دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم عموم الأساتذة إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع احتجاجا على توقيف زملائهم، مع تجسيد وقفات جهوية والاستعداد لوقفة ممركزة أمام البرلمان.
وأوضح التنسيق، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن خطواته جاءت “تنفيذا لقراره بتسطير برامج نضالية من أجل التأكيد على التنديد بالقرارات التعسفية للوزارة في حق المئات من نساء ورجال التعليم (الأساتذة وأطر الدعم ) الذين تم توقيفهم المؤقت عن العمل مع توقيف أجورهم ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية”.
ووجه التنسيق التعليمي دعوة إلى الأساتذة وأطر الدعم بكافة فئاتهم لـ”حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع من الاثنين 26 فبراير إلى غاية السبت 2 مارس 2024، مع تنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء ترفع خلالها شعارات احتجاجية”.
كما دعا إلى “التعبئة من أجل تجسيد الوقفة الممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس المقبل، بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية”.
وشدد على أن هذه الخطوات تأكيد منه على “التنديد بالتضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، وتحصين جميع الموقوفين والموقوفات بدون استثناء وبشكل جماعي وموحد”.
وأضاف أن خطواته تأتي “للمطالبة بالتراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، واستمرارا في النضال حتى تحقيق كل المطالب وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة”.
يأتي هذا بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، منذ يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في توزيع العقوبات التأديبية، بين التوبيخ والإنذار ، على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات، فيما تم استثناء بعضهم بغرض عرضهم على المجالس التأديبية، وهو ما جر بنموسى للمساءلة البرلمانية، وأثار غضب هيئات حقوقية وأثار دعوات جديدة للاحتجاج.
لازال ضحايا النظامين الأساسيين شيوخ التربية والتعليم الذين قرصنت ترقيتهم ينتظرون الإنصاف ويحدوهم الأمل ان تطوي الوزارة والنقابات هذا الملف بصفة نهائية