمورية تدبير المباراة على المستوى التنظيمي، ما دفعنا بعد مشاورات عدة إلى تبني فكرة طرح البطائق أولا لإعطاء الأولوية للجماهير الأكثر وفاءً للنادي وثانيا لمساعدة الفريق ماديا في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها، وهذا حل مؤقت في أفق الانتقال إلى ملعب طنجة الكبير عندما يصبح جاهزا. 

• هل ترون أن الوضع المادي لاتحاد طنجة أسوأ مما كنتم تتوقعونه عند انتخابكم كأعضاء بالمكتب المديري لاتحاد طنجة ؟

لا بالعكس، نعلم جيدا الوضعية المادية المزرية التي يعاني منها النادي وهذا ما تحدثت عنه في مستهل هذا الحوار، كون الأزمة المالية تمثل تحدي كبير للمكتب المسير ونراهن على تجاوزها بتظافر جهود كل الشركاء على رأسهم السيد والي الجهة. 

• هل سنرى مستشهرين جدد يدعمون النادي خلال مرحلة الإياب من البطولة الاحترافية ؟

 هذا ما تعكف عليه لجنة التسويق بالمكتب المسير التي تعقد اجتماعات أسبوعية مع مختصين في مجال “الماركوتينغ”، من أجل توسيع دائرة المحتضنين والمستشهرين لإنعاش خزينة النادي.

The post الناطـق الرسمي لاتحاد طنجة: الانتدابات الشتوية ممكنة ونعمل على توسيع دائرة الدعم (ضيف الأحد) appeared first on آشكاين.

وللتطرق لثقافة رياضة المشي، ارتأت الصحيفة الإلكترونية “آشكاين” استضافة محمد زهير حمان، الرئيس المؤسس لجمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة،  في فقرة حوار “ضيف الأحد” لهذا الأسبوع.

إليكم نص الحوار:

بداية عرفنا بنفسك ؟ وبجمعية الرحالة لهواة المشي ؟

محمد زهير حمان، ابن مدينة طنجة، تشرفت بأن أكون الرئيس المؤسس لجمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة منذ تأسيسها يوم 11 يناير 2014، حاملة لأهداف واضحة ومحددة أولاها: إشاعة ثقافة المشي في المجتمع، وثاني أهدافنا هو اكتشاف وتوثيق الفضاءات الطبيعية والبيئية والمآثر التاريخية والمساهمة في الحفاظ عليها، بينما هدفنا الثالث نساهم من خلاله في تنمية السياحة البيئية.

كيف تساهم جمعية الرحالة لهواة المشي في تعزيز رياضة المشي كوسيلة لتحسين الصحة البدنية والنفسية؟

نعتبر المشي وقاية يمنحها المشاء لنفسه قبل أن يكون دواء وعلاجا يقدمه الطبيب، فمنذ تأسيسها جعلت الجمعية الصحة الجسدية والنفسية غاية نحافظ عليها من خلال برامجنا، وأهمها تنظيم خرجات المشي لمستويات مختلفة حسب قدرات واستطاعة المشاركين، فخرجاتنا متنوعة المستويات، سهلة ومتوسكة وصعبة، تشارك فيها جميع الفئات، كبار وصغارا، رجالا ونساء، كما نسعى الى الحفظ على صحة المشاة عبر تنظيم لقاءات توعوية دورات تكوينية وإطلالات اعلامية… نعرض من خلالها أهمية المشي في تعزيز الصحة النفسية والبدنية والمحافظة عليها…

ما أهمية رياضة المشي في الحفاظ على نمط حياة صحي، وكيف تسعون إلى توعية المجتمع بفوائدها؟

يعتبر المشي من أكثر الأنشطة البدنية فائدة للحفاظ على صحة الإنسان، نفسيا وجسديا، ويعد من الوسائل السهلة والمتاحة للجميع، ويساهم في سلامة الفرد والجماعة (المجتمع)، مجتمع مشاء مجتمع سليم. 

وتلعب جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة دورًا مهمًا في تعزيز هذه الفوائد من خلال تنظيم الخرجات والأنشطة التي تشجع الأفراد على ممارسة المشي بشكل منتظم.

توعيتنا للمجتمع متنوعة الطرق، منها الخرجات الميدانية وما يرافقها من نصائح وتوجيهات فورية للمشاركين من أعضاء الجمعية، غير أن توعيتنا لا تنحصر على المنخرط، لجمعية الرحالة منفتحة على العموم من خلال اللقاءات التثقيفية والندوات والمحاضرات والندوات التكوينية، وهنا نستحضر مهرجان أيام الرحالة والذي وصل لدورته الثالثة حيث تشمل فقراته مجموعة من الأنشطة التوعوية…

هذه الأنشطة والمبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز صحة المجتمع من خلال التوعية بأهمية المشي وتشجيع الناس على تبني هذا النشاط البسيط والمفيد كجزء من حياتهم اليومية.

ما هي الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال تنظيم أنشطة ومسارات المشي؟

تسعى الجمعية من خلال برامجها من خرجات وأنشطة موازية الى تحقيق أهدافها المسطرة في القانون الأساسي والمحددة في ثلاثة أهداف كما سلف ذكره:

– إشاعة ثقافة المشي في المجتمع

– اكتشاف وتوثيق الفضاءات الطبيعية والبيئية والمآثر التاريخية والمساهمة في الحفاظ عليها

– المساهمة في تنمية السياحة البيئية، وإضافة الى إرادتنا في أن يكون مجتمعنا مجتمع سليم جسديا ونفسانيا وهو ما نعمل عليه من خلال برامجها طيلة السنة.

هل تركز الجمعية على إدماج فئات محددة من المجتمع، مثل الأطفال أو كبار السن، في أنشطة المشي؟ ولماذا؟

يشارك في برامج الجمعية الكبار والصغار، النساء والرجال، وتضم الجمعية في صفوفها مختلف شرائح المجتمع، طلبة وأطباء، مهنيون وإعلاميون وأساتذة… جمعيتنا عبارة عن مرآة لمجتمع مصغر، وهنا أستحضر ان الجمعية تنظم وتنفتح على فئات أخرى ربما يصعب استصغاء انها مارست المشي، فالجمعية نظمت خرجات لفائدة ضعاف البصر والمكفوفين، للصم والبكم، لأطفال التثليث الصبغي وغير ذلك.

ما أبرز الرسائل التي تودون إيصالها من خلال أنشطتكم حول أهمية المشي كرياضة بسيطة ومؤثرة؟

رسالة بسيطة وواضحة وهي شعارنا “ما فاز إلا المشاة”.

The post رئيس جمعية الرحالة :”مجتمع مشاء مجتمع سليم والمشي وقاية قبل أن يكون دواء” appeared first on آشكاين.

