مقدمة

يحتل كتاب “الفقه على المذاهب الأربعة” للشيخ عبد الرحمن الجزيري، الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1939، مكانة مرجعية واسعة الانتشار في الوعي الفقهي الشعبي للمسلمين، لكونه يجمع بين دفتيه اجتهادات المذاهب السنية الأربعة: الحنفي (المتوفى مؤسسه سنة 150ه)، والمالكي (المتوفى 179ه)، والشافعي (المتوفى 204ه)، والحنبلي (المتوفى 241ه) [1]. وهو كتاب يستحق التوقف عنده ليس لقيمته العلمية المجردة فحسب، بل بصفته نموذجا كاشفا لمعضلة أعمق تتعلق بعلاقة المسلمين المعاصرين بتراثهم الفقهي: هل هذا التراث نص ديني مقدس يجب الانصياع له بحرفيته، أم هو مجرد اجتهاد بشري نشأ في سياق تاريخي محدد ولا قداسة له تجعله عصيا على المراجعة والتطوير؟

هذا المقال يسعى إلى مساءلة هذا الإشكال عبر محورين متكاملين: الأول نقدي يفحص القيمة العلمية لكتاب الجزيري بالذات استنادا إلى مؤاخذات علماء مختصين، والثاني تأصيلي يضع الفقه الإسلامي عموما في موقعه الصحيح كمنتج بشري تاريخي، يقابله القرآن الكريم بصفته نصا إلهيا مطلقا متجاوزا لحدود الزمان والمكان.

المحور الأول: السياق التاريخي لنشأة الفقه المذهبي

نشأت المذاهب الفقهية الأربعة خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة، في بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية معينة، وضمن مستوى حضاري ومعرفي يخص ذلك الزمن بعاداته وتقاليده ووسائله المتاحة [2]. وهذا أمر طبيعي لا غبار عليه من حيث المبدأ؛ فكل اجتهاد بشري هو بالضرورة ابن بيئته. لكن المعضلة تبدأ حين يُراد تعميم تلك الاجتهادات على كل العصور اللاحقة، وكأن الزمن قد توقف عند تلك المرحلة، وكأن الحياة البشرية لم تتطور منذ ذلك الحين بوسائلها وعلومها وأدواتها المعرفية.

والفارق الجوهري الذي يجب التأكيد عليه هو أن هذا الفقه ليس دينا في ذاته، بل هو رؤى ومحاولات فهم بشرية للنص الديني، تتأثر بظروفها وزمانها، وبالتالي فهي محدودة وغير مطلقة، بخلاف النص القرآني الذي هو وحي إلهي يتجاوز حدود الزمان والمكان لأن مصدره ليس بشريا محدودا. هذا التمييز بين النص المطلق والاجتهاد البشري النسبي هو حجر الزاوية في أي مراجعة جادة للتراث الفقهي.

المحور الثاني: مؤاخذات العلماء على كتاب الجزيري

رغم أن المؤلف وصف عمله في مقدمته بأنه بذل فيه مجهودا كبيرا ورتب مسائله ترتيبا دقيقا [3]، فإن الكتاب لم يخل من مؤاخذات علمية جدية رصدها باحثون مختصون، يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:

أولا، عدم تحرير المعتمد من الأقوال عند كل مذهب. فقد اعتمد المؤلف في بعض المسائل على القول المرجوح بدل المعتمد عند المذهب، وتتبع باحثون أخطاء له في نسبة الأقوال إلى أصحابها، وإن لم يكن ذلك في كل ما كتب [4].

ثانيا، غياب التوثيق العلمي للنصوص. إذ لا يعزو المؤلف أي مقولة إلى مصدرها أو إلى مرجعها الفقهي الأصلي، وهو عيب منهجي جوهري حتى لو أوضح أن مادته مستمدة من الكتب الفقهية الأصلية. وقد عبّر الشيخ يوسف الشبيلي عن هذا بقوله إنه لا ينصح بالاعتماد على الكتاب لما فيه من خلط [5]، بينما لاحظ الشيخ محمد البلتاجي، في مقالة نشرها بمجلة “الدارة” عام 1977، أن الكتاب أُخلي بصورة مطلقة من المراجع التي يسهل على المثقفين غير المتخصصين الرجوع إليها وفهمها، كما أُخلي من بعض أدلة المذاهب التي لا يصعب إدراكها على هذه الفئة [6].

