الغلوسي: هذه رسالة الحكومة من وراء سحب مشروع قانون الإثراء غير مشروع

خلف إقدام حكومة أخنوش على  سحب قانون الإثراء غير المشروع الكثير من الجدل، حول خلفيات ذلك والدوافع التي دفعت الحكومة للقيام بهذا الإجراء، من خلال تغيير مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “الحكومة تريد من خلال هذا القرار أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أن هذه الحكومة لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة، وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد، والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر المتحدث نفسه، أن “سحب المشروع وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025) فضلا عن كون البرنامج الحكومي، لا يتضمن ما يفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد، يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أوسياسات عمومية موجهة للتنمية”.

وأضاف أن هذا الأمر هو مؤشر على “إغلاق قوس مكافحة الفساد والرشوة والذي تؤكده العديد من المؤشرات لعل أهمها “عين ميكا” على عودة بعض رموز الفساد ونهب المال العام، والمتورطين في قضايا فساد مالي بأدلة دامغة إلى التدبير العمومي عبر بوابة إنتخابات 8 شتنبر”، فضلا عن تأخر إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد ونهب المال العام، وصدور أحكام ضعيفة وهشة في بعضها، كل ذلك يفيد أن هناك مراكز ولوبي منزعج من مطالب المجتمع، الهادفة إلى مناهضة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب”.

ولفت الحقوقي نفسه الانتباه، إلى أن  “الحكومة السابقة لم تستطع أن تخرج المشروع المذكور إلى الوجود رغم توفرها على أغلبية تمكنها من تمريره دون صعوبات، ولذلك فإنها فضلت أن تضعه جانبا”.

وأكد الغلوسي، في تدوينة على حسابه “الفيسبوكي”، على أن “هذا المشروع عرف اختلافات بين مكونات الحكومة السابقة حول بعض القضايا وضمنها تجريم الإثراء غير المشروع، والذي من شأن تجريمه وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات أن يشكل لبنة أساسية في مكافحة الفساد والرشوة وهو ما كان ينتظره الرأي العام، إلا أن الحكومة الحالية سارعت إلى سحب المشروع وهو ما يشكل التفافا  على مطالب المنظمات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام”.

وخلص الغلوسي إلى أن “الالتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لا نجاح لأية سياسات أو برامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب والدولة والمجتمع سيؤديان معا فاتورة ذلك غاليا”.

جدير بالذكر أن أمين مجلس النواب طارق القادري، قال في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يومه الاثنين 8 نونبر 2021، إن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.

ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المسحوب، مواد تنص على تجريم التعذيب والإبادة الجماعية، والاتجار بالبشر، والإثراء غير المشروع، والتحرش الجنسي. وحافظ القانون على تجريم الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج الزواج، كما أبقى على عقوبة الإعدام، وهي قضايا أثارت خلافات واسعة داخل المجتمع.

في المقابل أكد وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي خلال حلوله ضيفا أمس الأربعاء، على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، على أنه “هو من اقترح على رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قبل أن يتخذ هو القرار”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “محاولة إعداد قانون جنائي منسجم ومتكامل”.