“الأساتذة المرسبون” يعودون للواجهة بسبب النظام الأساسي ويطالبون بإعادتهم لمناصبهم

عاد الأساتذة المتدربون فوج 2016، الذين يتهمون وزارة التربية الوطنية بـ”ترسيبهم عمدا بسبب احتجاجاتهم آنذاك رفضا للتعاقد”، (عادوا) للواجهة بعد الاحتقان السائد في قطاع التربية إثر مصادقة الوزارة على النظم الأساسي الجديد، مطالبين الوزارة بـ”إعادتهم لمناصبهم”.

وأوضح الأساتذة المتدربون، الذي يعرفون  نفسه إعلاميا بـ”الأساتذة المرسبين”، أنه “في سياق النضالات الأستاذية التي يشهدها المغرب في هذه الآونة رفضا لما آلت إليه الأوضاع من استصغار لقامة الأستاذ حامل الرسالة، فمن جهتهم يعبر 150 من الأستاذات و الأساتذة المرسبين من فوج أبريل 2016 من داخل إطارهم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب في هذا البيان عن تضامنهم المطلق  واللامشروط مع جميع الملفات العالقة لهينة التدريس، بما في ذلك الأساتذة و المدراء والمفتشين”.

وأعرب “الأساتذة المرسبون”، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن “تشبثهم بحقهم الذي ما فتنوا يناضلون عنه منذ أكثر من 7 سنوات، مصطفين في الان ذاته بجميع نضالات الأساتذة في جميع صورها”.

وشدد أصحاب البيان على أنه “لا يخفى على أحد ملف إقصاء أسماء 150 أستاذة و أستاذا من فوج 2016 بما فيهم أصحاب الشواهد الطبية و الحوامل الذين تعذر عليهم الحضور لاجتياز امتحان التخرج كل ذلك انتقاما من نضالات 10 آلاف من الأساتذة و الأستاذات، في إقصاء منهجي لا يراعي الاستحقاق والكفاءة”، مؤكدين أنهم “يضمون صوتهم إلى النضالات الأستاذية في ملف مطلبي موحد يضمن قدرا من الكرامة – ويلبي الحقوق التي تليق بمقام هيئة التدريس و تبلور مطالبنا في صيغة موحدة”.

ومن جملة المطالب التي صاغها الأساتذة “المرسبون”، مطالبتهم بـ”تقديم اعتذار رسمي من الحكومة باسم ناطقها الرسمي على وسائل الإعلام عن جميع الانتهاكات والتعسفات التي تعرض لها الأساتذة خلال التظاهرات”.

كما طالبوا بـ”إرجاع جميع المرسبين إلى مناصبهم وتعويضهم بأثر رجعي على المعاناة التي لاقوا خارج وظيفتهم المستحقة سواء أساتذة فوج 2016، أو ضحايا الترسيبات التعسفية المتتالية عبر سنوات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مع الرفع من حصيص الترقي في امتحان الكفاءة المهنية إلى 20 في المئة وحصيص الترقي عن طريق الاختبار إلى 30 في المئة و حصيص الترقي إلى الدرجة الممتازة إلى 45 في المئة”.

وشمل الملف المطلبي الموحد لهؤلاء الأساتذة “الزيادة في الأجور بنسبة تحفظ أقل قدر من الكرامة بما لا يقل عن 3000 درهما صافية، والزيادة في تعويضات مؤطري هيئة التدريس، والأثر الرجعي و الإداري الخارج السلم للجميع، والتعويض عن التدريس في المناطق النائية، وإدراج المفروض عليهم التعاقد بشكل رسمي في الوظيفة العمومية، و تسمية الجميع بموظفي وزارة التربية الوطنية بدل “الموارد البشرية” “.

وتضمنت مطالبهم أيضا “ترقية فورية و استثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مع جبر الضرر إداريا وماديا منذ 2012، إحداث درجة جديدة لأساتذة جميع الأسلاك مع فتح مباراة التفتيش لسلك الإعدادي أسوة بباقي الأسلاك”.

وأكدوا على ضرورة “إلغاء كل العقوبات التعسفية والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وإلغاء إجبارية المهام والأنشطة الإضافية خارج مهام التدريس وإحداث تعويضات مهمة للقائمين بها، مع تحديد ساعات العمل الأسبوعي في النظام الأساس: 20 ساعة للابتدائي / 18 ساعة للثانوي الإعدادي / 16 ساعة للثانوي التأهيلي”.

وتشبثوا في ملفهم المطلبي بـ”التعويض على الحراسة في الامتحان 250 درهما صافية (مصاريف التغذية و التنقل)، والتعويض عن تصحيح الامتحانات الإشهادية – 10 دراهم صافية للورقة، و إقرار حق الحركة الانتقالية للجميع بلا تمييز، مع توفير العدة التدريسية داخل المؤسسات من أقلام وسبورات ذات جودة عالية و مسلاط عاكس و مكبرات الصوت و طابعات و أوراق للفروض لجميع المؤسسات، مع تخفيض من التقاعد النسبي إلى 20 سنة للإناث و 24 سنة للذكور”.