وللحديث حول هذا الموضوع، تستضيف الجريدة الإلكترونية “آشكاين” في فقرة “ضيف الأحد” لهذا الأسبوع، التقني العالي في مجال السمعي البصري وصاحب شركة للتصوير التجاري، محمد بولعيش، الذي سيشارك تجربته الشخصية في تأسيس وإدارة مقاولته الخاصة، وأبرز التحديات التي واجهته وكيف تغلب عليها.

إليكم نص الحوار:

بداية عرفنا بنفسك ومسارك المهني ؟

محمد بولعيش، ثقني عالي في مجال السمعي البصري، اشتغلت لسنوات كمصور صحافي في عدة صحف إلكترونية، قبل أن أنفتح على مجال التصوير التجاري، وشرعت في العمل لحسابي الخاص.

بداية انطلقت في العمل “فريلانس” عن طريق العمل كمقاول ذاتي، قبل أن تأسيسي لشركة للتصوير والفيديو التجاري بمدينة طنجة قبل بضع سنوات. حيث وفقت في العمل على مشاريع مع مجموعة من الشركات في مجالات مختلفة، كشركات العقار، أطباء، مطاعم، مقاهي، شركات الأثاث، فضلا عن فنانين ومغنيين والعديد من المجالات الأخرى، وفي عدد من المدن كطنجة ومراكش والدار البيضاء وغيرها.

ما هي أبرز التحديات التي واجهتها عند اتخاذ قرار الانتقال من العمل كموظف إلى تأسيس مقاولتك الخاصة في مجال التصوير التجاري؟

فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتني في البداية، فأولها هو إشكال المعدات، فكما يعلم الجميع معدات التصوير مكلفة للغاية، واقتنائها يتطلب رأس ماب لا بأس به، خاصة في المجال الاحترافي والتصوير التجاري. فضلا عن مشكل التواصل مع الزبناء، والذي يتطلب وقتا للتغلب عليه، خاصة وأن البدايات تجعل من الصعب على صاحب المقاولة الصغرى حاليا تشغيل مساعدين مثلا للقيام بأدوار مختلفة، مما يجبره على تعلم القيام بتلك الأدوار بنفسه، ومنها التواصل مع الزبناء كمثال.

وطالما نتحدث عن العقبات والمشاكل، فالجميع في ميدان التصوير التجاري كما في عدة محالات أخرى، يعلم أن هناك فترات ركود وفترات رواج موسمية، حيث أن يكون المجال جيدا والزبناء متوفرين في أشهر فصلي الربيع والصيف، بينما يعرف المجال ركودا نوعا ما في باقي السنة.

كيف تمكنت من التغلب على الصعوبات المالية والإدارية في بداية مشروعك الخاص؟

وبالنسبة للصعوبات المالية والإدارية، فهي ضرورة حتمية في بداية كل مشروع، خاصة بالنسبة لشاب لا يتوفر على تجربة كبيرة في ميدان المقاولة. وأحسن طريقة للتغلب على هاته العقبة بالنسبة إلى تجربتي الشخصية، كانت في المشاورة وطلب النصيحة، والبحث عن المعلومة ومعرفة كيفية توظيفها لصالحك.

ما هي المعيقات اليومية التي تواجهها في إدارة مقاولتك وكيف تتعامل معها لضمان استمرار نجاح العمل؟

أما فيما يتعلق بالمعيقات اليومية، فأحيانا كثيرة تكون هناك مشاريع تحتاج لأكثر من شخص واحد لإنجازها، وقد لا تجد أشخاصا تثق في عملهم وإتقانهم له أو قد لا يكونون متوفرين في النافذة الزمنية التي تحتاجها لإنجاز المشروع، مما يضطرك إلى المجازفة بالعمل مع أشخاص لا تضمن جودة عملهم ولا تضمن مدى تجاوبهم مع العمل تحت الضغط مثلا. والتعامل مع مثل هاته المعيقات يتطلب أن يقوم الشخص بتوسيع دائرة اتصالاته ومعارفه، والعمل على حضور أنشطة، ندوات، وورشات تتعلق بعمله والتعرف على محترفين آخرين في مجاله.

كما وفي رأيي الشخصي فنحن جميعا في مجال التصوير التجاري نعاني من مشكل عام، يتعلق في التفاوض على الثمن مع الزبون، فهناك بعض من الزبناء لا يتقبلون الثمن الذي تطلبه أحيانا مقابل عملك، متناسين أن تخفيض الثمن في أي مجال وليس في مجال التصوير فقط، سيكون على حساب جودة وإتقان المشروع وعدد الأشخاص الذين سيعملون عليه ومدى وسرعة إنجازه وغيرها من العوامل.

وطبعا هذا لا يعني أن الأسعار غير قابلة للنقاش، فالسوق في أي مجال يحكمها العرض والطلب، فضلا عن المنافسة بين المهنيين، لكنني شخصيت ورغم أني أقوم بتخفيضات استثنائية لزبائني شركات أو أفراد، إلا أني أفضل أن أنجز المشروع بمعايير جيدة وإتقان على أن أخفض السعر على حساب الجودة.

ما هي النصائح التي تقدمها لمن يفكر في بدء مشروع مشابه لتجنب الأخطاء الشائعة وتحقيق النجاح؟

أما فيما يتعلق بالنصيحة التي يمكن أن أقدمها للشباب الذين يفكرون في خوض غمار إنشاء مقاولة في مجال السمعي البصري، فأولا أنصحهم بالبحث ودراسة المشروع بشكل جيد من جميع جوانبه، ومن الأحسن التخصص في مجال محدد.

وثانيا وهي أهم نصيحة يمكن أن أقدمها، وهي أنه على كل شاب يفكر في إنشاء مشروعه الخاص أن يدرس ويبحث في مجال المقاولة، فهناك جوانب كثيرة قد يغفل عنها المرء وقد تكون بها عواقب وخيمة، وهناك معطيات ومعلومات كثيرة على الأنترنت حول المقاولة ولا يحتاج الأمر إلى تعليم رسمي بل فقط قليل من الجهد وكثير من التحفيز.

The post صاحب شركة للتصوير التجاري يكشف مفاتيح نجاح ومعيقات المقاولة الصغرى (ضيف الأحد) appeared first on آشكاين.

وأشار الصغير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها المهرجان منذ اثني عشر عامًا، بما في ذلك قلة الدعم وضعف التواصل مع الجهات المعنية، مؤكداً على أهمية تفعيل الجهوية الموسعة والاهتمام بكافة مناطق المملكة.

إليكم نص الحوار:

بداية عرفنا بنفسك وبمهرجان طنجة للشعر ؟

عبد ربه بلال الصغير رئيس جمعية المدينة للتنمية والثقافة المنظمة لمهرجان طنجة الدولي للشعر الذي أترأس إدارته العامة بثقة من ثلّة الأصدقاء الذين ارتأوا أن أكون في الصف الأمامي للنضال من أجل هذه الثمرة الطيبة المباركة التي رزقت بها طنجة العاليه صاحبة المجد في الثقافة والإبداع والانفتاح على الآخر بوصفها مدينة المعبر والتسامح والتعايش بين الديانات.

