هكذا يحاول “البيجيدي” استرجاع شعبيته على حساب القضية الفلسطينية؟ (محلل)

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا على هامش اجتماعها يوم الإثنين 29 نونبر المنصرم، أكد من خلاله رفضه لـ”الاحتلال ومختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة”.

وجاء بلاغ الأمانة العامة، بعد ساعات من إشعال عبد الصمد حيكر، الذي ألقى كلمة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الجلسة الأولى لمساءلة رئيس الحكومة الجديدة بمجلس النواب، من خلال تنديده بـ”التطبيع” مع من سماه الكيان الصهيوني”.

من جهة أخرى، أطلق الذراع الشبابي للعدالة والتنمية نداء للمشاركة في الوقفة الشعبية المنظمة يوم الأحد 28 نونبر الجاري، دعما للقضية الفلسطينية، شأنه شأن الذراع الدعوي للحزب الذي دعا من جهته إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

موقف العدالة والتنمية وتنظيماته الموازية يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص “صحوة الدفاع على فلسطين”، بعدما وقع الأمين العام السابق الاتفاق الثلاثي بصفته رئيس الحكومة مع إسرائيل وأمريكا، وأعقبه خروج بن كيران في بث مباشر على “الفايسبوك” يبرر ذلك بأنه توجه الدولة، فهل يتاجر البيجيدي بالقضية الفلسطينية أم يستغلها لاستعادة تعاطف المواطنين؟

في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ غسان الامراني، إنه يجب قراءة الموقف الأخير لـ”البيجيدي” ودعوته للتظاهر في سياقه السياسي الراهن، حيث أن الحزب لم يعد يقود الحكومة بل أصبح في صف المعارضة البرلمانية.

وأكد الامراني في تصريح لـ”آشكاين”، أن الموقف “الجديد القديم” لحزب “المصباح”، جاء بعد رفض قواعده لمسألة التطبيع أو إعادة العلاقات مع إسرائيل الذي وقعه الامين العام للحزب حينئذ سعد الدين العثماني (علاقة قيادة الحزب بالقواعد)، وبعد النتائج التي حصدها الحزب في الانتخابات الاخيرة والتي كان التطبيع من بين أسبابها (علاقة الحزب بالمواطنين).

وأمام المعطيات المذكورة سلفا، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن العدالة والتنمية يحاول أن يسترجع البعض من شعبيته بالأمس القريب، خاصة أنه أصبح اليوم خارج الحكومة، لافتا إلى أنه “لا يمكن القول إن الحزب يتاجر بهذه القضية، لكنه يحاول استرجاع مواقفه السابقة بعدما تحرر من قيود السلطة”.

وخلص الامراني، إلى أن العدالة والتنمية هو خارج التدبير الحكومي، وبالتالي فقد تحرر من الحرج أمام الدولة، ويمارس السياسة الآن من موقع المعارضة الذي يسمح له بالتعبير عن مواقفه وتواجهاته السياسية الأيديولوجية، وفق تعبير المتحدث.