ثالثا، نقص الكتاب وعدم اكتماله. وقد نُقل عن الشيخ عبد الكريم الخضير وصفه للكتاب بأنه غير كامل، وأنه ينقل بعض المذاهب من كتب غير مشهورة فيها، ويعتمد روايات غير معمول بها في تلك المذاهب [7].

ولهذه الأسباب جميعا، يرى المختصون أن الكتاب لا يصلح مرجعا لمن أراد معرفة الراجح والمعتمد في أقوال المذاهب الأربعة، وأن الأصوب الرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب، أو إلى المصنفات الجامعة الموثوقة كـ”المجموع” للنووي، و”المغني” لابن قدامة، أو إلى الموسوعة الفقهية الكويتية المعاصرة التي اشتغل فيها عشرات الباحثين وتميزت بتحرير أقوال المذاهب من مصادرها الأصلية [8].

المحور الثالث: من نقد الكتاب إلى نقد المنهج — تجميد الحياة عند نمط القرنين الثاني والثالث

لكن الإشكال الأعمق الذي يستحق المقال أن يتجاوز حدود النقد الببليوغرافي إلى مستوى تحليلي أشمل، هو أن هذا الكتاب — بصرف النظر عن عيوبه التقنية — يجسد بأمانة عقلية فقهية أوسع ظلت تكرس، حتى يومنا هذا، أنماط حياة عاشها الناس في القرنين الثاني والثالث للهجرة، بكل ما تحمله تلك الأنماط من خصوصية تاريخية. ويمكن ملاحظة ذلك في ثلاثة مجالات بالذات:

في موضوع المرأة، حافظ هذا الفقه على تكريس صور من امتهان المرأة واحتقارها لا تتناسب مع ما ورد في القرآن الكريم من تقدير لها وثورة حقيقية على موروثات المجتمع الجاهلي. والمفارقة أن الفقه، في هذا الباب، بدا أقرب إلى إعادة إنتاج الذهنية الجاهلية منه إلى استكمال المشروع التحريري الذي أسسه القرآن، فعَزَل بذلك النص القرآني عن واقع حياة الناس بدل أن يكون أداة تفعيله [9].

وفي باب الطهارة، ظل الفقه محافظا على المعيار الذي قال به الأئمة في القرون الأولى، وهو أن الماء الصالح للطهارة هو ما لم يتغير لونه ورائحته ومذاقه، باستثناء ماء البحر، دون أن يستفيد من ما بلغه العلم الحديث من أدوات التحليل الكيميائي والبيولوجي الدقيق التي تمكّن من تحديد مدى أمان المياه للاستهلاك البشري شربا أو طهارة، بمعايير أدق بكثير من معايير اللون والرائحة والمذاق التي كانت متاحة لأهل ذلك العصر [10].

وفي باب الوصية، حافظ الفقهاء على استبعاد الوصية لما يتجاوز الثلث ومنعها على الورثة، استنادا إلى حديث مشهور في هذا الباب، وذلك بخلاف ما يفهم من عموم النصوص القرآنية المتعلقة بالميراث والعدل في توزيع الأموال. وبالجملة، فإن هذا النموذج من المصنفات الفقهية ظل، في غالب أبوابه، حبيس لحظته التاريخية، وكأن الحياة لم تتطور، وكأن الفقه الإسلامي لا ينبغي أن يساير تطورها [11].

المحور الرابع: أثر هذا الجمود على الوعي الإسلامي المعاصر

إن خطورة كتاب من هذا النوع لا تكمن في كونه مرجعا معيبا تقنيا فحسب، بل في كونه ساهم — بفعل انتشاره الواسع في المكتبات والمعاهد الشرعية وأوساط الدعاة غير المتخصصين — في ترسيخ وهم مفاده أن ما اجتهد فيه الأئمة الأربعة في زمانهم هو الإسلام نفسه، وأن أي محاولة لمراجعته أو تطويره هي خروج عن الدين. وهذا خلط منهجي خطير بين النص المقدس المطلق وبين الفهم البشري النسبي له، خلط ساهم في تعطيل ملكة الاجتهاد عند المسلمين لقرون طويلة، وحوّل الفقه من أداة لخدمة الحياة وتنظيمها إلى قيد يكبّل الحياة ويحاكمها إلى معايير عصر غابر.