كيف تستعدون لتنظيم نسخة جديدة من المهرجان الدولي للشعر بطنجة؟

في ما يخص استعدادنا للدورة الحادية عشرة لمهرجان طنجة الدولي للشعر.. هو استعداد شبه روتيني لكن يتميز بالجدية التامة والحرص على أدق التفاصيل التي يمكن أن تجعل من نسخة 2024 للمهرجان لا تقل عن سابقتها في حالة لم نتمكن من رفع الإيقاع على المستوى التنظيمي، أما على مستوى الأسماء المشاركة فالمهرجان يقوم بمشاورات واسعة بين مختلف الأطراف من شعراء وإعلاميين ودكاترة وأكاديميين أن تكون لهم لمسة فنية في صياغة التصور العام لكل دورة واقتراح أسماء مشاركة نضمن من خلالها التوازنات الشعرية بمختلف مشاربها وانتماءاتها الثقافية والفكرية واللغوية.

ما السر وراء استمرار المهرجان في تنظيم دوراته طيلة سنوات؟

كما نقول نحن في الجمعية وإدارة المهرجان السر سرنا والمهرجان مهرجانكم (مزحة)، في الحقيقة السر الأول في استمرار المهرجان هو العزيمة والإصرار على تنظيمه سنوياً، ثانياً نحاول قدر الإمكان أن لا ندخل في صراعات مجانية مع مثقفي الممكلة وغيرهم سواء كجهة منظمة أو كأشخاص، لأننا واعون كل الوعي أن مثل هاته التفاصيل الصغيرة يمكن أن تؤثر سلباً على مستقبل المهرجان، في نفس الوقت مهرجان طنجة الشعري لا ينتصر لأي تظاهرة أو حساسية شعريّة معينة؛ بل يحتفي بهم جميعاً.

وتصورنا العام هو الانتصار للشعر والجمال الإبداعي وللكلمة الراقية، كما أن المهرجان يمنح فرصة المشاركة لجميع الفئات العمرية مع ضمان (الكوطا) للنساء و الشباب في كل دورة، إضافة للمسابقة الوطنية الشعرية التي تحمل اسم جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب، وهنا لا أنسى ولا أنكر دور الإعلاميين الذي قدم لنا الكثير والكثير من الدعم والمساندة التي أعطت دفئ خاصة للمنظمين وتشجيعهم على الاستمرار.

وفي الأخير أود أن أوضح أن المهرجان لا يرتدي أي قبعة سياسية أو أيديلوجية معينة وهذا سر من أسراره، الكل لاحظ أن المهرجانات التي نظمت في طنجة تتوقف مع انتهاء مرحلة كل مجلس من المجالس المنتخبة، وهذا يدل على أن إرادتهم لم تكن المساهمة في الحقل الثقافي بعاصمة الشمال قدر ما تكون أهدافهم الاستفادة من دعم المؤسسات طول ما “خالتهم في دار العرس”.

هل وجدتم معيقات تعرقل تنظيم المهرجان؟

المعيقات وما أدرك ما المعيقات، وكأن هذه العبارة هي وحي من السماء ونص قطعي لا يمكن الاجتهاد فيه من طرف بعض الجهات الحكومية من أجل تغير الصورة النمطية القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، معظم المعيقات التي تواجه المهرجان.. أو بالأحرى التي تستفز المنظمين كأشخاص هي اللا مبالاة من طرف بعض المؤسسات وموظفيها، فمثلا المديرة الجهوية الجديدة للثقافة بطنجة حاولنا مراراً التواصل معها من أجل عقد لقاء تحضيري بصفتها الجهة المختصة بمنطقة الشمال، فلا رد ولا هم يحزنون.

نسجل بقوة أن توجه الإدارة يتعلق بالشخص الذي يجلس على الكرسي لا الرؤية التي تتبناها الدولة والتي يؤكد عليها عاهل البلاد في جل خطاباته الموجهة لشعبه وحكومته، لكن إثنى عشرة سنة كانت كافية أن نتعلم منها دروس ودروس كي ننجو من بعض المشاكل التنظيمية.

ما ميزانية المهرجان في دورته الحالية ؟

حسب التصور العام للدورة الحادية عشرة لمهرجان طنجة الدولي للشعر وفقراته المبرمجة في إطار فعالياته وباقي تفاصيله في الاحتياجات الأساسية، تقدر ميزانية المهرجان لسنة 2024 حولي 40 مليون سنتيم وهو رقم شامل لأدق التفاصيل.

الجمعية تحصل على دعم عيني ولوجستي بنسبة 80 في المئة من أصل إجمالي قيمة الميزانية العامة للمهرجان، أما 20 في المئة المتبقية يتم الحصول عليها دعم مادي من وكالة تنمية أقاليم الشمال ومجلس الجهة وهذه السنة ستكون جماعة طنجة، فيما أن معظم التقارير المالية للدورات السابقة تحمل شارة المديونية وهذا هوّ أكبر تحدي نواجهه بطرقنا الخاصة كأشخاص.

كيف تجدون تدبير الوزير المهدي بنسعيد للقطاع الثقافي بالمغرب ؟

حتى نكون صريحين في الجواب على هذا السؤال، أرى تدبير السيد الوزير المهدي بنسعيد للقطاع الثقافي تدبير يتمشى مع ما كنا نتمنى أن نراه في الوزارة، هذا الرجل استطع أن يحقق العديد من الأهداف في القطاع الثقافي كما يتبين أن لديه رؤية مستقبلية كما أنه يتمتع بمستشارين شباب جيدين جدا.

لكن ومن خلال هذا المنبر أريد أن أذكره.. أن مدينة طنجة تقع شمال المملكة المغربية وليس في جنوب إسبانيا، بمعنى هذه المدينة هي محسوبة على وزارتك أيها الوزير، وأن المملكة المغربية ليس هي الرباط وحدها بل من طنجة للكويرة، وإلا سنقترح على سيد الوزير إذا استمر في نهجه، أن يقترح على رئيس الحكومة بأن يتفضل بمبادرة الاقتراح على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المجلس الحكومي المقبل بتغير اسم الوزارة، وأن تصبح اسمها وزارة الرباط للشباب والثقافة والتواصل، فعلى وزير الثقافة أن يجتهد على مفهوم الجهوية الموسعة وتنزيل مضامينها على أرض الواقع، كما اجتهد في ملفات كثيرة تحتسب له بكل صدق، عليه أن يعلم أن لطنجة مهرجان عمره 12 سنة وهو يعاني، تفاءلنا خيرا سنة 2022 بعدما قامت الوزارة بتسديد بعض الديون التي بقيت عالقة في عنقي كمدير المهرجان، لكن عند ذلك اكتفت، ونحن مستمرون ونسجل في تاريخ هذه البلاد من أرد لها خيرا ومن سعى لها لذلك، كما نسجل للتاريخ من أساء لها ولرعايا الملك نصره الله.

