توقيف موظف شاهد على تحرُّش مسؤول حقوقي كبير بموظفات(رفاق غالي)

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مجموعة من “المضايقات” التي طالت أطراف ملف التحرش الذي هز المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منذ فترة، والمتمثلة حسب الهيئة في ت”وقيف موظف شاهد في الملف”، وتعريض إحدى المشتكيات في ملف التحرش لـ”استفسارات متواصلة والتهديد وحرمانها من الترقية”.

وأوضحت الهيئة نفسها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع بقلق وغضب شديدين، تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، مما أرغم المندوب الوزاري على إصدار بلاغ مؤرخ في 08 فبراير 2022 يعبر فيه عن “اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية”، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي”.

ونبه رفاق غالي إلى أن  “التطورات الخطيرة الأخيرة التي انكشفت بالمندوبية الوزارية تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، حيث أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية”.

وشددت على أنه “بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة”.

وفي نفس الوقت، تضيف الهيئة الحقوقية نفسها “تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي.”

موردة أن “هذه القضية ما تزال ترخي بظلالها على فاضحي الفساد في هذه المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الانسان وليس انتهاكها بشكل صارخ، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7”.

وأردفت أن “إدارة المندوبية اتخذت مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم، في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن”.

وأعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسسة رسمية تدعي أنها معنية بالدفاع عنها”، مستنكرا ‘الإجراءات التعسفية الصادرة عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حق موظفيها”؛ معلنا “تضامنه التام مع الضحايا ودعمه اللامشروط لخطواتهم النضالية”.

واستهجن رفاق غالي “عدم التوصل بأي جواب عن مراسلاته التي وجهها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه”.

مطالبين “المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال التضييق والانتقام من الموظفين المعنيين وعدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي؛

وأبدت الهيئة نفسها “عزمها القيام بجميع الخطوات النضالية، وباتباع المساطر الضرورية من أجل فضح الفساد، والوقوف إلى جانب جميع الضحايا الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة”.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، قد كشف، في ندوة عقدتها الجمعية في 21 من يوليوز الماضي، عن آخر تطورات ملف تحرش جنسي لأحد أطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بأربع موظفات بذات المندوبية، مؤكدا أن “المشتكيات لجان إلى الجمعية لمآزرتهن”.

واستغرب غالي، خلال نفس الندوة، من وجود “موظف ولديه ضحايا تم الاستماع لهن، وبعد كل هذا تأتي وتقوم بترقيته وتعطيه تقييما بـ”حسن جدا” خلال انتقاله لمؤسسة أخرى”

وخلص إلى أن “هناك بعض النقابيين تعرضوا للتضييق فقط لأنهم آزروا الضحايا، لأنه حسب علم الجمعية هناك نقابي كان قد شهِد أمام اللجنة و تتبع الملف، وبعدها أحالوه على مجلس تأديبي خارج المعايير، لأن محاميه عندما أراد الحضور منعوه من الدخول في أول الأمر، والوقوف على مجموعة من الخروقات، وبعد حوالي 4 أشهر صدر قرار التوقيف لمدة 4 أشهر”.

وجاء هذه التوضيحات من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدما دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أمينة بوعياش، عن موظفها الذي يدير قسم الشؤون المالية و الإدارية بالمجلس، والمتهم بالتحرش الجنسي بأربع موظفات لما كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

ودخل مجلس بوعياش، على خط إحالة رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ شوقي بنيوب، ملف التحرش الجنسي الذي يتهم فيها الموظف المذكور على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، معتبرا (المجلس) أنه لم يتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة.

وكشف المجلس في بلاغ سابق نشرت “آشكاين” تفاصيل، أن الموظف المتهم بالتحرش التحق بـ”إدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة”، مشيرة إلى أن مندوبية بنيوب، “قامت بتيسير الإنتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل”.

وكان رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، قد أحال ملف التحرش بأربع موظفات بمندوبيته على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، في حق المتهم الذي كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قبل أن يلتحق بإدارة قسم الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.