خاتمة

إن المراجعة النقدية لكتاب “الفقه على المذاهب الأربعة” تكشف، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا التراث الفقهي إنما هو اجتهاد بشري محدود بظروف زمانه ومكانه، وليس نصا دينيا مقدسا يحرم الاقتراب منه. والفقه، بحكم طبيعته الاجتهادية، ليس غاية في ذاته بل وسيلة لفهم النص المطلق وتطبيقه على واقع متغير. فإذا تجمد الفقه عند صيغ القرنين الثاني والثالث للهجرة وظروفهما الاجتماعية والمعرفية، فإنه يفقد وظيفته الأصلية ويتحول من أداة لخدمة الحياة إلى عائق أمام تطورها.

ولذلك فإننا نؤكد، في ختام هذا المقال، أن الفقه الإسلامي يجب أن يكون متطورا تبعا لنسق الحياة ومتغيراتها، فلا يُعقل أن يستمر المسلمون في الاحتكام إلى ما كتبه الأولون قبل أكثر من اثني عشر قرنا، ونحن اليوم نعيش عصر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وثورة المعلومات والتحليل العلمي الدقيق. فالقرآن الكريم، بصفته النص المطلق الوحيد، يبقى صالحا لكل زمان ومكان بقدر ما يُحسن المسلمون تجديد فهمهم له بما يتناسب مع معارف عصرهم، أما الفقه فهو اجتهاد بشري قابل دوما للمراجعة والتطوير والتجاوز، وإلا تحول من خادم للدين إلى حاجب بينه وبين الحياة.

الهوامش والمراجع

[1] عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى، 1939، مع الإشارة إلى تواريخ وفاة مؤسسي المذاهب الأربعة: أبو حنيفة (150ه)، مالك بن أنس (179ه)، الشافعي (204ه)، أحمد بن حنبل (241ه).

[2] انظر السياق التاريخي العام لنشأة المذاهب الفقهية في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وما رافقه من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية خاصة بتلك المرحلة.

[3] عبد الرحمن الجزيري، مقدمة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

[4] ملاحظات باحثين متعددين حول عدم تحرير المؤلف للمعتمد من أقوال المذاهب واعتماده في بعضها على المرجوح، مع وقوع أخطاء في نسبة بعض الأقوال إلى أصحابها.

[5] الشيخ يوسف الشبيلي، فتوى/جواب حول كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

[6] محمد البلتاجي، مقالة منشورة في مجلة “الدارة”، 1977.

[7] عبد الكريم الخضير، تعليق منقول حول نقص الكتاب واعتماده على روايات غير معمول بها في بعض المذاهب.

[8] الإمام النووي، المجموع شرح المهذب (لم يُتمّه)؛ ابن قدامة، المغني؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار جماعي بمشاركة عشرات الباحثين والعلماء.

[9] قياس مضامين الفقه الموروث في باب المرأة بمقارنتها بما تضمنه القرآن الكريم من تقدير للمرأة ومراجعة لموروثات المجتمع الجاهلي.

[10] مقارنة معيار الطهارة الفقهي التقليدي (عدم تغير اللون والرائحة والمذاق) بإمكانات التحليل الكيميائي والبيولوجي الحديث لتقييم سلامة المياه.

[11] الحديث المعتمد فقهيا في تحديد سقف الوصية بالثلث ومنعها على الورثة، في مقابل عموم النصوص القرآنية المتعلقة بالميراث.

*كاتب تونسي خريج كلية الشريعة و أصول الدين

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

The post الفقه على المذاهب الأربعة والحجر على تطور التفكير عند المسلمين appeared first on آشكاين.

عاد ملف ساعات العمل الطويلة إلى واجهة النقاش البرلماني، عقب حسم ملف تخفيض ساعات عمل حراس الأمن الخاص، وذلك من خلال طلب وجهه البرلماني، عن المجموعة النيابة لعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يطالبه من خلاله بالتدخل بشأن ظروف اشتغال مستخدمي محطات التزود بالوقود.

