بعد مَــقالات آشكاين .. غسيلُ مركز الطفولة بأكادير يُـنشَر بالبرلمان

كانت الجريدة الرقمية “آشكاين”، سباقة للتطرق إلى ما أصبح مركز الطفولة، بشقيه الذكور والإناث بمدينة أكادير، من إشكالات تتسبب في فرار عدد من الفتيات والفتيان منه، قبل أن تدخل فعاليات حقوقية وأخرى سياسية على الخط.

في هذا الإطار، طالب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والإتصال؛ مهدي بنسعيد، بصفته الوصي على القطاع بالكشف عن الاجراءات المراد اتخاذها والكفيلة بحسن تدبير مراكز حماية الطفولة و توفير الظروف المناسبة لرعاية النزلاء وتفادي أي إنفلات أمني أو تربوي بتلك المراكز.

وأوضح الفريق المذكور في سؤال كتابي، أن مراكز حماية الطفولة ذكورا و إناثا بمدينة أكادير، عرفت مؤخرا حالات فرار عدد من النزلاء في أوقات متفرقة وبطرق مختلفة ومتتالية، مشيرا إلى أن ذلك يوحي بوجود نقص في الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في كيفية التعامل مع النزلاء ومراقبتهم وتقديم المساعدة الإجتماعية لهم كلما اقتضت الحاجة ذلك.

وأشار السؤال الكتابي الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر يوم 20 يوليوز 2013، أكد أن المركز يعاني من إكراهات واختلالات تجعل من جميع مراحل مسار عملية إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة غير متلائمة مع معايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث (البنية التحتية؛ الإشراف، التأاطير، ظروف العيش الأمن السلامة؛ إشراك الطفل في مسار المحاكمة؛ سبل التظلم…).

وكانت “آشكاين”، قد كشفت فرار عددٍ من النزيلات والنزلاء من مركز حماية الطفولة بشقيه لأسباب ما تزال مجهولة إلى حدود اللحظة، وذلك بالتزامن مع حلول لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، بالمركز من أجل القيام بالإفتحاص الإداري والمالي، حيث انكبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة على افتحاص الإعتمادات المالية المخصصة لمركز الطفولة بشقيه (الذكور والإناث) خاصة في ما يتعلق بالتغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والمنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات، والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والأغيار، فضلا عن التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية.