حزبٌ مغربي يعتبرُ توقيف مئات الأساتذة “قرارا غير قانوني و تعسفيا”

اعتبر الحزب الإشتراكي الموحد أن التوقيفات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق مئات الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بالأساتذة “المتعاقدين”، قرارات “غير قانونية وتعسفية وخارجة عن القوانين والتشريعات التربوية”.

وقال المكتب السياسي للحزب المذكور، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إنه “يتابع باهتمام كبير وبقلق شديد الأوضاع التي يعيشها الوطن من ارتفاع الأسعار وضرب الحقوق والحريات وعلى رأسها الوضع المتأزم الذي يعرفه قطاع التعليم”.

وشدَّد رفاق منيب على أن هذا الوضع “زاد تأزماَ منذ توقيع اتفاق المبادئ العامة بين الوزارة و أغلبية النقابات التعليمية يوم 14 يناير 2023، مع ارتفاع الأصوات الرافضة له بموازاة ارتفاع سياسة القمع والترهيب بشكل غير مسبوق، لم يحصل حتى في سنوات الجمر والرصاص، حيث توالت محاكمات نساء و رجال التعليم”.

وأكد الحزب نفسه أن “عمليات قمع احتجاجات الأساتذة المشروعة تصاعدت، وتنامت خطوات قرصنة مكتسباتهم والتراجع عن حقوق الشغيلة التعليمية، ليتم تتويج هذا المسلسل بإصدار قرارات لا قانونية بتوقيف المئات من نساء و رجال التعليم المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مصحوبا بتوقيف أجرتهم”، وفق تعبير البيان.

وأعرب المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد عن “إدانته القوية لسياسة القمع والترهيب الممارسة على نساء و رجال التعليم بصفة عامة، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة خاصة، من خلال قمع احتجاجاتهم وتعنيفهم واعتقالهم ومحاكماتهم”.

واستنكر قرارات التوقيف التي وصفها بالتعسفية الصادرة في حق مئات من الأساتذة الموقوفة أجرتهم، خارج كل القوانين والتشريعات بما فيها التشريعات التربوية”، معلنا “تضامنه المبدئي مع نضالات نساء ورجال التعليم وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد، وبإلغاء التعاقد”.

وطالب أصحاب البيان “بوقف كل المتابعات والمحاكمات والتضييق الممارس على نساء ورجال التعليم، وبسحب كل قرارات التوقيف وما سبقها من تنبيهات و إنذارات”، داعين إلى “فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول التعليم وفي قلبه المدرسة العمومية، يخلص إلى إصلاح حقيقي وعميق لمنظومة التربية والتكوين بما يجعلها قاطرة للتنمية الشاملة”.

يأتي هذا، بعدما أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” عن تمديد جديد لإضرابها الوطني لثلاثة أيام 13 و 14 و15 فبراير 2023 قابلة للتمديد””، بعدما ارتفع عدد الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راتبهم الشهري بسبب “معركة النقط”، إلى حوالي 200 أستاذ  وأساتذة.

يشار إلى أن  أستاذة من أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، دخلوا يوم الخميس في اعتصام ليلي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح، احتجاجا منهم على توقيف المديرية المذكورة أستاذا من أطر الأكاديميات عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف راته الشهري، وذلك بعد امتناعه عن تسليم الإدارة نقط التلاميذ ومسكها في منظومة مسار، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض معتصمهم ما تسبب في نقل عدد من الأساتذة إلى المستشفى.

وجاء هذا التوقيف تزامنا مع إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام متتالية، وذلك ردا على ما وصفته بـ”مضايقات” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأساتذة المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط التلاميذ والإمتناع عن مسكها في منظومة مسار.