وقال إبراهيمي، ضمن سؤال برلماني اطلع موقع “آشكاين” على نظير منه، إن عددا من العاملين بمحطات الوقود يشتغلون “أكثر من 12 ساعة من العمل متواصلة دون تعويضها بأيام للراحة أو باحتسابها في الأجر الشهري”، معتبرا أن هذه الوضعية تزيد من معاناة المستخدمين وتثقل كاهلهم، خاصة في ظل محدودية فرص الشغل التي تدفع الكثير منهم إلى قبول ظروف عمل صعبة خلال فترات النهار والليل.

وساءل البرلماني الوزير الوصي حول مدى قانونية تشغيل المستخدمين لمدة 12 ساعة متواصلة دون تعويض عن الساعات الإضافية، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل “رفع الضرر عن هذه الفئة من المستخدمين”.

وأشار ابراهيمي إلى أن مدونة الشغل حددت بشكل واضح ساعات العمل وكيفية احتساب الساعات الإضافية والتعويض عنها، فضلا عن تنظيم العمل خلال الأعياد والعطل ونهايات الأسبوع، معتبرا أن أي تجاوز لهذه المقتضيات يستوجب المراقبة والتدخل من طرف الجهات المختصة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق الجدل الذي رافق أوضاع فئات مهنية تشتغل لساعات طويلة، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء، لتصبح في حدود ثماني ساعات في المتوسط بدل إمكانية بلوغ 12 ساعة يوميا التي كان يتيحها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 193 من مدونة الشغل.

ويطرح السؤال البرلماني الجديد إمكانية توسيع النقاش ليشمل فئات مهنية أخرى، من بينها مستخدمو محطات الوقود، الذين يطالب عدد منهم بمراجعة نظام العمل المعتمد وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمدة الشغل والتعويض عن الساعات الإضافية.

The post بعد حسم ملف “السيكيريتي”.. مطالب برلمانية بتخفيض ساعات عمل مستخدمي محطات الوقود appeared first on آشكاين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد انطلقت الدراجة المائية من شاطئ “الديكي” وهي محمّلة بحوالي 200 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مستغلة ظرفية تغيير ورديات مراقبة خفر السواحل، في محاولة للتمويه وتفادي الرصد الأمني.

غير أن عملية التتبع والمطاردة البحرية التي باشرتها عناصر الحرس المدني الإسباني، بتنسيق محكم مع البحرية الملكية التي رصدت تحركات الدراجة المائية، مكنت من اعتراضها في المياه الإقليمية الإسبانية، حيث تم توقيفها من طرف عناصر الحرس المدني.

وفي سياق متصل، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً دقيقاً من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه العملية، وكشف هوية المتورطين المحتملين والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.

كما أسفرت عمليات التمشيط البحري عن العثور على كميات إضافية من مخدر الشيرا طافية فوق سطح البحر، يُرجح أنها سقطت أثناء المطاردة ومحاولة الفرار، في انتظار استكمال البحث لتعميق التحقيقات حول هذه الشبكة واتصالاتها العابرة للحدود.

The post تنسيق أمني مغربي إسباني يفشل تهريب شحنة مخدرات انطلقت من ضواحي طنجة (فيديو) appeared first on آشكاين.

وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قراراً جديداً يقضي بتحديد الغلاف المالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، المقررة في 23 شتنبر المقبل، في حدود 400 مليون درهم، إضافة إلى 50 مليون درهم موجهة حصرياً للوائح المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.

ويشكل هذا القرار ارتفاعاً كبيراً مقارنة بانتخابات 2021، التي لم يتجاوز فيها الدعم العمومي 160 مليون درهم، ما يعني زيادة تناهز 290 مليون درهم، أي بنسبة 181 في المائة.

وفي تعليقه على هذا القرار، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، غسان لمراني، أن “رفع الدعم بنسبة 181 في المائة مقارنة بالانتخابات السابقة، والانتقال من 160 مليون درهم إلى 450 مليون درهم، ضِمنها 50 مليون درهم مخصصة للشباب أقل من 35 سنة، يعد خطوة إيجابية”.

وأضاف لمراني، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “رفع الدعم مسألة إيجابية ويؤكد أن الدولة قامت بالمطلوب منها، والكرة الآن في ملعب الأحزاب والفاعل الحزبي للعمل على إقناع المواطنين، وخصوصاً الشباب، بالمشاركة”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة المالية يتجاوز الجانب التنظيمي للحملات الانتخابية، ليشمل محاولة رفع نسب المشاركة وتعزيز الشرعية السياسية للمؤسسات المنتخبة، مؤكداً أن “رفع قيمة الدعم هو محاولة لرفع نسب المشاركة لإعطاء مشروعية أكثر للنظام السياسي في المغرب”.