The post مدير مهرجان طنجة للشعر : نذكر الوزير بنسعيد أن طنجة تقع شمال المملكة وليست في جنوب إسبانيا appeared first on آشكاين.

إليكم نص الحوار:

ما هي أبرز التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجه الصحفيين الشباب في المغرب اليوم، وكيف تخطط الجمعية للتعامل معها؟

بداية، لا يمكن إنكار أن المجال الصحفي، وعلى الرغم من كل ما يُقال عنه، يشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا على المستويين المهني والاجتماعية؛ ومع ذلك، يواجه الصحفيون بشكل عام، والشباب منهم بشكل خاص، عدة تحديات تتعلق بالجوانب الاقتصادية وبفرص تطوير المهارات.

ففي مرحلة ما بعد كوفيد 19، عانى الصحفيون من أوضاع اقتصادية غير مستقرة، حيث أدت تداعيات الجائحة إلى تقليص فرص العمل وتراجع الأجور، مما جعل الكثير منهم يعيشون تحت ضغط مالي متزايد، وأضعف قدرتهم على الاستمرار في مهنة تُعتبر صعبة بطبيعتها؛ ورغم المحاولات الرامية لتحسين الظروف، إلا أن هذه الأوضاع ما زالت قائمة حتى اليوم بشكل متفاوت.

علاوةً على ذلك، يواجه الصحفيون الشباب نقصًا في فرص التدريب والتطوير المهني، مما يعيق قدرتهم على اكتساب المهارات الجديدة اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في عالم الإعلام؛ فرغم وجود هيئة للتنظيم الذاتي للقطاع ونقابات تمثل المهنيين، إلا أن عددًا من الصحفيين يجدون أنفسهم أحيانًا، لسبب أو لآخر، في حاجة للمزيد.

لذا، حاولت الجمعية أن تتدخل في تلك الحالات، نظرًا لكونها هيئة تضم شباب صحفيين مهنيين ممارسين، يعملون بشكل يومي في الميدان، ويعيشون واقع زملائهم ويشاركونهم ما ينالهم من إيجابيات وسلبيات في هذا المجال.

كيف تقيمون دور الجمعية في تعزيز حقوق الصحافيين وحمايتهم من الانتهاكات المهنية؟ وما هي أهم الإنجازات التي حققتموها حتى الآن؟

منذ تأسيس الجمعية، حاولنا بكل الوسائل المتاحة الدفاع عن حقوق الصحافيين وتعزيز سلامتهم المهنية، وذلك من خلال الترافع في القضايا المتعلقة بالاعتداءات والانتهاكات، والرفع من الوعي المجتمعي حول هذه القضايا.

وقد قدمت الجمعية بالفعل الدعم المعنوي والقانوني للصحافيين المتضررين من الاعتداءات، في مجموعة من الحالات، كما أصدرت بلاغات تنديدية عبرت فيها عن استنكارها لهذه الانتهاكات، وذلك في سبيل تسليط الضوء على هذه القضايا وزيادة الضغط على الجهات المعنية لتحسين أوضاع الصحافيين.

وقد أكدنا في الجمعية، أكثر من مرة، استعدادنا للتدخل في الحالات التي تستوجب ذلك، سواء من خلال تقديم الدعم القانوني والمعنوي للصحافيين المتضررين أو من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوقهم، لأننا نؤمن بأهمية التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، ونسعى إلى تعزيز بيئة عمل آمنة تتيح لهم ممارسة مهامهم بحرية ودون خوف.

في هذا الصدد، فإننا أننا ندعو إلى تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الوصية على قطاع الإعلام والجهات الحكومية والنقابات، لتحقيق هذا الهدف، حيث نؤكد أن حماية حقوق الصحافيين هي واجب جماعي يتطلب التزام الجميع لحماية حرية الصحافة وضمان سلامة الصحافيين في أداء واجبهم المهني.

ونحن مستعدون، في هذا الإطار، للعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة أي اعتداءات أو انتهاكات قد تحدث مستقبلا، ونؤمن بأهمية التوعية والتثقيف حول حقوق الصحافيين داخل المجتمع، وسنواصل جهودنا لمتابعة القضايا المطروحة، كما نؤكد على أهمية استجابة السلطات بشكل عاجل وفعال لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

هل تعمل الجمعية على برامج تدريبية أو فرص تنمية مهنية للصحافيين الشباب؟ وكيف يمكن للصحافيين الاستفادة منها؟

قامت الجمعية، خلال السنتين المنصرمتين، بتنظيم برامج تدريبية وخلق فرص لتنمية وتطوير مهارات الصحافيين الشباب، حيث أطلقت سلسلة من ورش العمل التي تناولت موضوعات متعددة تتعلق بمختلف مجالات الصحافة والإعلام، ومن بين هذه الورش، كانت هناك ورشة عمل تحت عنوان “من أجل تغطيات مهنية وتعددية لمواضيع الهجرة واللجوء بالمغرب”، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات، والتي تم خلالها التركيز على كيفية تغطية قضايا الهجرة واللجوء بشكل احترافي يتسم بالتعددية ويعكس مختلف وجهات النظر، وكان الهدف الرئيسي منها هو تعزيز قدرة الصحافيين على تقديم تقارير دقيقة وشاملة حول قضايا الهجرة التي تؤثر على المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية لقاء تأطيري يركز على “كيفية تغطية المنافسات الرياضية الدولية” مستخدمة كأس العالم للأندية الذي احتضنته المملكة كنموذج، وتم خلال اللقاء تناول الأساليب وزوايا المعالجة الجيدة التي يمكن أن يتبناها الصحافيون أثناء تغطية الأحداث الرياضية الكبرى، مما يساعدهم على تحسين جودة التقارير الرياضية المقدمة.

كما تم تنظيم ورشة تدريبية متخصصة حول “التغطية الإعلامية لقضايا البيئة والمناخ”، بالتعاون مع دار المناخ المتوسطية، تم خلالها تقديم معلومات وموارد مهمة حول التحديات البيئية والتغيرات المناخية، وكيفية تناول هذه القضايا بشكل فعال في وسائل الإعلام.

أخيرًا، نظمت الجمعية ورشة تدريبية حول “تدقيق المعلومات والتحقق من الأخبار” بشراكة مع مؤسسة أريج ومبادرة أخبار جوجل، تم فيها تكوين الصحافيين في كيفية التحقق من صحة المعلومات وكشف الأخبار الزائفة، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من العمل الصحفي في عصر المعلومات الرقمية وكثرة الأخبار المغلوطة والمضللة، وكان الهدف من هذه الورشة هو تعزيز قدرة الصحافيين على تقديم محتوى دقيق وموثوق للجمهور.

وكانت المشاركة في هذه الورشات مفتوحة لجميع الصحافيين بدون استثناء، مما أتاح الفرصة للعديد من الصحافيين الشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة، وتعزيز معرفتهم في مجالات مهمة ومتنوعة.

