2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أمس الأربعاء 27 دجنبر الجاري، بنقابة مفتشي التعليم، بعدما هددت الأخيرة بمزيد من التصعيد ردا على اتفاق العاشر من دجنبر الجاري، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم في الاتفاق الأخير.
وقال المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم إنه ” عقد يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور الكاتب العام للوزارة، على إثر النجاح الكبير الذي حققته الوقفات الاحتجاجية الإنذارية يومي 26 و27 دجنبر 2023 بجميع مراكز إجراء الاختبارات الشفوية لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا بجميع مراكز ومقرات عمل المفتشات والمفتشين، والتي تندرج في إطار الخطوة الأولى للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني”.
وأوضح مفتشو التعليم أن “هذا الاجتماع خصص لتدارس ملف التفتيش في علاقته بالنظام الأساسي، حيث تم تسجيل التعاطي الإيجابي للوزارة مع مجموعة من المطالب المادية والمعنوية لهيئة التفتيش وللمفتشات المتدربات والمفتشين المتدربين على أن يتم الحسم في بعض النقط العالقة بشكل نهائي الأسبوع المقبل”.
وأشاد المكتب الوطني للنقابة “بالانخراط الوازن لعموم المفتشات والمفتشين بكافة الأقاليم والجهات في الخطوة الأولى للبرنامج النضالي”، داعيا إلى “مزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف والاستعداد لتنفيذ باقي الخطوات المسطرة من لدن المجلس الوطني في دورته المفتوحة والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب وفق مخرجات الحوار”.
ودعا مفتشو التعليم الوزارة إلى “الالتزام بتعهداتها مع نقابة مفتشي التعليم، وإلى الحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنزع فتيل الاحتقان في المنظومة بما يحقق الإنصاف لنساء ورجال التعليم، وبما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلم”.
يأتي هذا بعدما هددت نقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بمزيد من التصعيد ردا على اتفاق العاشر من دجنبر الجاري، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم في الاتفاق الأخير، حيث دعت إلى “تنفيذ وقفات احتجاجية إنذارية يومي 26 و 27 دجنبر 2023 بجميع مراكز إجراء الاختبارات الشفوية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا بجميع مراكز ومقرات العمل التي يتواجد بها المفتشات والمفتشون، مع تسطير برنامج نضالي بخطوات تصعيدية من بينها وقفة احتجاجية وطنية ومقاطعة عدد من الاستحقاقات والعمليات والانسحاب الجماعي من المشاريع قيد التنزيل، سيتم الإعلان عن تفاصيله في بيان لاحق”.
وجاء ذلك، بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة.
يذكر أن هذا الاتفاق جاء في ظل استمرار كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التاهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم“، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في إضراب وطني خلال هذا الأسبوع يمتد من 26 إلى 29 من هذا الشهر، في إطار دعوة سابقة لتوحيد الأشكال الاحتجاجية رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.
قطاع التعليم ليس له نقابات او بالأحرى نقابات انتهازية. قطاع الصحة زيادات مهمة للممرضين (بصحتهم) ولم يسمع بذلك احد. اما رجل التعليم فالحكومة تدفع به نحو التسول. تبا لهذا القطاع والله لقد كرهتمونا في هذه المهنة الشريفة بهذه الممارسات الخبيثة
نقابة خارج السرب…انتهازية مقيتة