واستدرك لمراني موضحاً أن ضعف المشاركة الانتخابية يرتبط بعوامل أعمق من مجرد الإمكانيات المالية الممنوحة للأحزاب، وأن “العوامل المفسرة لضعف المشاركة هي عوامل موضوعية ومن الصعب تجاوزها فقط عن طريق رفع الدعم”.

وبناء على قراءته للمشهد السياسي الحالي، لا يتوقع الأستاذ بجامعة محمد الخامس حدوث قفزة كبيرة في نسبة المشاركة خلال الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه “وفق المعطيات المتوفرة حالياً، لا أعتقد أن ترتفع نسب المشاركة بشكل كبير، ومن المرجح أن تبقى في حدود 50 إلى 52 في المائة”.

ويعزو لمراني هذا التقدير إلى اختلاف السياق السياسي مقارنة بانتخابات 2021، التي جرت في ظل رغبة واسعة في التغيير بعد سنوات من قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة.

وقال لمراني إن “انتخابات 2021 شهدت رهاناً على التغيير بعد استنزاف العدالة والتنمية في الحكومة، كما أن التجمع الوطني للأحرار قدم نفسه آنذاك كبديل يحمل خطاباً جديداً”، مضيفاً أن الوضع الحالي مختلف بشكل واضح.

وبحسب المتحدث ذاته، فإن المنافسة الانتخابية المقبلة تبدو محصورة إلى حد كبير بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحالية، موضحاً أن “تصدر الانتخابات سيبقى بين الأحزاب الثلاثة الأولى الآن، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، والتغيير المحتمل سيقتصر على ترتيبها، بسبب أن أداء المعارضة لا يمكن البناء عليه”.

وأشار لمراني إلى أن المشهد السياسي الحالي يتسم بمعطيين أساسيين، هما: “غياب الرهان السياسي، وغياب عرض قوي من المعارضة”، معتبراً أن ذلك يفسر استمرار الأحزاب الثلاثة نفسها في صدارة المشهد الحزبي.

وحذر أستاذ العلوم السياسية من تأثير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على المشاركة الانتخابية، قائلاً: “لا أعتقد أنه ستكون هناك مشاركة قوية، ومن الممكن أن تنخفض نسبها، خصوصاً مع الأزمة الاجتماعية وارتفاع أسعار المحروقات والنقاش الأخير حول تسقيف الأسعار”.

وأضاف لمراني أن من بين العوامل المؤثرة أيضاً “غياب تجديد النخب والحفاظ على نفس الطبقة السياسية”، وهو ما قد يحد من قدرة الأحزاب على استقطاب فئات جديدة من الناخبين.

ورغم هذه المؤشرات، لم يستبعد لمراني حدوث مفاجآت مع اقتراب موعد الاقتراع، مؤكداً أن “المغرب يبقى بلداً يمكن أن ننتظر فيه المفاجآت خلال الانتخابات القادمة”.

The post هل ينجح رفع الدعم الانتخابي إلى 450 مليون درهم في إنعاش المشاركة؟ (خبير يجيب) appeared first on آشكاين.

وأظهرت النتائج أن 27 في المائة من أصل 1191 طالبا شملتهم الدراسة كانوا معرضين لخطر انتحاري خلال الثلاثين يوما السابقة للبحث. وأوضحت الدراسة أن غالبية هؤلاء، بنسبة 86.6 في المائة، يصنفون ضمن فئة الخطر المنخفض، فيما بلغت نسبة الخطر المتوسط 11.2 في المائة والخطر المرتفع 2.2 في المائة فقط، بينما تم توجيه الطلبة السبعة المصنفين ضمن الفئة الأكثر خطورة إلى المتابعة النفسية المتخصصة.

وأبرزت المعطيات أن 83.5 في المائة من الطلبة المعرضين للخطر الانتحاري راودتهم أفكار انتحارية، فيما أقر 15.5 في المائة منهم بمحاولات انتحار سابقة، وسجلت الدراسة ثلاث حالات فقط لمحاولات انتحار خلال الشهر الذي سبق إجراء الاستطلاع. كما بينت النتائج أن نسبة الخطر الانتحاري بلغت 29.2 في المائة لدى الذكور مقابل 25 في المائة لدى الإناث، في حين ارتفعت لدى الطلبة القاطنين بالوسط القروي إلى 32.8 في المائة مقارنة بـ26.7 في المائة لدى المقيمين بالمجال الحضري.