ما هي بعض المعيقات التي قد تكون واجهت الجمعية؟ وهل تمنعكم هذه المعيقات من تطوير عملها؟

هي نفسها المشاكل والمعيقات التي قد تواجه أي مؤسسة أو تنظيم كيفما كان نوعه، غير أن الجمعية تضم طاقما شابا، يتمتع بروح العزيمة والإرادة والإبداع، مما يمكننا من مواجهة جميع المعوقات التي قد تعترض طريقنا.

ومع ذلك، فإننا نؤمن أن الاستفادة من تجارب الآخرين هي من أهم مفاتيح النجاح، لذلك، لا نخجل من الاستشارة والتعاون مع من سبقونا من قيدومين ومخضرمين، الذين يمتلكون خبرات قيمة يمكن أن تعزز من قدرتنا على تجاوز الأزمات، ومن خلال هذا التنسيق، نضمن تبادل المعرفة وتراكم التجارب، مما يمنحنا القدرة على الاستمرار.

ما هي خطط الجمعية المستقبلية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين؟

نعكف حاليًا على إعداد ملف ترافعي متكامل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين، يتضمن عدة محاور رئيسية، وتسعى الجمعية من خلاله لتقديم مقترحات لتعديل وتحسين القوانين الحالية التي تنظم العمل الصحفي، بحيث تتناسب مع متطلبات العصر الحديث واحتياجات الصحافيين الشباب، نظرًا لكون هذه الفئة تشكل نسبة كبيرة من العاملين في المجال الصحفي.

ويتضمن الملف أيضًا مجموعة من المقترحات لتعزيز حقوق الصحافيين، بما في ذلك تحسين الأجور، وضمان الحماية القانونية، وتحسين ظروف العمل.

إضافة إلى ذلك، نعمل على مواصلة استراتيجيتنا القائمة على عقد شراكات مع مؤسسات عمومية وخصوصية بهدف تسهيل ولوج الصحفيين الشباب لمجموعة من الخدمات، سواء لهم أو لأفراد أسرهم، حيث توفر هذه الشراكات مزايا مثل الرعاية الصحية، والبرامج التدريبية، والخدمات الاجتماعية.

The post الصمدي : حماية حقوق الصحافيين واجب جماعي يتطلب التزام الجميع (حوار) appeared first on آشكاين.

وشهد المغرب منذ العملية، حراكا شعبيا استثنائيا تميز بتنظيم الآلاف من التظاهرات الاحتجاجية في جل المدن ومناطق المغرب، للتعبير عما يسميه منظمي هذه التظاهرات “دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة”، وقد برزت بشكل لافت خلال هذه التظاهرات “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” التي بادرت إلى جانب شبكات مغربية أخرى مهتمة بالقضية الفلسطينية لتنظيم تظاهرات حاشدة.

ولتسليط النقاش أكثر حول واقع التظاهرات المغربية الداعمة لفلسطين، وما تثيره من نقاش مجتمعي بين داعم ورافض لها، تستضيف جريدة “آشكاين” الإخبارية في فقرة “ضيف الأحد”، محمد الغفري المنسق الوطني لـ “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، وفيما يلي نص الحوار كاملا.

– كيف كانت الاستجابة مع المبادرات التي قمتم بها خلال هذه السنة؟

تميزت هذه السنة الممتدة من عملية المقاومة الفلسطينية من السابع أكتوبر 2023 غلى غاية اليوم، بتنظيم أزيد من 1000 تظاهرة بين المحلية والوطنية للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة بموجب القانون الدولي، وكذلك للتنديد بتطبيع العلاقات بين الدولة المغربية وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو رقم مهم وغير معهود في تاريخ الدعم المغربي للقضية الفلسطينية.

وقد كانت طبيعة التجاوب الشعبي مع هذه الفعاليات معقولة بشكل بكير، وتميزت على العموم بتفاوت حسب طبيعة الحدث، فهناك تظاهرات عرفت تجاوبا كبيرا جديا فاق كل التوقعات حتى من طرف المنظمين أنفسهم نظرا للحدث الذي تزامنت معه، وهناك تظاهرات عرفت تجاوبا أقل لعدم تزامنها مع أحداث بارزة، لكن يكفي على العموم الرجوع للمقاطع الملتقطة خلال المسيرات المليونية المُنظمة في مدن طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش لمعرفة مدى التجاوب الشعبي الكبير مع مبادرات الجبهة.

– ما هو تقييمكم الخاص لطبيعة  تجاوب السلطات مع مبادراتكم ومطالبكم؟

يمكن القول صراحة، أن تجاوب السلطات ظل محدودا جدا في مجمله مع مطالب الجبهة، حيث وجهت الجبهة خلال السنة الاخيرة العديد من المطالب لإسقاط التطبيع ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني بشكل رسمي من طرف المغرب في جل المحافل الدولية.

غير أنه للأسف تجاوز الأمر في الآونة الأخيرة تطبيع العلاقات إلى بروز معالم تحالف بين الطرفين في عدة مجالات، بشكل يظهر معه أن الدولة المغربية ماضية في تعميق هذا التطبيع، في وقت أعادت فيه العديد من الدول العالمية موقفها منه.

– ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتموها كجبهة؟

الجبهة واجت صعوبات كبيرة صراحة إبان تأسيسها في دجنبر 2020، حيث تأسست ضد إعادة تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، إذ في الأيام الأولى كانت صعوبات حقيقية فقط في تنظيم وقفات احتجاجية بسلام، عكس ما هو الأمر عليه الآن، لكن إصرار الجبهة بمكوناتها السياسية النقابية والحقوقية في تنظيم الاحتجاجات رغم المنع المتكرر في البدايات فرض في آخر المطاف تنظيم الوقفات الاحتجاجية دون منع يُذكر.

كما تجلت الصعوبات بعد السابع من أكتوبر في اعتقال بعض نشطاء الجبهة والحكم عليهم بالسجن النافذ، إلى أن تم الافراج عنهم مؤخرا في إطار العفو الملكي الذي شمل عددا من النشطاء والمعتقلين السياسيين، وكذلك في ممارسة تضييق غير معلن في وسائط التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الفايسبوك وباقي المناصات وليس من طرف السلطات، حيث تم حجب الصفحة الرسمية للجهة التي كانت تعرف تجاوبا كبيرا من طرف الرأي العام، كما تم حجب المئات من المنشورات الداعمة للشعب الفلسطيني ما اعاق بشكل أو بآخر عملية التواصل مع المواطنين والرأي العام.

– هل استفاد المغرب شيئا من هدا الحراك المستمر لمدة سنة؟

كان للحراك أهمية كبيرة في توعية الناس وتأطير الشعب ضد التطبيع، الذي يشكل خطرا على الدولة المغربية ووحدة المغرب وأمنه الغذائي والفلاحي والقومي، ما يؤثر بشكل جلي على مستقبل المغرب في آخر المطاف.

