2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “التشهير” الذي طال الموقوفين على خلفية اقتحام مقاهي الدار البيضاء، مطالبة بـ”إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان”.
وشجب مكتب فرع الجمعية الحقوقية بالدار البيضاء “مداهمة مقهى واعتقال مرتاديها بذريعة الإفطار العلني في رمضان”، واعتبرها “خرقا سافرا للحقوق والحريات الشخصية للأفراد”، موردا أنه “تابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء الجنوبية اقتحام و اعتقال السلطات الأمنية بالدار البيضاء لمجموعة من المواطنين والمواطنات من داخل مقهى بالدار البيضاء تعود تقديم خدماته خلال شهر رمضان بعلة إفطارهم العلني”.
وأشارت الهيئة نفسها إلى أن “عدد الموقوفين، وقد بلغ، بحسب ما يتم تداوله ما يقارب 80 مواطنا ومواطنة اغلبهم شباب، ليتم الإفراج عنهم بعد تحرير محاضر لهم بحسب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية”.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدار البيضاء “استمرار مثل هاته السلوكات التي وصفتها بـ”البائدة” ضدا على كل العهود والمواثيق ذات الصلة”، منددة “بعملية المداهمة والتوقيف الإعتقال والتفتيش لمجموعة من المواطنين والمواطنات بحجة الإفطار العلني في شهر رمضان, والحال أنهم كانوا بداخل المقهى ولم يكونوا بالشارع، ولو لم تكن المداهمة لما تم ضبطهم”.
كما شجبت “التشهير الذي صاحب عملية التوقيف والإعتقال من طرف صحافة التشهير التي كانت اول الحاضرين بعملية المداهمة”، مجددة مطالبتها “بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان لمسه بالحريات الفردية وحرية الفكر والضمير والمعتقد”، علاوة على مطالبتها “بعدم متابعة جميع من تم ايقافه خلال اقتحام ومداهمة المقهى”.
وكانت حركة “خميسة”، قد كشفت، في وقت سابق، أن السلطات العمومية على مستوى مدينة الدار البيضاء، أقدمت على تفتيش مجموعة من النساء التي تم توقيفهن داخل مقهى بسبب إفطار رمضان، بهدف “البحث عن علامات تدل على أنهن حائضات من عدمه”، معتبرة في بلاغ لها، أن ما أقدمت عليه السلطات هو “شكل من أشكال المُعاملة القاسية والمهينة والمعاملة اللاإنسانية”، مشددة على أن هذه المعاملة “ترقى إلى مستوى التعذيب”.
من جانبه علق الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على الواقعة، ردا على أسئلة الصحافيين، أمس الخميس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، بقوله إن “ممارسة أي حرية لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون مستفزا لحرية الآخرين، مشيرا إلى أن “طريقة اعتقال المعنيين تمت في ظروف إنسانية و في احترام دقيق لكل مقتضيات القانون التي تضبط هذه المساطر”.
يشار إلى أن السلطات القضائية أخلت سبيل جميع الموقوفين بمقهى وسط مدينة الدار البيضاء، على خلفية تناولهم وجبات غدائية في نهار رمضان.
وحسب مصدر الموقع فقد أخلي سبيل الموقوفين بعد ما تم الإستماع إليهم في محاضر رسمية، وإطلاق سراحهم، على أن تُوافى النيابة العامة بمحاضر على شكل معلومات قضائية.