ورصدت الدراسة المنشورة حديثا في المجلة الأكاديمية العلمية الدولية “ديسكفر بابليك هيلث”، فروقا واضحة بحسب الوضعية العائلية، إذ بلغت نسبة الخطر الانتحاري لدى العازبين 27.9 في المائة مقابل 13 في المائة فقط لدى المتزوجين، ما جعل الزواج يظهر كعامل وقائي مهم. كما سجل طلبة السنة الثالثة أعلى معدل للخطر الانتحاري بنسبة 29.9 في المائة، مقارنة بـ25.7 في المائة في السنة الثانية و24.4 في المائة في السنة الأولى.

وفي ما يتعلق باستهلاك المواد المؤثرة، كشفت النتائج أن 58.3 في المائة من مستعملي القنب الهندي كانوا معرضين لخطر الانتحار، مقابل 26.1 في المائة فقط لدى غير المستعملين. كما بلغت النسبة 36.9 في المائة لدى مستهلكي الكحول و33.7 في المائة لدى المدخنين، مقابل 26 في المائة لدى غير المستهلكين في الحالتين. وأظهرت التحليلات الإحصائية المتقدمة أن تعاطي القنب الهندي يمثل أقوى عامل مرتبط بارتفاع خطر الانتحار، إذ يزيد احتمال التعرض له بأكثر من أربع مرات مقارنة بغير المستعملين.

كما كشفت الدراسة أن التاريخ المرضي النفسي والعائلي يلعب دورا مهما في زيادة مستوى الخطر، حيث بلغت نسبة المعرضين لخطر الانتحار 50 في المائة لدى الطلبة الذين لديهم سوابق اضطرابات نفسية، فيما وصلت إلى 33.9 في المائة لدى من لديهم أفراد من الأسرة يعانون اضطرابات نفسية، مقابل 25 في المائة فقط لدى من لا يتوفرون على هذا العامل.

وسجلت الدراسة أيضا ارتباطا قويا بين التعرض للعنف في مراحل سابقة من الحياة وخطر الانتحار، إذ بلغت النسبة 37.6 في المائة لدى ضحايا العنف الجنسي، و35 في المائة لدى ضحايا العنف النفسي، و34 في المائة لدى من تعرضوا للعنف الجسدي، وهي نسب تفوق بشكل واضح تلك المسجلة لدى الطلبة الذين لم يتعرضوا لهذه الأشكال من الإساءة.

وخلص الباحثون إلى أن خمسة عوامل رئيسية ترتبط بشكل مستقل بارتفاع خطر الانتحار لدى الطلبة الجامعيين في شمال المغرب، تتمثل في تعاطي القنب الهندي، والعزوبة، ووجود تاريخ عائلي للاضطرابات النفسية، والتعرض للعنف الجسدي، والتعرض للعنف الجنسي. وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تعكس هشاشة نفسية مقلقة في صفوف الشباب الجامعي، وتبرز الحاجة إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية داخل الجامعات، وتطوير آليات الكشف المبكر والمواكبة النفسية والاجتماعية للطلبة المعرضين للخطر.

The post صادم.. أزيد من ربع الطلبة الجامعيين المغاربة يفكرون في الانتحار (دراسة) appeared first on آشكاين.

وأكد كان ايتاي بلومنتال، المراسل الإسرائيلي العسكري لهيئة البث في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة X (تويتر سابقا) أن وصول ممثل القوات المسلحة المغربية يأتي كـ “جزء من قوة تحقيق الاستقرار استراتيجية الأمن الدولي (ISF) نيابة عن مجلس السلام”.

ويُذكر أن المغرب سبق وتعهد بنشر قوات من أفراد الشرطة المغربية لتولي مهام تدريب القوات في غزة، إضافة إلى نشر ضباط متخصصين للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية.

ويُشار إلى أن هذه التطورات تأتي بعدما قبل المغرب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام” كـ”عضو مؤسس”، حيث سيعمل المجلس وتحت إشرافه على نشر قوات متعددة الجنسية داخل قطاع غزة تسمى “قوة السلام الدولية”، وذلك في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار بعد سنتين من الحرب المدمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين جيش الإحتلال الإسرائيلي.