كما أن المسيرات التي أعلنت عنها الجبهة ردا على رسو سفينة عسكرية موجهة لدولة الكيان بميناء طنجة أعطت نتيجة مهمة، حيث نُظمت مسيرة مليونية حاشدة جدا في ذات المدينة رفضا لهذا الرسو، وهو ما أعطى ثماره فيما بعد في عدم رسم سفينة ثانية كان من المقرر كذلك أن تحط الرسال بميناء قبل إكمال مسيرها ولم تدخل حتى المياه الإقليمية وإنما مرت من المياه الدولية.

– الا ترون فعلا ان تطبيع العلاقات مع إسرائيل في صالح المغرب من الناحية الجيواستراتيجية كما يقول البعض؟

نعتقد داخل الجبهة ومعنا فئات واسعة من الرأي العام والشعب المغربي، أن تطبيع العلاقات لن يأتي بأي فائدة تُذكر للمغرب، حيث أينما حل الكيان حل الدمار والخراب، كما أنه كيان مجرم والعالم بأجمع رأى حجم الجرائم المهولة غير المسبوقة في التاريخ البشري الممارسة في حق الشعب الفلسطيني واللبناني واليمني، ويعرف حاليا إدانة دولية في كل المؤسسات والمحافل الدولية أبرزها قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية المُدينة بشكل غير مسبوق لهده الجرائم، ما يجعل التساؤل مطروحا عن أي استفادة تذكر من التحالف مع دولة معزولة عالميا ومدانة في جرائم إبادة جماعية من طرف أسمى المحاكم العالمية.

بهذا أرى أن التطبيع والتحالف مع كيان منبوذ من طرف جل شعوب العالم دون استثناء لن يُفيد لا الدولة المغربية ولا الشعب المغربي، كما أن المسيرة المليونية المنظمة اليوم 6 أكتوبر 2024، وغير المسبوقة من حيث الحجم والحضور الشعبي والرسائل المتضمنة فيها، هي بمثابة استفتاء شعبي واضح على دعم الشعب المغربي بكل قواه الحية مهما اختلفت مرجعياتها السياسية والإديولوجية للشعبين الفلسطيني واللبناني ولمقاومتهما المشروعة.

كما نرى أن الخروج المكثف الذي شهدناه اليوم والذي يمكن وصفه بالملمحة الشعبية المغربية، تأكيد على الرفض  الشعبي الكلي للتطبيع وإصراه على الاستمرار في النضال حتى إسقاطه.

The post الغفري: تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال لن يأتي بأي فائدة تُذكر للمغرب appeared first on آشكاين.

ومن أجل مناقشة الموضوع، ارتأت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية، استضافة الصحافي والفاعل الرياضي، وشيد الحذيفي في فقرة “ضيف الأحد” لهذا الأسبوع.

إليكم نص الحوار:

بداية, كيف ترى مستقبل اتحاد طنجة بعد المصادقة على استقالة الشرقاوي ؟

كما يعلم الجميع، فإن أشغال الجمع العام لم تغلق بعد، ولازالت سائرة المفعول، وأريد أن أوضح شيئا ألا وهو أن الجمع العام من الناحية الشكلية لم تحترم فيه أدبيات وأخلاقيات الجمع العامة، وكانت تجاوزات وانزلاقات من الناحية القانونية، لكن استقالة الشرقاوي كانت مرتقبة، لأن الأزمة السياسية التي يعيشها جعلت من استقالته الحل الوحيد، ولكن هل ستتبع هاته الاستقالة متابعة حول التقريرين الأدبي والمالي ؟! ، الشارع الرياضي كان ينتظر استقالة الشرقاوي بعد الصغط عليه، خاصة وأنه أعلن سابقا عن استقالته، وحتى استقالته لازالت تلزمها تقديم نسخة إلى الجامعة الملكية لكرة القدم.

لا أعتقد أن استقالة الشرقاوي سيكون لها تأثير كبير، لأنه قام بأخطاء كثيرة، أكبرها بالنسبة إلي هو عدم تواصله، وتركه للفريق يصل إلى هذه المرحلة.

قال الشرقاوي خلال الجمع إن “تعليمات من الفوق” كانت وراء عدم تجديد عقود اللاعبين ما رأيكم في ذلك؟

إذا كانت هناك تعليمات فستكون قد أعطيت له أيضا، حيث أن تعيينه رئيسا لفريق اتحاد طنجة أيضا جاء نتيجة تعليمات، حيث أنه أصبح رئيسا للنادي دون أن يكون منخرطا، وهذا أيضا تجاوز للقانون، وأعتقد أنه يقصد بالتعليمات ولاية طنجة، والتي أستبعد أن تتدخل.

طيب؛ وهل ستؤثر ديون النادي على تقدم مرشحين لرئاسة اتحاد طنجة؟

الديون طبعا ستأثر على من يترأس الفريق، خاصة وأن عقود اللاعبين أثقلت كاهل الفريق، وعلى رأسها عقد اللاعب الجعدي، والذي كلف النادي 900 مايون سنتيم، وهناك نقط سوداء في العقد كما أن هناك شبهة.

وأضاف المتحدث، أنه في ما يخص الصراع بين الشركة والجمعية الرياضية، كان يمكن للشرقاوي أن يتخلص من الشركة، كون الجمعية تمتلك غالبية الأسهم في الفريق، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول سبب الكشف عن أشياء لم نكن نتصورها خلال الجمع العام لاتحاد طنجة.

هل ترى أن اتحاد طنجة يعاني أزمة منخرطين؟

بالعكس، فهناك فئة من المنخرطين تعرف كيفية التأطير وحكمة التصرف، وهناك فئة أخرى تم استقدامهم وأدوا ثمن الانخراط والسلام. لكن الإشكال القانوني الذي سيطرح في النتخابات المقبلة للمكتب المسير، والذي يتعلق بأي لائحة منخرطين سيتم اعتمادها في التصويت وأي من المنخرطين يحق لهم قانونيا التصويت، فعدد كبير من المنخرطين الجدد غير قانونيين.

وأصاف الحذيفي، أن القانون واضح ويقول أنه يجب تقديم المنخرط في الجمع العام ويصادق على انخراطه، وفي حالة ما صادقنا على قبول انخراطه وعند قبول إنخراطه عليه التسجيل وأداء سومة الانخراط في أجل لا يتعدى شهرا، وإذا لم يقم بتأدية السومة بواسطة شيك أو حوالة بنكية لإثبات الأداء يعتبر انخراطه لاغيا.

The post الحذيفي يبسط التحديات التي تنتظر اتحاد طنجة بعد استقالة الشرقاوي appeared first on آشكاين.

وللوقوف على واقع الحركة النسائية المغربية حاليا، في ظل السياق الحالي المتسم بتعديل أبرز قانون وطني ذات صلة مباشرة بقضايا النساء، أجرت جريدة ”آشكاين” الإخبارية، حوارا مفصلا ضمن فقرة “ضيف الأحد”، مع المهندسة والناشطة النسائية ماريا شرف.

