أكد مسؤولون تربويون أن وزارة التربية الوطنية، ابتكرت وسائل جديدة في حربها على الغش، من أهمها إجبار المترشحين المتمدرسين والأحرار على التوقيع على التزام مصادق عليه، يقرن من خلاله اطلاعهم على التوجيهات المؤطرة للامتحانات والعقوبات المترتبة عن مخالفتها، وتزويد مراكز الامتحان والاعتكاف بكاميرات مراقبة وسكانير للكشف عن الهواتف النقالة، وذلك للحيلولة دون أية محاولة محتملة للتسريب، ولإعطاء مصداقية لشهادة الباكالوريا.
وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الإثنين 14 ماي، فقد اعتبر اللقاء التواصلي الذي نظمته المديرية الإقليمية للتربية والتكوين أنفا، حول موضوع محاربة الغش، أن التصدي للغش مسؤولية ملقاة على عاتق جميع المتدخلين، من خلال العمل المشترك على تصحيح مجموعة من السلوكات السلبية التي من شأنها التأثير على السير العادي للعملية التربوية.
وأشار مسؤولون تربويون إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات التي استفحلت بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية، وأن معضلة الغش تسيء لمصداقية الشهادات المدرسية، وتخل بمبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين.
ههههههههه في أي بلد يحصل هذا؟ ليس في المغرب بالتأكيد…لن أفشي سرا مهنيا إذا قلت لكم إن الوزارة ومديرياتها الإقليمية هم أول من يشجع الغش ويتستر عليه، هذه ليست تهمة مجانية أو تحاملا…بل حقيقة ساطعة لمن اشتغل 30 سنة في القطاع