The post ممثل الجيش المغربي يصل إلى إسرائيل للمشاركة في قوات “حفظ السلام بغزة” appeared first on آشكاين.

وحظي مشروع القانون، بموافقة 37 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة أربعة مستشارين.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي “لا يندرج في إطار مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، وإنما يتعلق بتعديلات محددة وذات أولوية تفرضها التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، وكذا الحاجة إلى مواصلة تحديث المنظومة التنظيمية الوطنية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية”.

وأكد الوزير أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الولوج للعلاج وتأمين حاجيات المواطنين والمواطنات من الأدوية والمنتجات الصحية.

وأبرز المسؤول الحكومي الأولويات التي يرتكز عليها هذا المشروع، والمتعلقة أساسا بتعزيز منظومة اليقظة الدوائية من خلال إرساء إطار قانوني أكثر فعالية لرصد وتتبع المخاطر المرتبطة بالأدوية وضمان سلامة المرضى، ومراقبة سوق الأدوية بعد تسويقها، وتعزيز آليات التتبع والتفتيش للأدوية غير المطابقة أو المزيفة حماية للصحة العامة.

وتابع أن النص يرتكز أيضا على تحديث منظومة الترخيص الدوائي عبر اعتماد آليات جديدة تستجيب للتطورات العلمية والتنظيمية الدولية، بما يتيح تسريع الولوج إلى بعض العلاجات في الحالات الخاصة، مع الحفاظ على متطلبات الجودة والسلامة والفعالية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز انفتاحها على الأسواق الخارجية.

كما أكد أن المشروع يروم تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتقوية قدرات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مبرزا أن من شأن هذا النص المساهمة في تعزيز ثقة مختلف الشركاء في المنظومة التنظيمية المغربية ودعم جاذبية المملكة للاستثمار في الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية.

The post مجلس المستشارين يصادق على قانون الأدوية appeared first on آشكاين.

وجاءت هذه الإحالة بعد تحريات أمنية دقيقة وأبحاث ميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، في إطار تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بعدما أسفرت عمليات الرصد والتتبع عن جمع معطيات اعتُبرت أساسية في مسار البحث القضائي.

وتابعت النيابة العامة خمسة متهمين في حالة اعتقال والبقية بين السراح وتكييف الملف إلى طرف مدني، فيما تراوحت تهم المتابعين بين الاتجار في البشر والدعارة والفساد. 

وشملت التحقيقات التي أنجزتها الفرقة المختصة التابعة للقسم القضائي بمفوضية الأمن بالقصر الكبير الاستماع إلى عدد من الأشخاص، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش قانونية بعدة مواقع يشتبه في ارتباطها بالقضية، حيث تم حجز وثائق ومستندات وهواتف نقالة أخضعت لخبرات تقنية.

وتشير المعطيات الأولية إلى الاشتباه في تورط بعض الموقوفين في استدراج فتيات قاصرات ونقلهن إلى مواقع بإقليمي العرائش والقنيطرة، حيث يشتبه في استغلالهن مقابل مبالغ مالية، فيما تواصل المصالح المختصة فحص المعطيات الرقمية المستخرجة من الأجهزة المحجوزة لتحديد باقي المتورطين المحتملين.

ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية ورصد امتداداتها المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من التحقيق، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي بتطورات هذا الملف.

The post إحالة 12 متهماً في قضية الاتجار بالبشر واستدراج قاصرات بالقصر الكبير على الوكيل العام بطنجة appeared first on آشكاين.

وجاء هذا التعديل بمبادرة من فرق الأغلبية البرلمانية، التي دافعت عن تعويض عقوبة الحبس بغرامات مالية أكثر صرامة، وهو المقترح الذي حظي بموافقة الحكومة أثناء مناقشة المادة 38 من مشروع القانون.

وكانت الصيغة الأصلية للمادة المذكورة تنص على معاقبة كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 و15000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبموجب التعديل الجديد، تم حذف العقوبة الحبسية بشكل نهائي، مقابل رفع سقف الغرامة المالية لتتراوح بين 5000 و20 ألف درهم.