– في رأيك، كيف يبدو لك الواقع الحالي للحركة النسائية المغربية سياسيا وجمعويا؟

منذ التسعينات، كثفت الحركة النسائية التقدمية في المغرب نضالاتها من أجل المساواة كرد فعل ضد التمييز بسبب الجنس الذي كانت و لازالت تعاني من تبعاته النساء و الفتيات و تطال عواقبه كل المجتمع. رغم القيود الاجتماعية والدينية، انخرطت الجمعيات النسائية والحقوقية في مسار طويل من العمل المشترك والتنسيق، وذلك عبر “المجلس الوطني لتغيير قانون الأحوال الشخصية” ثم تنسيق “ربيع المساواة“ سنة 2002 ، من أجل إقرار قانون أسرة جديد يضمن المساواة والكرامة للنساء، و بعده تكوَّن ”الــــــــــربيع النسائي للديمقراطية والمساواة” في 2011.

غير أنه شكل ورش تعديل مدونة الأسرة، الذي انطلق في منتصف سنة 2022 ، فرصة ثمينة لإحياء نضالات الحركات النسائية من أجل المساواة، سواء منها الجمعيات الحقوقية النسائية أو القطاعات النسائية للأحزاب والنقابات، بالإضافة إلى بزوغ تنسيقة مختصة في المناصفة، حيث برزت ائتلافات و تنسيقيات جديدة أهمها: التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل و العميق لمدونة الأسرة، التي تأسست في 30 نونبر 2022 وضمت 33 جمعية منسجمة في رؤيتها وأهدافها، وتجمعها نفس المطالب والمقترحات للنهوض بحقوق النساء في المجال السياسي والإجتماعي والإقتصادي، بمقاربة ديمقراطية و حداثية.

من جهتها، عجلت العديد من الأحزاب بعقد مؤتمرات قطاعاتها النسائية لتحيين هياكلها، حتى تواكب و تسهم في تأطير ورش النقاش العمومي في عدة مناطق بالمغرب، حول اقتراحات تعديل المدونة و باقي القوانين المطروحة للتحيين.

لقد استطاعت الحركة النسائية بالمغرب أن تحصل على مساندة فعلية لمطالبها من طرف زعماء و قواعد أحزاب اليسار ومن القطاعات النسائية للنقابات و من نساء ورجال الثقافة و الخبرة و البحث العلمي.

في ظل هذا الزخم والتقدم، ما هي أبرز التخديات التي واجهتها النساء والحركة النسائبة المغربية؟

رغم كل هذا التقدم و الإشعاع الملحوظ، لا زالت النساء في المغرب يواجهن عدة تحديات تعرقل ولوجهن للعمل السياسي و لمراكز القرار عموما، وذلك لعدة أسباب نذكر بعضها في إغفال إشراك النسويات و الحداثيات في الحوارات التي تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية، والاقتصار على بعض الوجوه التي لها مواقف مهادنة قد لا تثير غضب المحافظين، وفي دخول مجال التنافس السياسي بالنسبة للمرأة كولوج حلبة صراع غير متكافئ، مع خصم متمرس و ذي تجربة ميدانية، و مسند من الجمهور الناخب و لا تنهكه المسؤوليات المنزلية الملقاة من طرف المجتمع على عاتق النساء.

إضافة إلى تأنيث الفقر، في الوقت الذي أصبح من اللافت للانتباه أن ” أصحاب الشكارة” هم من لهم الحظ الأوفر للفوز في الإنتخابات، كما أن الإنخراط في السياسة يتطلب التوفر على نسيج من العلاقات الشخصية و العائلية و المهنية والقبلية أو في الحي، و هذا ما ينقص أغلب النساء اللواتي لا وقت فراغ لديهن لنسج مثل هذه الروابط بسبب ساعات عملهن المضاعفة بالعمل المنزلي وتربية الأطفال، وصعوبة ارتياد فضاءات الكولسة الحزبية التي غالبا ما تقصى النساء منها.

هذا وقد تواجه النساء في المعترك السياسي نفس التمييز الذي يعانين منه في المجتمع، ولنا في هذا الموضوع الشائك عدة أمثلة آخرها ما تفوه به رئيس فريق برلماني سابق في حق برلمانية من حزبه و الضغط الممارس عليها للتنازل عن شكايتها أمام القضاء.
– تمثل الكتلة الناخبة في البوادي و في هوامش المدن ثقلا مهما في نتائج الاقتراع، في الوقت الذي مازالت النظرة الدونية للمرأة تتفشى في هذه المناطق.
إن تهيئ جو سياسي ملائم للمنافسة الشريفة والمتكافئة هو من مهام الدولة، التي عليها توفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة ونزيهة. كما عليها أن تمنح امتيازات مؤقتة لضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في المجال السياسي و لتيسير ولوجهن لمراكز القرار.

ما هي المداخيل المستعجلة الواجب البدء فيها حاليا لتطوير وتعزيز المشاركة النسائية في الشأن السياسي والاجتماعي والجمعوي بالمغرب؟

إن إرساء الديمقراطية البرلمانية الحقيقية في رأيي هي السبيل الأنجع لتحقيق المساواة و تيسير بلوغ المناصفة بين النساء و الرجال في المجال السياسي و في باقي المجالات، وذلك يتطلب قيام الدولة بالإصلاحات الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي المنشود، لأن المساواة بين المواطنين و المواطنات هي حجر الزاوية في كل الأنظمة الديمقراطية الحقة، وتفعيل البند 19 من الدستور بالتطبيق الفعلي للمناصفة في كل المجالات في القطاعات الحكومية وفي القطاع الخاص، واعتماد المناصفة كمؤشر لقياس المساواة في كافة المجالات، والإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود للقيام بأدوارها.

أيضا يجب توعية المجتمع وتربية الأجيال الصاعدة على قيم المساواة و المناصفة و تدبير الاختلاف و التعايش السلمي مع كافة المكونات الفكرية والثقافية للمجتمع، وفتح وسائل الإعلام للمدافعات و المدافعين عن المساواة و تهيئ الرأي العام لتقبل التطور الفكري و تحولات الواقع الاجتماعي، وتعميم الشفافية و عدم تشجيع “الكولسة” السياسية وجزر الفساد و الاغتناء الغير المشروع و تبذير المال العام، مع ضرورة منع ومعاقبة استغلال الهشاشة و الفقر و الأمية المتفشية بين النساء و تجريم استعمال المال في الانتخابات، والتدقيق في مصادر ثروة المترشحات و المترشحين للبرلمان و لمواقع قرار أخرى.

