خاص.. الجزائر ترسل مضخات لاستخراج مياه العرجة على حدود المغرب

تواصل الجزائر أشغالها على قدم وساق في منطقة العرجة التي استولت عليها، بعدما طردت منها مزارعين مغاربة دأبوا على استغلال تلك الأراضي لعشرات السنين، وذلك بعدما كشفت “آشكاين” عن ثلاثة أهداف محتملة لمساعي تحركات الجزائر، وكان من بينها مسألة استخراج المياه.

وكشف مصدر محلي، في حديثه لـ”آشكاين”، فضل عدم ذكر اسمه، أن “الجزائر تسعى لاستجلاب آلات لضخ واستخراج المياه من الفرشة المائية إلى منطقة العرجة، من أجل استنزاف مياه المنطقة”.

وأكد مصدرنا، أن “هذا الأمر سيؤدي إلى تفقير الفرشة المائية والإضرار بكامل الفرشة المائية للمنطقة في حال ما تأكدت مساعي الجزائر على أرض الواقع”.

من جانبه، أوضح الفاعل المدني و أحد أبناء المنطقة، مولاي محمد العماري، أنه “من الواضح أن مسألة المياه هي التي تهدف من خلالها الجزائر لإقامة المشروع، لكن تساؤلات كبيرة تطرح في هذا الاتجاه”.

ومن بين هذه التساؤلات، يضيف محدثنا “أن استغلال المناطق الحدودية يخضع لقوانين دولية تحدد طريقة استغلال المجاري المائية الحدودية بما فيها المياه الباطنية”.

موردا أن “وادي العرجة ليس بالوادي ذو الجريان الدائم، بالتالي فما جدوى استخراج المياه من هذا الوادي، ثم أن المياه الباطنية في العرجة كانت قريبة من سطح الأرض، غير أنه يمكن أن تكون هناك دراسات تثبت أن هناك مياه كثيرة، خاصة أنه يبدو أن السهل بأكمله يصب في العرجة”.

وتساءل العماري، إن “كانت الجزائر تريد أن تستغل مياه المنطقة دون الاستشارة مع المغرب، أو أنها استغلت صمت السلطات المغربية تجنبا للمشاكل”.

وشدد على أن  “المناطق الجزائرية التي يمكن أن تستفيد من هذه المياه، التي يفترض أن الجزائر تريد استخراجها، بعيدة عن المنطقة، اللهم إن كانت الجزائر تسعى لاستغلال هذه المياه في المناطق التي تقع وراء الجبال الحدودية لمنطقة العرجة”.

وتابع “إن كان هدف الجزائر هو المياه فكان يمكنها استرجاعها  في وادي زوزفانا، بما أن مياه وادي العرجة تصب في أراضيها على بعد 10 كيلومتر فقط، خاصة أنها تصب في منطقة خصبة في اتجاه الشرق”.

ولفت الانتباه، إلى أن “سهل تيسرفين المنحدر نحو العرجة فيه مجموعة من الضيعات التي تضم استثمارات كبرى بعشرات ملايين الدراهم، والتي تشمل استثمارات مقاولين في الدار البيضاء وفي فرنسا وجدة أو غيرها واستثمروا أموالهم هناك”.

وتخوف مصدرنا من أن “يكون انحدار المياه في اتجاه العرجة وأن تكون هناك دراسات من الجزائر بأن المصب الباطني يصب في ذلك الاتجاه، وبالتالي تقوم باستخراج تلك المياه وتجفف الفرشة المائية لضيعات سهل تيسرافين على جنبات طريق بوعرفة ووجدة، أي على التراب المغربي، وبذلك ستهدد تلك الاستثمارات وتضعها في مهب الريح”.

وخلص المتحدث إلى أن “المطلوب من السلطات المغربية أن تجلس مع الفلاحين وتوضح لهم ما يجري، إن كان ما يجري باتفاق مع السلطات المغربية، أو أن الجزائر تمارس تحركاتها خارج سياق الاتفاقات”.

يأتي هذا بعد أربعة أيام فقط من قيام النظام الجزائري بخطوة جديدة غامضة، الأربعاء 29 دجنبر الجاري، من خلال إنزال عشرات الشاحنات المدنية في منطقة العرجة بفيكيك، التي استولت عليها الجزائر، بعدما طردت منها مزارعين مغاربة، في 18 من مارس 2021، والذين دأبوا على استغلال الأراضي منذ عقود من الزمن.

كما أن التحركات الجزائرية الأربعاء المنصرم، جاءت بعدما أكدت مصادر محلية متفرقة و متطابقة  لـ“آشكاين”، في وقت سابق، أن “فرقة من قوات الجيش الجزائري حلت، في 23 من شتنبر الماضي، في سرية عبر عربات الدفع الرباعي التابعة للجيش الجزائري، وتموقعت قرب بوعنان بإقليم فكيك،  بمنطقة زلمو قرب الطريق الوطنية رقم 10.

مصادرنا أوضحت، حينها، أن عناصر من الجيش الجزائري تمركزت آنذاك قبالة خندق للقوات المسلحة المغربية في المكان المذكور، قبالة الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين  فيكيك والراشيدية، ما دفع  مدرعات من الجيش المغربي للتحرك دون إطلاق نار، ما عجل بهروب فلول الجيش الجزائري والعودة أدراج سبيلهم، و هو الأمر الذي أكده شريط فيديو  توصلت به “آشكاين” يوثق لحظة حضور  القوات المغربية إلى عين المكان.

ويعيد هذا الحادث إلى أذهان أبناء المنطقة، ومعهم باقي المغاربة، ما وقع لمزارعي أراضي العرجة، الذين تم طردهم  من أراضيهم في 18 من مارس المنصرم، من قبل الجزائر بدعوى أن هذه الأراضي جزائرية، وهي نفس الأراضي التي ظل المغاربة المطرودون يستغلونها لعقود طويلة دون أن تحرك الجزائر ساكنا.