ولم يقتصر النقاش على المادة 38 فقط، إذ امتد أيضا إلى المادة 36 المتعلقة بالأفعال المرتبطة بقتل الحيوانات الضالة أو تعذيبها أو إلحاق الأذى بها.

وفي هذا السياق، اقترح الفريق الحركي تشديد العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة، عبر رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 40 ألف درهم، بهدف تعزيز الردع القانوني في مواجهة الممارسات التي تستهدف الحيوانات.

لكن هذا المقترح لم ير النور، بعدما تم سحبه إثر تمسك الحكومة بصيغتها الأصلية، مبررة موقفها بضرورة الحفاظ على التناسب بين طبيعة الأفعال المرتكبة والعقوبات المقررة لها.

وتنص المادة 36، كما تمت المصادقة عليها، على معاقبة كل من أقدم عمدا على قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جهة أخرى، نجحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تمرير تعديل يتعلق باستثناء عمليات “القتل الرحيم” المنجزة وفقا لأحكام القانون من العقوبات المنصوص عليها في المادة نفسها.

وبعد إعادة صياغة المقترح بتنسيق مع الحكومة، تم إدماجه ضمن التعديلات المعتمدة، قبل أن تحظى المادة 36 بالموافقة بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة.

The post إلغاء عقوبة الحبس عن المتسببين في تعريض الحيوانات للخطر appeared first on آشكاين.

وأكد المهاجري في حديثه للموقع أن خطوته هذه تأتي لتأكيد جديته وجدية حزبه، المشارك في التحالف الحكومي، في التعاطي مع هذا الملف الرقابي الحساس، مشدداً على أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة ولا يدخل في باب المزايدات السياسية كما يروج له البعض.

ورداً على الدفوعات التي اعتبرت أن المبادرة تصطدم بإكراه زمني موضوعي نظراً لقرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية وفقدانها لشروط النجاعة، أوضح البرلماني عن حزب “الجرار” أنه في حال توفر “حسن النية” والرغبة الجماعية لتيسير الإجراءات المسطرية من لدن جميع المكونات، فإن عملية تشكيل اللجنة ومباشرة مهامها لن تستغرق وقتاً طويلاً، مضيفاً أنه حتى وإن لم يسعف الوقت المتبقي، فإنه يمكن اللجوء قانونياً ودستورياً إلى عقد دورة برلمانية استثنائية خصيصاً لعرض نتائج أعمال اللجنة وتنوير الرأي العام.

وفي سياق التنسيق داخل مكونات التحالف الحكومي بخصوص هندسة هذه اللجنة، كشف المهاجري في ختام تصريحه لـ”آشكاين” أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يناقش بعد مع حلفائه في الأغلبية -حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال- مقترح ترؤسه للجنة تقصي الحقائق المرتقبة.

يذكر أن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، كان قد أعلن اليوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، عن عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، معتبراً أن المبادرة تصطدم بـ”إكراه زمني موضوعي” متمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية -المقرر اختتامها إثر انتخابات سبتمبر المقبل-، مما يفرغ الخطوة من نجاعتها ويجعلها شبه مستحيلة إجرائياً.

وأوضح قائد الفريق النيابي للأغلبية، في بلاغ رسمي أصدره من الرباط، أن المدة الزمنية المتبقية من عمر البرلمان الحالي لا تتعدى أسابيع معدودة، وهي فترة غير كافية لاستكمال الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وصياغة تقاريرها، محذراً من أن المبادرة في هذا التوقيت بالذات قد “يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير”.

وأضاف البلاغ، الذي صِيغ وفق رؤية الحزب لتنوير الرأي العام، أن موضوع دعم المواشي ورغم أهميته وما يثيره من نقاش مجتمعي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الكبرى التي استقر العمل البرلماني في المملكة على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخياً بقضايا وطنية ذات طابع استعجالي مفرط، مؤكداً أن طلب إحداث اللجنة كان قد فشل سابقاً في استيفاء النصاب القانوني، كما تعذر قبل ذلك استكمال مسطرة إحداث “لجنة استطلاعية” تقدمت بها الأغلبية لنفس الغرض.

The post المهاجري لـ”آشكاين”: مستعد لترؤس لجنة تقصي حقائق “دعم الفراقشية” والوقت كافٍ إذا توفرت حسن النية appeared first on آشكاين.