إن السياق المغربي الحالي يقتضي إرادة واضحة لتعزيز الاعتراف بالأدوار الرئيسية والريادية للنساء في مختلف المجالات وضرورة رفع كل القيود التي تكبل إرادتهن لضمان انخراطهن الفعلي في العمل السياسي و الأجتماعي و في تنمية البلاد،

– إلى أي حد نجحت الإطارات النسائية في إبراز تصوراتها و طروحاتها للنقاش الذي طال موضوع مدونة الأسرة مؤخرا؟

لقد نجحت الحركة النسائية الديمقراطية الحداثية في تحفيز النقاش العمومي حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، بعد حوالي عقدين من تطبيقها، وذلك بتنظيمها للعديد من الندوات واللقاءات الجماهيرية و المحاكمات الرمزية في مختلف المدن و بنشر مقالاتها و بياناتها و مداخلاتها و حواراتها في العديد من المنابر الإعلامية التقليدية والحديثة و عبر وسائل التواصل الإجتماعي و بفضحها الاختلالات القانونية و المسطرية التي تشوب مدونة الأسرة الحالية وكذلك النقص في آليات التفعيل وتفاوت التأويل والتفسير والتقدير بسبب ضبابية بعض المواد و ثغرات قانونية وبعض مقتضياتها التي تتيح التحايل والابتزاز وتكرس التمييز والدونية واللامساواة والعنف ضد النساء والفتيات. كما ركزت الحركة النسائية على مخالفة بعض مواد المدونة الحالية مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقيم الكونية التي أسهمت مختلف الحضارات – ومن ضمنها المغربية – في إرسائها.

إن النجاح الذي حققته الحركة النسائية التقدمية هذا في خلخلة السردية الذكورية المحافظة حول المرأة و الأسرة، أغاظ بعض تجار الدين الذين يقامرون بمستقبل المغرب ويقفون حجر عثرة أمام نموه وتقدمه، فواجهوا هذا الصوت النسوي الحقوقي الديمقراطي المسموع و المقنع و المنسجم بالسب والقذف والكذب بل و حاولوا إسكاته بالتهديد.

لكن هذا لم يثني من عزيمة الحركة النسائية التقدمية، التي رافعت كجمعيات وكتنسيقيات نسائية أمام الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ودافعت بجرأة قل نظيرها من أجل قانون وضعي حداثي للاسرة المغربية، يضمن المساواة في جميع المجالات و في تقسيم التركة و يحمي المرأة والفتاة من العنف و التمييز، و طالبت بالإعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وملاءمة مدونة الأسرة و مقتضياتها دون أي تمييز على أساس الجنس، ووضع نصوص قانونية منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق وتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء، مع ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق االقتصادية والسياسية و المناصفة في جميع الميادين.

– ما هي نتائج اعتماد الكوطا النسائية في مجلس النواب المغربي خاصة أنها تعرضت لانتقادات عديدة بادعاء تكريسها لنوع من الريع السياسي؟

رغم أن الدستور منح النساء حق التصويت والانتخاب، كانت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1977 محبطة لآمال الحركة النسوية. إذ شارك في هذه الإنتخابات 6 ملايين و نصف مليون ناخب.ة، ضمنهم 3 ملايين من النساء، لكن لم تفز سوى ثمانية مرشحات، و هو الأمر الذي تكرر في الانتخابات البلدية لسنة 1983. كان علينا انتظار انتخابات 1993 لنرى بالكاد امرأتين تصلان إلى غرفة البرلمان. في السياسة كانت تعتبر المرأة (و لازلت عند البعض)، مجرد “خصلة شعر وقعت سهوا في كوب حساء” un cheveux sur la soupe”، حيث كان يتم حصر مساهمة المرأة في لجنة المرأة أو مكلفة بالشؤون الاجتماعية و لا تصل إلا بصعوبة إلى مراكز القرار كاللجان المركزية أو المكاتب التنفيذية، كيفما كان لونها السياسي.

إذ أسهم نظام الكوتا في تطور التمثيل السياسي للمرأة، حيث تم تخصيص 30 مقعدًا في مجلس النواب للنساء. في عام 2011، تم رفع الكوتا النسائية إلى 60 مقعد، مما رفع من نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب إلى 15%. في سنة 2016، ارتفعت نسبة تمثيل النساء في البرلمان إلى 20.5%، ثم إلى 96 نائبة في سنة 2021، بنسبة 24.3% . فيما يتعلق بالمجالس البلدية والجهوية، ارتفعت نسبة النساء في المجالس المحلية إلى 27% بعد تبني تعديلات قانونية تدعم مشاركة المرأة في هذه الهيئات.

ولقد أدى اعتماد الكوتا إلى تيسير دخول النساء إلى المشهد السياسي وتعزيز تمثيلهن في اتخاذ القرار، و أصبحت قضايا مثل التمكين الاقتصادي للنساء وتجريم العنف الممارس عليهن وقضايا التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية تحتل أولوية أكبر في الأجندة التشريعية، فإن التواجد الوازن للنساء في البرلمان و في المجالس المحلية و ظهورهن في وسائل الإعلام يترافعن بحماس حول مطالب الناخبين، يساهم في محو الصور النمطية والدونية التي لدى البعض عن النساء ، و يسهم من رفع فرص نجاح مرشحات في المستقبل و يعطي للجيل الصاعد القدوة التي هو في حاجة لها لحشد عزيمته للمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيما الفتيات اللواتي غالبا ما تفتقدن للمثال الأعلى الذي يمكنهن الإقتداء به.

قد تعلو بعض الأصوات منتقدة نظام الكوتا، معتبرة إياه ريعا سياسيا أو هدية غير مستحقة للنساء، لأنه حسب ادعائهم غير مبني على الكفاءة، وهنا يجب الإشارة إلى إن اعتماد الكوتا يعد تدبيرًا مؤقتًا، لكنه ضروري في مرحلة انتقالية لضمان التمثيل النسائي في المشهد السياسي. وقد أظهرت التجربة أن النساء اللاتي وصلن إلى المناصب السياسية من خلال الكوتا أثبتن كفاءتهن في أداء واجباتهن بفعالية، وأسهمن في تعزيز القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وتطوير سياسات تنموية شاملة، تستفيد منها كل شرائح المجتمع.

إن الحفاظ على نظام الكوتا بالمغرب ضروري لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة، بل يجب في نظري الإنتقال اليوم بهذا النظام إلى اعتماد المناصفة و تخصيص نصف مقاعد البرلمان والمجالس المحلية للنساء، من أجل توسيع قاعدة التمثيل النسائي وضمان فرص حقيقية للنساء اللواتي يتوفرن على الكفاءة، للمشاركة في بناء ديمقراطية حقيقية و في تطور المجتمع، وحتى تنسجم نسبة تمثيلية النساء في كل الهيئات المنتخبة و في باقي مواقع القرار مع ثقلهن الديمغرافي في المجتمع و الذي يفوق %50.

The post ماريا شرف: ورش تعديل مدونة الأسرة فرصة ثمينة لإحياء الحركات النسائية المغربية (حوار) appeared first on آشكاين.