خاص.. “المتعاقدون” يتجهون لتعليق إضرابهم وخوض احتجاجات “نوعية” بالرباط

تتجهه “التنسيقية الوطنية  للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” إلى تعليق إضرابها الوطني “بشكل مؤقت” على أن تستأنفه الأسبوع المقبل، مع أشكال احتجاجية “نوعية” ممركزة بالعاصمة الرباط.

وعلمت “آشكاين”، من مصادر من داخل المجلس الوطني للتنسيقية سالفة الذكر أن “التنسيقية تتجه إلى كسر الإضراب الذي تخوضه”، حيث رجح مصدرنا أن أن يتم تعليق الإضراب يوم السبت ويستأنف العمل”.

ولفت مصدرنا الانتباه إلى “وجود بعد الاستثناءات  فيما يتعلق بتعليق الإضراب، حيث أن عددا من الأقاليم علقت إضراباها ابتداء من غد الجمعة نظرا لما وصفها المصدر بـ”دواعي جغرافية””.

وشدد مصدر الجريدة، على أن “هذا التعليق المرتقب للإضراب يحتمل أن يليه  عودة للإضراب يوم الإثنين ترافقه أشكال نوعية، مع ورود  احتمال إنزال وطني ممركز بالرباط”، مشيرا إلى أن “التنسيقية ستصر بيانا في الموضوع يوم غد الجمعة”.

وكانت “التنسيقية الوطنية  للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد قررت، أمس الأربعاء، تمديد إضرابها الوطني من جديد، بعدما ما وصفته بـ”عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها” في سحب توقيفات مئات الأساتذة والأستاذة الذين امتنعوا عن تسليم النقط في وقت سابق قبل أن تتراجع التنسيقية، معلنة خوض اعتصامات ميدانية في قطبين مع مبيتات ليلية.

واعتبرت التنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه أن “مصلحة المتعلم تكمن في توفير الشروط الضرورية لتعلماته لا في توقيف أساتذته”، مقررة تمديد الإضراب أيام 24-23-22 فبراير 2023″.

كما قررت التنسيقية  تجسيد تلات ومبيتات جهوية أمام الاكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني يوم الخميس 23 فبراير 2023 يحدد توقيتها في بلاغات جهوية”، محملة “عموم الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المناضلة؛ إلى تحمل مسؤوليتها في معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وتحصين حقي الإضراب والاحتجاج”، كما حملة “المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في حالة عدم سحب هذه التوقيفات”.

وكانت “التنسيقية الوطنية  للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” قد مددت الإضراب  في وقت سابق ردا على مضاعفة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد الأساتذة الموقوفين بسبب عدم تسليم نقط المراقبة والامتناع عن صرف أجورهم، رغم  تراجع التنسيقية عن هذه الخطوة بشرط سحب التوقيفات.

وأعلنت في بلاغ مستعجل، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، عن  “تمديد الإضراب الوطني ليومي 23-22 فبراير الجاري”، مشيرة إلى أن هذا الإضراب “قابل للتمديد مالم يتم سحب كل التوقيفات والإعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم”، مع ” تسليم أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة كما جاء في البلاغ الأخير”.

وشددت على أن “جل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة؛ تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم”.

وتابعت أن هذا “استمرار من الوزارة الوصية بالمقابل في شخص المؤسسات التابعة لها في الاستهداف، تملصا من مسؤوليتها في سحب التوقيفات؛ ما ينتج عنه حرمان المتعلمات والمتعلمين من مدرسيهم”.